وزارة التجارة بصدد إصدار قرارات لتنظيم مهنة المقيّم العقاري وتوحيد البيانات ومنع التدليس في المعارض العقارية خلال أيام

عمر راشد اجتماعات مكثفة شهدتها أروقة وزارة التجارة والصناعة الأسبوع الماضي لاستعراض أداء لجان التجارة السبع خلال الـ 3 شهور الماضية تمهيدا لصدور قرارات وزارية «مهمة» لتنظيم عمل قطاعات التجارة وفقا للقرار الوزاري الصادر. هذا ما كشفت عنه مصادر لـ «الأنباء» التي أضافت أن تلك الاجتماعات تأتي في إطارها الطبيعي والذي يحرص الوزير على متابعته بشكل أسبوعي. وأوضحت المصادر أن المسودة النهائية لتقرير لجنة التجارة المكلفة بتنظيم السوق العقاري رفعت إلى وزير التجارة بشأن تنظيم السوق العقاري، مستدركة بأنه من المتوقع صدور قرارات وزارية مهمة خلال الأسبوع الجاري بناء على تقرير اللجنة. وباقتضاب أشارت المصادر إلى أن من بين القرارات المتوقع صدورها تنظيم مهنة المقيمين العقاريين ووضعهم تحت الاختبار قبل إعطائهم الرخصة لمزاولة النشاط وذلك منعا للتدليس والاحتيال الذي يمارسه البعض. وأضافت أن الوزارة ستقوم بتوحيد البيانات الصادرة عن السوق العقاري وتحديث ما يتم إتاحته للجمهور والمتخصصين وذلك بغرض معرفة آخر تطورات الأسعار والصفقات العقارية التي تتم عبر إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل. ومن بين القرارات المهمة المتوقع صدورها تنظيم عمل المعارض العقارية ومنع التدليس في العروض المتاحة أمام الجمهور من الدول الأخرى من خلال التأكد من الرخص الخاصة بالأراضي المتاحة للبيع، مستدركة بأن اللجنة المشتركة بين وزارة التجارة وبلدية الكويت المعنية بمتابعة قطع الأراضي المتاحة للبيع أمام الجمهور في المعارض العقارية ستقوم بدور هام في معرفة عدد حالات التدليس التي تشوب المبيعات العقارية في المعارض العقارية. توقعات «متباينة» هناك توقعات متباينة لأداء السوق العقاري خلال العام المقبل بين الانتعاش والتراجع، فأصحاب الرأي المتفائل يرون أن التحسن النسبي في شروط التمويل لبعض البنوك المحلية خلال الأسابيع الماضية قد يعزز من تحقيق الانتعاش العقاري المطلوب. وأضافوا أن صدور تقارير دولية عن هيئات مثل صندوق النقد الدولي بتحقيق انتعاش اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط في الفترة المقبلة، مع رفع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في 2010 يؤكد هذا الاتجاه. وأشاروا الى أن من بين العوامل الأخرى صدور الحكم القضائي لصالح «بيتك» الذي سمح للمؤسسات المالية الإسلامية بالتداول في العقار السكني والذي بدوره سيساهم في دعم القطاع العقاري ورفع نشاطه من المستويات المنخفضة التي سجلها. وعلى الجانب الآخر، ورغم التفاؤل بالتحسن لاتزال المخاوف من تراجع حجم المبيعات العقارية حتى نهاية العام الحالي قائمة، رغم الخروج من تداعيات الأزمة التي ولدتها الأزمة المالية التي اندلعت في 2008. واستند أصحاب هذا الرأي إلى المخاوف التي تبررها الإحصائيات الشهرية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل والتي لا تشمل البيع بالوكالات، حيث بلغ إجمالي عدد الصفقات في القطاع السكني والاستثماري (شقق) والتجاري خلال أغسطس 374 صفقة بانخفاض قدره 9.9% مقارنة مع شهر يوليو. وبمقارنة مبيعات العقار خلال عام، أشار تقرير «الوطني» عن السوق العقاري الى أن العقار ارتفع 12.7% عن مستواه قبل عام، مسجلا بذلك أول ارتفاع له منذ 18 شهرا. وقد تراجع إجمالي قيمة المبيعات خلال شهر أغسطس بنسبة 3.2% عن مستواها في يوليو، لكنها ارتفعت على أساس سنوي بواقع 8.6% بعد تراجعها بنسبة 37.9% في شهر يوليو. وفقا للأرقام الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل الصادرة خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ عدد العقارات المتداولة على مستوى العقود والوكالات 62 عقارا بقيمة 17.9 مليون دينار بزيادة 0.6 مليون دينار عن قيمة تداولات الأسبوع قبل الماضي. وجاء الارتفاع بسبب الزيادة التي شهدها تداول الوكالات العقارية خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بتداول العقار التجاري الذي ارتفع بواقع 4 عقارات تجارية بقيمة بلغت 3 ملايين دينار. وعلى مستوى العقود المسجلة، بلغ إجمالي العقود المسجلة 51 عقارا بقيمة إجمالية 11.56 مليون دينار، نصيب «الخاص» منها 39 عقارا قيمتها 7.9 ملايين دينار بنسبة 68.3% من إجمالي العقود المسجلة، فيما بلغ عدد العقارات المتداولة في «الاستثماري» 12 عقارا قيمتها 3.66 ملايين دينار نسبتها 23.5% من إجمالي القيمة المبيعة على مستوى العقود. وعلى مستوى الوكالات بلغ عدد العقارات المتداولة 11 عقارا بقيمة 5.936 ملايين دينار، نصيب الخاص منها 10 عقارات بقيمة 2.8 مليون دينار بنسبة 47.1%، فيما بلغ عدد الوكالات المتداولة في الاستثماري عقارا واحدا بنسبة 2.3% وبلغ عدد العقارات المتداولة 4 عقارات تجارية بقيمة 3 ملايين دينار وبنسبة 50.5%. وبمقارنة مؤشر تداول العقود خلال الأسبوع الماضي بأداء التداولات الأسبوع قبل الماضي، يشير جدول رقم 3 الى أن حركة التداول للعقود انخفضت 22 عقارا الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع قبل الماضي مستقرة عند 51 عقارا. «سيتي سكيب دبي» لن يؤثر إيجاباً على حركة السوق العقاري يشكل معرض «سيتي سكيب دبي» منذ إطلاقه في عام 2002 مؤشرا على حركة السوق العقاري في الإمارات ودول المنطقة. ومع تفاقم تداعيات الأزمة المالية على القطاع العقاري الذي دخل مرحلة الركود تتجه الأنظار نحو الدورة الحالية للمعرض التي تبدأ الأسبوع الجاري لرسم صورة جديدة لمستقبل القطاع. وفي استطلاع أجراه أحد المواقع الالكترونية حول مدى تأثير المعرض على السوق العقاري الإماراتي، رأى غالبية المستطلعين وبنسبة 46.98% أنه لن يكون لـ «سيتي سكيب دبي» تأثير إيجابي على السوق بسبب التوقعات بالمزيد من التراجع لأسعار العقارات. لكن نسبة 23.06% من المستطلعين أبدت تفاؤلها من نجاح المعرض، نظرا لوجود بوادر استقرار في السوق العقاري حاليا. في حين رأت نسبة 29.96% أن حالة السوق العقاري وأداؤه لا يرتبطان بالمعارض. الإمارات تعتزم بناء شبكة سككها الحديدية نهاية 2010 تعتزم الإمارات بدء بناء شبكة السكك الحديدية بنهاية عام 2010 بتكلفة 8.2 مليارات دولار، حيث قال مشغل السكك الحديدية الألماني «دويتشه بان» إنه ساهم في اجراء دراسة جدوى مبدئية للمشروع. ووفقا لما ذكرته «رويترز» فإن شركة الاتحاد للقطارات المرتبطة بالحكومة ستستعين بمستشارين في وقت لاحق هذا العام ومن المتوقع بدء العمل في شبكة السكك الحديدية التي سيبلغ طولها 1200 كيلومتر بنهاية 2010 وإتمامها في 2015 أو 2017 وستصل تكلفة المشروع إلى 30 مليار درهم (8.17 مليارات دولار). وكان مسؤول إقليمي قال امس انه سيجري ربط شبكة السكك الحديدية الإماراتية بشبكة خليجية مزمعة. وأن تمويل المشروع قيد الدراسة مضيفا أن الشركة تجري مناقشات مع البنوك. وقال «إن السكك الحديدية ستزيد حركة التجارة الإقليمية، هناك شاحنات كثيرة جدا في الامارات العربية المتحدة، ومن وجهة نظر تتعلق بالأمان والبيئة ستكون السكك الحديدية أفضل بالنسبة لنا من أجل بيئة نظيفة وحركة مرور أفضل.