«ستاندارد آند بورز» تؤكد التصنيف الائتماني طويل المدى للبنك الوطني عند «A+»

أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندارد آند بورز (S&P) اليوم التصنيف الائتماني طويل المدى لبنك الكويت الوطني عند مرتبة A+، مشيرة إلى أنه لم يتم رفع النظرة المستقبلية للبنك عند المراجعة الأخيرة بسبب تراجع الوضع الاقتصادي في الكويت. وقال تقرير ستاندارد آند بورز الذي صدر ظهر اليوم ان ما يدعم تصنيف البنك الوطني بقوة هو الوضع الرأسمالي القوي للبنك إلى جانب أدائه التشغيلي المتين وإدارة مخاطره الرصينة وريادته التجارية الواضحة في السوق المحلي. في حين توقعت الوكالة العالمية أن يؤدي تراجع الوضع الاقتصادي المحلي إلى وضع المزيد من الضغوط على جودة أصول البنك وأدائه المالي في المستقبل. وأوضح تقرير ستاندارد آند بورز أن عدم تعرض البنك الوطني وانكشافه على شركات الاستثمار المتعثرة في الكويت أو تعرضه لتعثر مجموعتي سعد والقصيبي كان من أهم العوامل التي دعمت موقع البنك المالي والائتماني في التقييم، مشيرة في ذات الوقت الى أن الوطني يتمتع بتاريخ طويل من الأداء المالي القوي والنتائج الجيدة على الرغم من صعوبة تحقيق ذات النتائج في الفترة القريبة القادمة في ظل تراجع الوضع الاقتصادي المحلي وحالة الركود الائتماني التي تشهدها البلاد. وذكرت ستاندارد آند بورز في موضع آخر أن مستوى رأس المال المعدل بالمخاطرة للبنك (RAC) والبالغ 10.6% يأتي أعلى من المتوسط الذي تتمتع به أغلب البنوك العالمية وفي مكانة قوية مقارنة بباقي البنوك الإقليمية الكبرى، وهو ما توقعت له الوكالة ان يظل في مستويات قوية في ظل توجه البنك لرفع رأسماله في الفترة المقبلة. وقالت الوكالة أن البنك الوطني – وهو أكبر البنوك الكويتية - يعد بنكا عالميا شامل الخدمات يحتل مكانة بارزة في السوق المحلي للخدمات المصرفية التقليدية في جميع الخدمات المصرفية الأخرى. كما تمثل الأصول المحلية للبنك الوطني نحو 25% من إجمالي الأصول المحلية للقطاع المصرفي المحلي في الكويت وفق بيانات 30 يونيو 2009. وأشارت ستاندارد آند بورز الى أن ريادة الوطني وسيطرته على السوق المحلي قد دعمها مؤخرا تملك البنك لحصة بلغت 40% من بنك بوبيان الإسلامي إلى جانب تنوع شبكة فروعه الإقليمية وفريق إدارته المستقر، وقد تدفع كل هذه العوامل البنك لتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة. على جانب آخر، أشارت الوكالة إلى أن بنك الكويت الوطني قد حقق أعلى أرباح صافية على مستوى البنوك الكويتية خلال النصف الأول من عام 2009 بلغت 439 مليون دولار (126 مليون دينار)، في حين بلغ إجمالي موجودات البنك 42.6 مليار دولار فيما بلغت حقوق مساهميه 5.6 مليارات دولار بنهاية يونيو 2009. كما لدى البنك أكبر حصة في السوق المحلي إلى جانب خطته الاستراتيجية التوسعية على مستوى المنطقة والتي أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية. لعب دوراً محورياً في تقديم الضمانات اللازمة للإفراج عن الأرصدة «المجمدة» فرع الوطني في نيويورك يحتفل بمرور 25 عاماً على تأسيسه يحتفل فرع بنك الكويت الوطني في نيويورك بمناسبة مرور 25 عاما على بدء نشاطه المصرفي في نيويورك والذي بدأ في 24 سبتمبر 1984 مسجلا بذلك أول تواجد مصرفي عربي في القارة الأميركية، وقد تم تأسيس فرع بنك الكويت الوطني في نيويورك والترخيص له من قبل الهيئة المالية الفيدرالية - وزارة المالية الأميركية في عام1984، وذلك في إطار إستراتيجية التوسع العالمي التي انتهجها بنك الكويت الوطني وأسفرت على مدى السنوات عن تعزيز انتشاره على المستويين الإقليمي والعالمي وتكريس تواجده في أهم المراكز المالية والأسواق العالمية الرئيسية على غرار باريس ولندن ونيويورك وجنيڤ وسنغافورة، علاوة على مكاتب الوطني التمثيلية المتواجدة في كل من شانغهاي والعاصمة الڤيتنامية هوشي مينه. وجاءت عملية التوسع هذه استكمالا لما يقدمه البنك الوطني من خدمات مصرفية متكاملة ومتميزة عبر شبكة فروعه الواسعة الانتشار في الدولة الأم الكويت ولتوفير المزيد من الخدمات المالية لعملائه من الشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية ولاسيما في مجال القروض التجارية والاستشارات العقارية وخدمات الخزانة وإدارة النقد والتمويل التجاري وتحويل الأموال والخدمات المصرفية الخاصة. عطاء وتجدد ونمو مطرد وانطلاقا من بداياته المتواضعة بعشرين موظفا في عام 1984، نجح البنك الوطني في نيويورك من خلال النمو والارتقاء المتواصل بخدماته في تكريس وجوده الفعال على الساحة المصرفية والمالية بحيث بات عضوا في شبكة نيويورك لخدمات تحويل الأموال للاحتياطي الفيدرالي وإحدى الجهات المعتمدة كمكتب للمقاصة للبنوك التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها وذلك منذ عام 1987. وقد أتاح هذا الإنجاز لشبكة فروع البنك الوطني الواسعة الانتشار وشركاته التابعة ومكاتبه التمثيلية الاستفادة من الخدمات التي يوفرها فرع نيويورك في مجال عمليات المقاصة لكافة تحويلاتها ودفعاتها الدولية بالدولار الأميركي. دور قائد خلال أزمة الغزو العراقي وخلال فترة الغزو العراقي الآثم للكويت في عام 1991، لعب فرع البنك في نيويورك دورا محوريا في تقديم الضمانات اللازمة للحكومة الأميركية من أجل الإفراج عن الأرصدة «المجمدة» للبنك وذلك في بداية أيام الغزو حيث كان بنك الكويت الوطني منهمك في تنظيم عملية مواصلة أعماله ونشاطاته بصورة مؤقتة من مكتبه الرئيسي في العاصمة البريطانية لندن. وقد ساهم ذلك في تمكين البنك من مواصلة أنشطته والوفاء بالتزاماته في ظل أسوأ وأحلك الظروف التي واجهتها البلاد. ومع تسارع وتنامي التطورات التقنية على صعيد الصناعة المصرفية، قام البنك الوطني في نيويورك بطرح خدمة «وطني إنتربانك» للتحويلات متيحا أمام عملائه الفرصة لإدارة حساباتهم عبر شبكة الإنترنت بمزيد من السرعة والأمان وبقدر أقل من حيث التكاليف. أداء متميز خلال الأزمة المالية العالمية وقد اتضح حجم الثقة التي يحظى بها البنك الوطني في نيويورك وتميز الدور الذي ينهض به في خدمة عملائه من الشركات والأفراد خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة، حيث شهدت هذه الفترة زيادة ملحوظة في حجم التعاملات والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك وإقبالا لافتا من جانب العديد من المؤسسات الحكومية والشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية والبنوك المراسلة التي وجدت في البنك الوطني ملاذا آمنا في ظل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها ولاسيما بعد أن تم اختيار بنك الكويت الوطني ليكون البنك العربي الوحيد ضمن قائمة أكثر البنوك أمانا في العالم لعام 2009.