نمو الاقتصاد الكويتي رهن استمرار الإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية

قال تقرير «افاق الاقتصاد العربي» الصادر عن صندوق النقد العربي ان الاسعار المنخفضة للنفط تمثل تحديا أمام تنفيذ الخطة الخمسية للكويت للفترة من 2016-2020 التي تتضمن استثمارات بقيمة 113 مليار دولار وذلك على ضوء الضغوط على مستويات الانفاق الحكومي وعجز الموازنة العامة.

وأبقى صندوق النقد العربي على توقعاته لنمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 1.3% في عام 2016 و1.7% في عام 2017.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع ارتفاع النمو بشكل طفيف عام 2016 مقارنة مع العام الماضي استنادا إلى توقعات بتحسن في مستويات الانتاج النفطي ومقارنة بالإنتاج المسجل عام 2015 البالغ 2.86 مليون برميل يوميا.

وأوضح التقرير ان الكويت تستهدف رفع طاقة إنتاج النفط بما يشمل المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي إلى نحو 4 ملايين كما تسعى إلى جذب الشركات الأجنبية لتطوير حقولها النفطية لحفز إنتاج الخام الثقيل.

وأكد التقرير أن الحكومة الكويتية تعتمد على النفط في توليد 90% من الايرادات العامة، مشيرا إلى أن الكويت قدرت الموازنة الحالية على أساس سعر برميل للنفط متحفظ للغاية، ومن ثم بلغت تقديرات العجز للسنة المالية 2016/2017 نحو 2.28% من الناتج استنادا إلى التوقعات بارتفاع أسعار النفط مقارنة بالأسعار المعتمدة في الموازنة وهو ما يرجح تراجع العجز الفعلي عن المقدر.

وقال التقرير إن تراجع أسعار النفط شجع الحكومة على الاسراع بخطط التنويع الاقتصادي وتبني عدد من إجراءات الضبط المالي شملت من بينها سياسات تدريجية لإصلاح نظم الدعم، وكذلك التوجه إلى خصخصة بعض الاصول الحكومية وفرض ضريبة على أرباح الشركات بنسبة 10%.

وأكد التقرير أن نمو الاقتصاد الكويتي في الأجل القصير مدعوم باستمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات المتضمنة بالخطة الاقتصادية، ففي السنة المالية 2015/2016 تمكنت الكويت من إبرام صفقات لتنفيذ مشروعات استثمارية بقيمة 21.9 مليار دولار بزيادة 65% مقارنة بالمستوى المسجل في السنة المالية 2014 /2015، وهو ما سيدعم آفاق النمو في المرحلة المقبلة، مشيرا على انه بالرغم من ذلك فإن ضغوط الموازنة قد تدفع باتجاه المزيد من تنفيذ هذه المشروعات من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بيد ان اتجاه تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو البلدان النامية تشهد تراجعا وهو ما قد يمثل تحديا في هذا الصدد.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الكويتية تبنت في شهر مارس 2016 وثيقة الاجراءات الداعمة للإصلاح المالي والاقتصادي بهدف تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني وإعادة رسم دور الحكومة في النشاط الاقتصادي ودعم دور القطاع الخاص، ومن ثم زيادة مستويات التنويع الاقتصادي وزيادة معدلات خلق فرص العمل، ودعم الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

وكشف التقرير انه في المدى الطويل يشكل الاصلاح المالي مرحلة أولى مهمة من مراحل الاصلاح الاقتصادي الذي يتضمن إصلاحات هيكلية وتشريعية ومؤسسية لإيجاد بيئة استثمارية محفزة وجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.

وقال إن الإصلاحات التي تبنتها الحكومة الكويتية تضمنت إصلاحات قصيرة الأجل لضبط أوضاع المالية العامة شملت الإصلاح المالي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وإصلاحات اقتصادية متوسطة وطويلة الأجل شملت إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي ومشاركة المواطنين في تملك المشروعات وكذلك إصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية والإصلاح التشريعي والمؤسسي.

وكشف تقرير صندوق النقد العربي ان من أبرز النتائج المتوخاة جراء هذه الإصلاحات خفض عجز الموازنة وتحقيق الاستدامة المالية، وتمكين الحكومة من إصلاح البيئة التنظيمية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج والتوظيف، ومساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في تنافسية المشروعات وتطوير مناخ الاستثمار.