اقتصاديون لـ «الأنباء»: البورصة مطالبة بحثّ البنوك على الإفصاح عن حجم انكشافاتها على مجموعتي سعد والقصيبي لدعم الشفافية والثقة

العمر: انكشاف البنوك الإماراتية على مجموعتي سعد والقصيبي أكبر من حجمه على الكويتية الموسى: لا مبرر لإعلان البنوك عن حجم انكشافاتها والبورصة ليس لها دخل في شؤون البنوك الطواري: من حق المساهمين في البنوك معرفة حجم انكشافاتها على مجموعتي سعد والقصيبي بورسلي: عدم الإعلان يعود إلى مستوى الشفافية لكل بنك و«المركزي» يخشى الإرباك في السوق الفليج: عدم إعلان البنوك عن انكشافاتها «كارثة» ودور «المركزي» رقابي العنزي: السرية المصرفية تعطي الحق للبنوك في عدم الإعلان عن حجم انكشافاتها النفيسي: بورصة الكويت مازالت متخلفة ويجب تفعيل الشفافية شكلاً وموضوعاً النمش: مطالبة البورصة البنوك بالإعلان عن حجم انكشافاتها ستعزز الثقة فيهامنى الدغيمي شفافية أسواق المال في الظروف العادية ضرورية وفي الظروف الاستثنائية تعتبر ملحة وفي غاية الأهمية، فكل التشريعات في البورصات العالمية والعربية والخليجية تؤكد على أهمية الشفافية والإفصاح عن المعلومات التي تؤثر على النتائج المالية للشركات، والاسواق الاكثر شفافية تعد الاكثر جاذبية لرؤوس الأموال، خاصة الأجنبية، ورغم أن سوق الكويت للأوراق المالية ضمن تشريعاته قانون الإفصاح عن المعلومات إلا أن هذا القانون لا يطبق إلا في حالات دون أخرى. وخلال الأسبوع الماضي طالبت بورصتا دبي وابوظبي البنوك المدرجة فيهما بالإفصاح عن حجم انكشافاتها على مجموعتي سعد والقصيبي، الأمر الذي زاد من تقدير الأوساط الاستثمارية في الكويت لبورصتي أبوظبي ودبي وفي الوقت نفسه تم توجيه انتقادات شديدة إلى المسؤولين عن بورصة الكويت، حيث طالبوهم بأهمية اتخاذ هذا الإجراء. ولأهمية الشفافية ودعم الثقة في السوق الكويتي، قامت «الأنباء» باستطلاع آراء بعض الاقتصاديين والمسؤولين في الشركات حول إمكانية قيام بورصة الكويت باتخاذ إجراء مماثل للإجراء الذي اتخذته بورصتا الامارات وقد اظهر الاستطلاع تباينا في الآراء ما بين من يرى انه ليس هناك مبرر لمثل هذا الإجراء باعتبار أن حجم الانكشافات للبنوك الكويتية ليس بحجم البنوك الإماراتية نفسه، وهناك من شددوا على أهمية القيام بنفس الإجراء بل إنهم أشاروا إلى أن تقاعس بعض البنوك التي لم تعلن عن حجم انكشافاتها يمثل عدم تقدير للمساهمين فيها ومنهم من ارجع عدم الإعلان إلى السرية المصرفية رغم أن هناك بنوكا بادرت بالإعلان عن حجم انكشافاتها، الأمر الذي يشير إلى أن البنك المركزي ترك هذا الأمر لكل بنك على حدة وبالتالي فانه على إدارة البورصة أن تقوم بدورها وتطبق قانون الإفصاح عن المعلومات، خاصة في ظل الظروف الراهنة وفيما يلي التفاصيل: في البداية رأى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري أن تعليمات الإدراج في البورصة الكويتية كانت واضحة بالنسبة لمجموعة الشركات المدرجة وتقتضي إلزاما بإعلام البورصة في حالة وجود تعثر أو ظروف استثنائية والإعلان حالا عليها. ورأى أنه على البنوك الكويتية التقيد بهذا الإلزام، مشيرا إلى أنه إما أن تتعاون البورصة وتنسق مع «المركزي» أو أن تترك المهمة لـ «المركزي» لإلزام البنوك بالإعلان عن حجم انكشافها على مجموعتي سعد والقصيبي. وعلى صعيد متصل كشف الطواري أن «المركزي» قد اجتمع مع البنوك وتحصل على كل المعلومات بخصوص حجم انكشافها على مجموعتي سعد والقصيبي، لافتا إلى أن هذا الاتفاق ظل بين المركزي والبنوك ولم يشمل المساهمين. وأضاف أن من حق المساهمين التعرف على حجم الانكشافات ومعرفة هل هي بذات الخطورة التي يتوقعونها أم لا. وقال الطواري ان المطلوب على مستوى السوق الكويتي أن يكون هناك تقدير لدرجة الانكشاف والمخاطرة على سعد والقصيبي، مشيرا إلى أن الموضوع تجتمع فيه جملة من التعقيدات والشكوك متعلقة أساسا بسوء الإدارة ودعا الطواري المركزي لأن يعمل جنبا إلى جنب مع البنوك وتقدير القيمة الاجمالية للمخصصات لتغطية هذه الديون المستحقة. لا مبرر لذلك ورأى رئيس مجلس إدارة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى انه لا مبرر لتتدخل بورصة الكويت وتطلب من البنوك الإعلان عن حجم انكشافاتها على مجموعتي سعد والقصيبي وعزا ذلك إلى أن هناك جهة رقابية داخل البنك المركزي تتولى هذا الأمر، مبينا بقوله: «لا اعتقد أن سلطة البورصة لها الحق في التدخل في شؤون البنوك». وأضاف أن البنوك الكويتية قد قدمت للمركزي حجم انكشافاتها ويبقى هذا الأمر خاصا بالمركزي والبنوك لا غير. انكشافات محدودة من جانبه قال رئيس مجلس إدارة مينا العقارية د.فؤاد العمر ان حجم انكشافات البنوك الكويتية على مجموعتي سعد والقصيبي لن تكون بذات الحجم للبنوك الإماراتية، مشيرا إلى أن حجم الانكشافات للبنوك الإماراتية كبير مما دعا البورصة إلى اتخاذ إجراء سريع بالإعلان عن حجم الانكشافات بضغط من المساهمين. وعزا العمر عدم تحريك البورصة الكويتية ساكنا إزاء انكشافات البنوك على مجموعتي سعد والقصيبي للتعرض البسيط للبنوك على هاتين المجموعتين وبالتالي لا تأثير على السوق وليس من المفروض الإعلان. هيئة سوق مال كما قال مدير عام بوبيان للأسماك وعضو مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار عزام الفليج ان البورصة الكويتية تفتقد لجنة وإجراءات وتشريعات تمكنها من السيطرة على أي خلل من الممكن أن يؤثر على النسق الطبيعي للسوق ومن هذا المنطلق بين أن البورصة الكويتية لن تكون في نفس مستوى بورصة الامارات وهذا راجع أساسا الى أنها تفتقد هيئة سوق مال تسهر على التنظيم والمتابعة والرقابة. وأضاف الفليج أن «المركزي» يقتصر دوره على الرقابة ولا علاقة له بشؤون البورصة ورأى في عدم إعلان البنوك عن حجم انكشافاتها «كارثة» تعكس تراجع مستوى الشفافية لديها. ودعا الفليج إلى ضرورة الإفصاح والكشف عن حجم الانكشافات خاصة مع اقتراب فترة الإعلان عن نتائج الربع الثالث. تفعيل الشفافية وقد رأى المدير العام لمركز الجمان ناصر النفيسي أن بورصة الكويت «مازالت متخلفة» ودعا إلى ضرورة تفعيل الشفافية شكلا وموضوعا، مشيرا إلى أن إدارة السوق لابد أن تواكب متطلبات العصر من حيث القوانين وتحديد اللوائح وألا تتعذر بعدم وجود هيئة سوق مال. وأضاف: «ليست هناك إرادة وفعل للتغلب على الصعوبات وهذا هو مربط الفرس» وبين أن هذا هو السبب الأساسي لعدم اتخاذ البورصة الكويتية نفس إجراء بورصة أبوظبي وإلزامها البنوك الإعلان عن حجم انكشافاتها على مجموعتي سعد والقصيبي. قصور البورصة بدورها أكدت أستاذة الاقتصاد بجامعة الكويت د.أماني بورسلي أن بورصة الكويت تعاني من عدة قصور مقارنة بالإمارات، مشيرة إلى أن الامارات ودبي لهما أجهزة رقابية أعلى من البورصة الكويتية وتتمتعان بهيئة سوق مال من بيدها فرض الرقابة. وأضافت بورسلي أن سوق الكويت للأوراق المالية يعاني من قصور على مستوى الشفافية وعلى نوعية البيانات المالية وعزت بورسلي السبب الرئيسي لقصور الشفافية في السوق المالي إلى عدم وجود تشريع ينظم البورصة. وقالت بورسلي ان البنك المركزي ليس له دور في إحجام البورصة الكويتية في مطالبة البنوك عن الإفصاح عن انكشافها على مجموعتي سعد والقصيبي، لافتة إلى أن البورصة وفق التشريعات تخضع إلى هيئة سوق مال. وتابعت: «من المفروض أن البورصة هي التي تتخذ هذا الإجراء لكن البنية التشريعية في الكويت أعاقت ذلك». رأت بورسلي أن عدم تدخل البنك المركزي وإلزام البنوك بالإعلان عن حجم انكشافها ربما يرجع إلى أنه يخشى الإرباك على مستوى السوق عامة لاسيما أن السوق الكويتي يمر حاليا بفترة حرجة للغاية . وعن سبب عدم إفصاح البنوك الكويتية عن انكشافها على مجموعتي سعد والقصيبي، أفادت بورسلي بأن هذا القرار يتعلق بكل بنك على حدة ويعود أساسا إلى السياسة الداخلية ومستوى الشفافية لكل بنك. سبات عميق ورأى الخبير المالي علي النمش أن بورصتي دبي وأبوظبي واعيتان في حين أن البورصة الكويتية في سبات عميق تعاني منه منذ فترة، اثر على مستوى التداول وجعلها تتأخر مقارنة ببورصات المنطقة. وأضاف أن هناك الكثير من الأمور المهمة مهمشة من قبل إدارة البورصة، مشيرا إلى أن بورصة الكويت من البورصات «الدايخة». وعن إمكانية تدخل «المركزي» في عدم اتخاذ البورصة لقرار الضغط على البنوك للإعلان عن حجم انكشافاتها على مجموعتي سعد والقصيبي أفاد بأن البنك المركزي ينشط باستقلالية عن باقي الجهات وهو ما بحوزته الرقم الصحيح لحجم انكشافات البنوك الكويتية، مشيرا إلى ان طبيعة عمل «المركزي» سرية اضافة الى أن من بديهيات عمل البنوك المركزية في العالم أنها لا تقوم بالافصاحات أو التصريح عن حجم القروض أو الانكشافات. واستدرك النمش أن الوضع الاقتصادي الحالي يعتبر في ظروف استثنائية لذلك يجب أن يقوض قانون السرية للمعلومات التي تتقيد بها البنوك لان هذا له تأثيرات سلبية في حال عدم الإعلان خاصة أن الأمـــــر يتعلق بمجــــموعة من المساهمين والمستثمرين. ودعا إلى ضرورة التحلي بالشفافية والعمل على تحريك السوق. ورأى النمش انه يفترض على المساهمين الضغط على البنوك للإعلان عن حجم انكشافاتها، مشيرا إلى أن البنوك اذا كانت تخشى من التأثيرات السلبية للإعلان فهي مخطئة لان التكتم والتعتيم أكثر سوءا. وقال إن بإسراع البنوك الى الإعلان عن حجم انكشافاتها فيه تعزيز للثقة ودليل على أنها تحترم مساهميها وعملها في آن واحد. وختم النمش قوله ان مبادرة البورصة الكويتية بطلب البنوك الإسراع في الإعلان عن انكشافاتهم سيعزز الثقة فيها ويرفع من شأنها في وقت تحتاج فيه إلى ذلك، لافتا إلى أن مفهوم مبدأ الشفافية مغيب في الكويت. السرية المصرفية في حين رأى الخبير المالي علي العنزي أن هناك ما يسمى بالسرية المصرفية بالنسبة للبنوك وهذا قد يعطيها الحق بعدم الإعلان عن حجم انكشافاتها ولم ينف في ذلك أن مبادرة البورصة الإماراتية تعتبر جيدة. ورأى أن البورصة الكويتية فضلت التريث وعدم الإقدام على اتخاذ إجراء ضد البنوك وذلك خوفا من عدم الاصطدام بقانون السرية. وقال العنزي ان البنوك الكويتية في الوقت الراهن هي بصدد التفاوض مع مجموعتي سعد والقصيبي والقضية في طريقها إلى الحل لذلك تركت البورصة الكويتية المجال إلى البنوك لحل المسألة دون تأثير على مجرى السوق ونفى بدوره أن عدم إفصاح معظم البنوك الكويتية عن انكشافاتها على مجموعتي سعد والقصيبي أن يكون سببا في تدهور السوق الكويتي في الآونة الأخيرة. وبين العنزي أن «المركزي» مخول له مهمة مراقبة البنوك وما بيده الخيط والمخيط ومتى أراد أن يفصح ويعلن عن حجم انكشافات البنوك الكويتية فسيفعل، مشيرا إلى أن الإشكالية متعلقة بقانون سرية المعلومات التي بحوزته.