العميد جاسم الفيلكاوي لـ «الأنباء»: الكويت لم تُستَهدف من الجماعات الإرهابية عن طريق البحر منذ زوال الحكم الصدامي

تنسيق عالٍ بين أجهزة الداخلية وجهات دولية وإقليمية لمنع تصدير الأوضاع غير المستقرة في العراق إلينا نمتلك منظومة مشهوداً لها في مجلس دول التعاون وجديد خفر السواحل طائرات عمودية وكاميرات مراقبة تمسح المياه الإقليمية على مدار الساعة ومشكلة الجرف القاري بين الكويت والشقيقة السعودية حسمت الكويت قدمت ورقة عمل في مؤتمرات دولية بشأن القرصنة في خليج عدن وأكدنا وجود علاقة وثيقة بين عدم الاستقرار والفقر وعمليات القرصنة قراصنة حاولوا استغلال حالة عدم الاستقرار في العراق واعترضوا سفناً في المياه المشتركة بين العراق والكويت وإيران وحوكموا في الكويت الوفرة المالية والسوق القائم في الكويت للمخدرات يدفعان بتجار السموم المخدرة إلى استهداف البلاد عن طريق البحر والمجازفة مع علمهم بمخاطر تجارتهم الحدود البحرية للكويت محسومة مثلما هي الحدود البرية وتواجد دورياتنا البحرية لفرض السيطرة على المياه الإقليمية ولتثبيت الحدود الجزر الكويتية خاضعة لرقابتنا الصارمة ولا نسمح لسفن بالتخلص من أي نفايات داخل مياهنا الإقليمية ونرصد أي تلوث ونتخذ إجراءات حاسمة 30 ألف قطعة بحرية مرخص لها الانتقال في مياهنا الإقليمية ورجال خفر السواحل مطالبون بتحدي الطبيعة للقيام بأعمال الإنقاذ والمساعدة نصف طن من المخدرات استطاعت «خفر السواحل» ضبطها خلال 3 أعوام وأعداد المتسللين بلغت 142 متسللاً «خفر السواحل» تُكلف بمهام مؤثرة في تنظيم استضافة الكويت لقمة مجلس التعاون وتتابع تحركات ضيوف الكويت وتؤمنها حاوره: أمير زكي اكد مدير عام الادارة العامة لخفر السواحل العميد جاسم الفيلكاوي عن ان هناك تنسيقا كبيرا ومنظومة امنية على أعلى مستوى للتصدي لأي محاولات ارهابية تستهدف الكويت عن طريق البحر، مشيرا الى ان هناك تعاونا على أعلى مستوى بين اجهزة وزارة الداخلية وجهات دولية واقليمية لمنع تصدير الارهاب الى الكويت في ظل اوضاع اقليمية غير مستقرة في بلدان مجاورة، لافتا الى ان هذا التنسيق يشمل القوة البحرية والادارة العامة لأمن الدولة وقوات التحالف والقوة البحرية العراقية. وأعلن العميد الفيلكاوي في لقاء خاص مع «الأنباء» ان الكويت لم تستهدف بأي محاولات ارهابية عن طريق البحر بعد زوال المقبور صدام حسين عن الحكم، مشيرا الى ان هذا عائد الى اليقظة الكبيرة لأجهزة الأمن والأجهزة المعنية الأخرى، مشيرا الى ان كل المحاولات التي كانت تستهدف المياه الاقليمية خلال فترة ما بعد زوال النظام المقبور كانت بقصد تهريب المواد المخدرة والتسلل نظرا لأوضاع معيشية غير جيدة. وأشار العميد الفيلكاوي الى ان الكويت شاركت في مؤتمرات دولية لوضع حد لأعمال القرصنة في خليج عدن على مقربة من السواحل الصومالية، لافتا الى ان الكويت تقدمت بورقة عمل اشارت فيها الى ارتباط اعمال القرصنة بأوضاع أجنبية غير مستقرة في الدولة التي تؤوي قراصنة. واضاف مدير عام الادارة العامة لخفر السواحل عن ان الكويت تعرضت الى قضايا مرتبطة بالقرصنة البحرية خلال فترة عدم الاستقرار داخل العراق وذلك في المنطقة المشتركة بين العراق والكويت وايران وان اجهزة الأمن تمكنت من توقيف عدد من القراصنة وتمت احالتهم الى القضاء الكويتي. وكشف العميد جاسم الفيلكاوي عن ان الادارة العامة للخفر قامت بطلب عدد من الطائرات العمودية وتركيب كاميرات لإحكام كامل السيطرة على المياه الاقليمية الكويتية، لافتا في الوقت ذاته الى وجود منظومة رادارية مميزة موزعة على 9 مواقع لمراقبة المياه الاقليمية والجزر. واشار الى ان الحدود البحرية الكويتية اصبحت محسومة مثلها في ذلك مثل الحدود البرية، لافتا الى ان حدود الكويت البحرية تمتد الى 12 ميلا بحريا من الجزر، واشار الى ان مشكلة الجرف القاري بين الكويت والسعودية، والكويت وايران اوشكت على الحسم. واستطرد العميد الفيلكاوي بالقول ان التواجد من قبل دوريات خفر السواحل يعد احدى وسائل تثبيت الحدود البحرية. وقال العميد الفيلكاوي ان ادارة خفر السواحل تمكنت من خلال الأعوام الثلاثة الماضية من ضبط نحو نصف طن من المواد المخدرة وتوقيف 142 متسللا، مشيرا في الوقت ذاته الى ان تمتع الكويت بمستوى دخل متميز جعلها هدفا لتجار المخدرات الذين يغامرون بتهريب هذه الخمور رغم ما تحمله من مخاطر شديدة، كاشفا في الوقت ذاته عن تزايد كبير في عمليات تهريب المواد المخدرة الى الكويت في اعقاب سقوط حكم المقبور صدام حسين. ولفت الى ان هناك 30 ألف قطعة بحرية مرخصة من قبل وزارة المواصلات، مشددا على ضرورة التزام مرتادي البحر بالقانون، مشيرا الى ان احد اهم المعوقات التي تواجه رجال خفر السواحل اثناء تعاملهم مع حالات الانقاذ هي الطبيعة لأن رجال خفر السواحل مطالبون بتحدي الطبيعة بهدف القيام بأعمال انقاذ اشخاص يحتاجون الى المساعدة. وفيما يلي نص الحوار: في البداية هل يمكن لنا الاطلاع على مهام عمل الادارة العامة لخفر السواحل ودورها في حماية أمن البلاد من ناحية البحر وايضا الاطلاع على الجهات التي ترتبط بها ادارة خفر السواحل في مهام عملها؟ من المهام الرئيسية للادارة العامة لخفر السواحل مراقبة وتأمين المياه الاقليمية الكويتية ومنع اي اختراق للبلاد من جهة البحر، سواء كانوا مهربين او متسللين او اشخاصا يهدفون الى الاضرار بأمن واستقرار البلاد، وهذا الواجب الأمني الرئيسي للادارة العامة لخفر السواحل، وبالتأكيد فان هذه المهام الأمنية تتزامن معها مهام انسانية اخرى منها حماية ارواح مرتادي البحر ممن قصدوا البحر للنزهة وتطبيق القوانين والتنسيق مع وزارات وهيئات في الدولة مثل الثروة السمكية والجمارك وحماية الثروة النفطية وتأمين الناقلات سواء كانت ناقلات تجارية او ناقلات نفطية وتحقيق السلامة اثناء مرورها في المياه الاقليمية. المهام التي تطرقت اليها تعد مهام كبيرة وحيوية ولكن هذه المهام تعتقد انها بحاجة الى صقل الخبرات بالنسبة للعاملين في هذا القطاع، فما هي خطط الادارة العامة لخفر السواحل لتحقيق هذه الاستراتيجية الأمنية المناطة بادارتكم؟ لا شك ان كل ادارة تقوم بمهام عمل حساسة ومهمة تنشد تطوير امكانياتها بما يتماشى مع تنفيذ خططها واستراتيجيتها وهذا الهدف الرئيسي والعام الذي نعمل على تحقيقه وتقدم الادارة العامة لخفر السواحل خططها الى المسؤولين في وزارة الداخلية والتي تعتقد أنها مهمة لتغطية واجباتها الامنية، ومن خلال هذا التطوير يرتقي الاداء الأمني لعناصر الادارة ووزارة الداخلية بقيادة وزير الداخلية الفريق الركن المتقاعد الشيخ جابر الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء سليمان الفهد غير مقصرة في هذا الجانب، وتقوم الوزارة بتوفير كل ما من شأنه ان تضطلع الادارة العامة لخفر السواحل بمهام عملها بصورة جيدة ومرضية ومتميزة سواء كانت هذه الاحتياجات تصب في اتجاه العناصر البشرية او القوانين المنظمة وايضا المعدات والامكانيات الاخرى ونحن كمسؤولين في الادارة العامة لخفر السواحل وضعنا استراتيجية اعتبارا من عام 2008 وتمتد هذه الاستراتيجية لمدة 15 عاما ونحن بصدد مناقشة استراتيجية خفر السواحل تلك مع المسؤولين في وزارة الداخلية وتعتمد استراتيجية خفر السواحل على تطوير ورفع قدرات العنصر البشري العامل في هذا القطاع سواء كانت هذه العناصر ضباطا وافرادا او عناصر هندسية او فنية تعمل معنا وتعتمد الخطة على تطوير الاطقم سواء فنية او بحرية ايضا فالاستراتيجية تراعي تطوير الخبرات ورفع قدراتها من خلال الابتعاث للخارج لعناصر بحرية وفنية وهندسية ايضا فهناك خطط لنقل الخبرات من خلال تنظيم دورات محلية مع تطوير اجهزة التحكم والرقابة مما يطلب من الادارة لان تقوم بعملها بصورة متميزة ولتحقيق ذلك فنحن دائما ما نقوم بتطبيق خطط تدريب خاصة لانظمتنا لتتناسب قدراتها الادائية مع حجم التطور التكنولوجي ونحن نرى ان وراء ذلك هو ان يصل مستوى المنتسب الى الادارة العامة لخفر السواحل لتغطية جيدة لواجباته المناطة به سواء في العلاقات وفي التطبيق الامني ومن ثم فان المبدأ الثاني هو رفع الكفاءة الدوري الذي يتم لمنتسبي وعناصر الادارة وتجاوز العجز او الخلل الذي يتم رصده خلال عمليات التدريب ايضا فان الادارة العامة لخفر السواحل تعتمد في استراتيجيتها على عدم انتهاج مسألة الاقدمية فقط فالترقي الوظيفي مرتبط بطبيعة الاداء لعناصر الضباط والقيادات وهذه نقطة مهمة وحيوية ودائما ننظر في مسألة الترقية الى مدى ما حققه الشخص المرشح للترقي في رفع مستوى ادائه وهذا بالتأكيد يضطرنا الى الاكتفاء الذاتي ومحاولة الارتقاء بمستوى الافراد والضباط والفنيين والمهندسين، لأن الاستعانة بضباط وافراد من خلال الادارة أمر صعب للغاية، لأن الخبرة في عملنا خبرة تراكمية. أسهبتم في الحديث عن اهتمام قطاع خفر السواحل بالارتقاء بالعنصر البشري ورفع مستوى ادائه مما يحقق استراتيجية الادارة ولكن ما استراتيجية تطوير المعدات والامكانيات وكيف يمكن على سبيل المثال وضع استراتيجية لمدة 15 عاما فيما يتعلق بالامكانيات الفنية ونحن نعيش في زمن صعب التكهن بما تظهره لنا التكنولوجيا غدا أو العام المقبل، وبالتالي كيف تحددون احتياجات القطاع من التكنولوجيا بعد 10 أو 15 عاما؟ دائما ما يعتمد بناء الاستراتيجيات على معطيات حالية، نعم لا يختلف اثنان على ان التطور التكنولوجي تطور سريع جدا، ولكن في المقابل لدينا واجبات تناط بها الادارة العامة لخفر السواحل وفي ضوء الواجبات المناطة بنا والواجبات المكلفين بها نضع احتياجات الادارة من اجهزة ومعدات تكنولوجية مع النظر بعين الاعتبار الى ما يمكن ان يطرأ على التكنولوجيا من تطور، ولشراء تكنولوجيا تخدم خططنا قمنا بشراء عدد من «الحوامات البرمائية» لتغطية جانب مهم من البلاغات والمتعلقة بمطاردة خارجين على القانون في المناطق الضحلة وتقديم المساعدات الانسانية لأشخاص بحاجة الى من يقدم لهم المساعدة وادخلنا في الخدمة 5 حوامات برمائية ونحن ايضا بصدد الاستعانة بطائرات عمودية لتغطية الانتشار الامني في مياهنا الاقليمية والتعامل مع الحالات الانسانية المتعلقة بالانقاذ وعمل مسح أمني للمياه الاقليمية ومتابعة المتسللين والمهربين وأعود واقول: مع هذين المثالين على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا المتوافرة لا يمكن ان تكون هذه التكنولوجيا هي الوحيدة مستقبلا، فالتطور التكنولوجي قابل للتحديث، ولكن هذا لا يمنع من الاستعانة بالتكنولوجيا المتوافرة مع امكانية الاستعانة بتكنولوجيا حديثة اخرى قد تظهر مستقبلا. وللعلم وفي اطار الاجابة عن سؤالك اقول ان لدينا مركزا علميا للابحاث بالتعاون مع جهات رسمية اخرى يرصد لنا كل ما هو متطور وما يمكن ان يطرأ على التكنولوجيا، ولابد من الاشارة الى ان لدينا براءات اختراع لأجهزة بحرية متقدمة، وهؤلاء المخترعون نسعى الى تطوير اختراعاتهم وارسالهم للخارج لنيل شهادات الماجستير وتمكينهم من تطوير افكارهم التي تخدم الكويت والانظمة البحرية ايضا فنحن ندرك ان التطور التكنولوجي المتسارع بحاجة الى مواكبة في الاداء وزيادة التدريب ومن خلال التدريب نقف على أوجه القصور لتجاوزها على ارض الواقع متى ما كانت هناك مشكلات فعلية. ماذا عن تعاون الادارة العامة لخفر السواحل مع جهات حكومية أو خاصة تعمل في مجال البحر؟ كما سبق ان ذكرت فلدى الادارة العامة لخفر السواحل تعاون مع العديد من الجهات الرسمية، فلدينا تعاون مع وزارة الاشغال ومعهد الكويت للابحاث العلمية لمشكلات تحدث في الجزر مثل ظاهرة انحسار جزيرة قاروة، وظاهرة المد الاحمر، وخطط المحافظة على البيئة البحرية كالشعب المرجانية، وذلك بالتنسيق مع معهد الكويت للابحاث العلمية، وهناك لجان مشتركة تجمعنا. ونحن نتطرق الى مهام عمل الادارة العامة لخفر السواحل تطرقتم الى دور الادارة في حماية البحر من التلوث ولكن ما دور الادارة في مراقبة الجزر وايضا في مراقبة السفن العابرة، خاصة أن هناك سفنا تلقي مخلفات تؤثر على البيئة البحرية وربما تؤدي الى تلف في الثروة البحرية، سواء كانت أسماكا أو شعبا مرجانية؟ الادارة العامة لخفر السواحل معنية بمراقبة كل مرتادي البحر وملاحقة عمليات التهريب والتسلل أيضا فنحن نراقب مرتادي الجزر ونمنع أي عمليات من ورائها، يمكن ان تحدث مشكلات في البيئة البحرية سواء صدرت من حداقة أو من متنزهين يلقون مخلفات وأيضا مراقبة سفن تجارية أو نفطية تعبر المياه الاقليمية، فمثلا إذا رصدنا أي تجاوز يتم توقيف من ارتكبه وإحالته الى الاختصاص وأي تجاوز تقوم به أي سفينة نقوم برصده واعداد تقرير بشأنه على سبيل المثال اذا ما تم رصد بقعة نفطية نقوم بتحديد مصدر هذه البقعة ونرسل برقية ومعلومات عن السفينة حتى تتمكن الجهات المعنية من تطبيق الأنظمة البحرية المتعارف عليها في هذا الشأن وتطبيق الغرامات على وكلاء السفن وتحميلها كلفة إزالة هذا التلوث الذي أحدثته. وماذا عن الصيد الجائر ومنع صيد الروبيان في أوقات محددة؟ الادارة العامة لخفر السواحل لديها باع طويل مع قضية الصيد الجائر ولدينا في هذا الخصوص تعاون وثيق مع الهيئة العامة للثروة السمكية ونهدف من وراء هذا التعاون الى الحد من أي تجاوزات ترتكب في حق الثروة السمكية ونتخذ الاجراءات القانونية الصارمة مع من يخالف قواعد الصيد أو يقوم بالصيد في الأماكن الممنوعة. تطرقت الى جزئية استعانة الادارة العامة لخفر السواحل بطائرات عمودية بهدف عمل مسح مبدئي للمياه الاقليمية ولكن هناك أسئلة مرتبطة بهذا الموضوع تحديدا وهو ان هناك قطاع طيران عمودي يتبع وزارة الداخلية ويمكن التنسيق لتحقيق رقابة على المياه بهذه الطائرات أيضا هناك سؤال آخر: تبعية طائرات عمودية الى الادارة العامة لخفر السواحل بحاجة الى امكانيات سواء بشرية أو على مستوى المساحة بمعنى وجود مواقف للطائرات وصيانتها ومهبط فهل تستوعب قاعدة صباح الأحمد البحرية كل ذلك؟ هذا السؤال مركب وسأتطرق للإجابة عنه من مختلف الجزئيات، فبالنسبة لوجود ادارة طيران عمودي نعم توجد هذه الادارة وهي تتبع كما ذكرت وزارة الداخلية وهناك تعاون بيننا وبينهم في عمليات الانقاذ وأيضا نطلبها في حال الضرورة ولكن في المقابل هناك مهام اخرى لادارة الطيران العمودي متعلقة بالوضع المروري على سبيل المثال، ومهام أخرى متشعبة داخل البلاد مثل حماية مواقع بعينها ومراقبتها وما الى ذلك ووجود طائرات خاصة بالادارة العامة لخفر السواحل أمر جيد حيث تساعدنا هذه الطائرات بمسح دوري بين الحين والآخر ولإحكام السيطرة على كامل المياه الإقليمية بصورة جيدة، وللعلم فإن الادارة العامة لخفر السواحل لديها منظومة رادارية متميزة تبسط اطلاعنا بشكل دقيق على كل ما يحدث في المياه الاقليمية، أما بالنسبة لقاعدة صباح الأحمد البحرية فهناك بعض الدول تأمل وجود مثل هذه القاعدة في بلدانها لاحتوائها على أحدث الوسائل التكنولوجية أيضا والقاعدة بها مساحة تمكننا من توفير كل ما يلزم للطائرات العمودية. لدي سؤال مهم هل يمكن في مرحلة ما ان تتم الاستعانة بالتكنولوجيا فقط لحماية المياه الاقليمية مثل الرادارات أو كاميرات المراقبة؟ ما أحب ان أوضحه ان هذه التكنولوجيا تساعد في تحديد أي اختراقات أو تجاوزات ولكن تبقى هذه التكنولوجيا غير قادرة على التعامل مع البلاغات وبحاجة الى من يقوم بترجمة ما يأتي منها من معلومات فمثلا حينما ترصد الطائرة اختراقا .ما، فإن الضرورة تحتم ارسال العناصر البشرية المزودة بالتكنولوجيا للتعامل مع هذه الاختراقات. يلاحظ ان هناك جهات اخرى تتعامل داخل البحر مثل الادارة العامة للاطفاء ممثلة في الانقاذ البحري وايضا هناك المؤسسة العامة للموانئ وكذلك البحرية الكويتية وكذلك الهيئة العامة للبيئة فهل لنا ان نعرف كيف يتم التنسيق بينكم وبين هذه الجهات المتشعبة؟ وهل هناك خطط مشتركة بموجبها يتم التعامل مع بلاغات او احداث؟ بالفعل هناك عدة جهات تعمل في البحر واقول لك ان هناك خططا وتنسيقا متواصلا فمثلا الادارة العامة للاطفاء لدينا معهم خطط مشتركة لتغطية الواجبات مثل انقاذ الارواح والممتلكات وانتشال جثث الغرقى والتعامل مع حالات كوارث قد تحدث، ايضا لدينا تعاون مع الصحة البحرية وهي جهة تتعامل معنا والاطفاء جنبا الى جنب وندخلها في تمارين مشتركة بهدف تحقيق اقصى درجات التناغم في العمل، ايضا المؤسسة العامة للموانئ وهي الجهة المشرفة على دخول السفن وابحارها من والى الموانئ ويتم التنسيق معنا لتأمين تنقلها في المياه الاقليمية الكويتية وتأمين دخول وخروج السفن، ايضا القوة البحرية الكويتية وهي جهة تأمين حدود الدولة البحرية ونقوم بعمل تمارين مشتركة والتعاون معها يكاد يكون شبه يومي وكذلك يتم التنسيق في حالات الطوارئ، ايضا فان هناك تعاونا وثيقا مع الهيئة العامة للبيئة وهذه الجهة لديها ارتباط وثيق معنا وهناك تبادل للمعلومات في شأن اي مخالفات ونبلغها بأي تجاوزات متعلقة بالبيئة وايضا لدينا معها خطط مشتركة لمعالجة التلوث واي شوائب يتم رصدها من قبل دورياتنا البحرية كذلك هناك تعاون بيننا وبين بلدية الكويت في ازالة المخلفات التي يتم رصدها على الساحل سواء كانت مرتبطة بلنشات معطوبة او ما الى ذلك وتقوم البلدية بالتعامل مع هذه اللنشات، ايضا لدينا تعاون مع جمعيات تطوعية. حديثكم عن التعاون بينكم وبين المؤسسات والجهات الوطنية يظهر مدى التنسيق ولكن اذ تحدثنا عن التعاون بينكم وبين دول الجوار من ناحية البحر وايضا التعاون وتبادل الخبرات على المستوى العربي والدولي وايضا الاقليمي فماذا تقول؟ اولا على المستوى الاقليمي هناك علاقات واتفاقيات وتنسيق مشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بتمرير المعلومات والاسراع في ذلك لان الثواني تلعب دورها في هذا السياق وليس الدقائق ايضا فهناك تنسيق شبه دوري اقليميا في تعقب اي محاولات تتعلق بالتهريب او التسلل او ما شابه ايضا هناك اجتماعات مشتركة خلالها يتم التركيز على التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات، ورفع كفاءة الطواقم البشرية للتعامل مع الاحداث في البحر وللعلم فان مسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي يشيدون بمدى ما وصلت اليه التكنولوجيا في الكويت بحريا. واذ تحدثنا بشكل اكثر تفصيلا نقول ان الادارة العامة لخفر السواحل لديها تنسيق شبه يومي في تواجد قوارب النزهة في المناطق المقسومة وهناك تبادل معلومات في تسعة اهداف وبالنسبة للجانب العراقي وطبعا بعد زوال حكم المقبور صدام حسين ووجود حكم ديموقراطي في هذا البلد الشقيق كانت لنا زيارات وتنسيق مع الاخوة في العراق خاصة مع الاخوة في البحرية العراقية وهذا ما نجم عنه وجود عمليات تنسبق وتبادل للمعلومات وتسليم الصيادين الذين يتجاوزون الحدود الاقليمية العراقية الى داخل مياهنا الاقليمية ايضا لدينا معهم تنسيق من خلال زيارات متبادلة وخلال مشاركتنا في اجتماعات دول جوار العراق بهدف تأمين استقرار العراق امنيا من خلال هذه الاجتماعات ومناقشة اي امور تحتاج الى تباحث وتدارس. ترسيم الحدود البرية أصبحت محسومة دوليا، وهناك علامات حدودية تحدد حدود الكويت والعراق بصورة حازمة، ولكن هناك سؤالا لعل من الاجابة عنه يمكن ان نوضح للقارئ كيف يمكن تحديد الحدود البحرية للكويت بحريا، فكيف يتم ترسيم الحدود بحريا، وهل هناك علامات من خلالها يمكن ان تعرف كل دولة حدودها البحرية؟ حينما تطرقت الى جزئية ان حدود الكويت بريا حسمت فأقول لك ايضا ان الحدود البحرية للكويت محسومة ايضا وفق أعراف دولية متفق عليها تماما، فالحدود البحرية لكل دولة هي الممتدة من اي جزيرة الى داخل المياه بمسافة 12 ميلا بحريا، ولعل هذا السؤال يسحبنا الى سؤال سابق تم التطرق اليه وهو هل بإمكان التكنولوجيا ان تغني عن العنصر البشري والطرادات البحرية، وفي هذا السياق اقول ان تواجد دوريات خفر السواحل وايضا تواجد القوة البحرية في مياهنا الاقليمية هي احدى وسائل تثبيت الحدود بحريا، فنطاق تواجدها وانتشارها يثبت الحدود بحريا، وبذلك فهذا في حد ذاته تثبيتا للحدود البحرية، ايضا هناك تواصل من قبل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء سليمان الفهد مع المسؤولين الايرانيين والعراقيين ايضا في لجنة «الجرف القاري»، وتقوم هذه اللجنة بتدارس أي اختراقات يمكن ان تحدث وارسال تقارير بشأن اي اختراقات الى وزارة الخارجية لارتباط اي تجاوز بحدود الدولة بحريا، وأحب أن أوضح نقطة مهمة ان هناك مرسوما أميريا يحدد الحدود الاقليمية بحريا، وهذا المرسوم انطلق من الاتفاقيات المصدقة مع الامم المتحدة، أما في شأن وجود علامات حدودية مثلما هو الحال بريا، فهذا غير موجود، وكما سبق وذكرت فإن الثبيت يعتمد على المسافة الفاصلة بين الجزر الى داخل المياه. ولكن هل قضية الجرف القاري سواء مع المملكة العربية السعودية أو مع ايران أصبحت محسومة؟ هناك اتفاقية نهائية مع الاخوة في المملكة العربية السعودية بهذا الخصوص، ومع الاخوة في ايران فإن عمليات تثبيت الجرف القاري جارية. ونحن في اطار التحدث عن دول الجوار لا يمكن ان نغفل الاوضاع الامنية داخل العراق والتي تحاول الحكومة في العراق وضع حد لتدهور الاوضاع الامنية، ولكن في المقابل هناك مخاوف من ان تستغل المياه في تصدير أي عمليات ارهابية الى داخل الكويت، فماذا تقول في هذا الشأن الى اخوانك المواطنين والمقيمين، وهناك سؤال آخر نريد الاجابة عنه من متكلم ألا وهو: هل تم خلال الفترات الماضية، وخاصة بعد تحرير العراق من حكم المقبور صدام حسين رصد أي محاولات لاستهداف الكويت من جهة البحر بعمليات ارهابية؟ أولا احب ان اشير الى ان الادارة العامة لخفر السواحل لا تعمل بصورة منفردة، بل تعمل بمعية كل الاجهزة الامنية بتأمين الحدود، وأطمئن الاخوة المواطنين والمقيمين بأن لدى الاجهزة الامنية الكويتية الخطط والامكانيات لتأمين حدود الكويت من اي اعمال ارهابية، وايضا نقوم كأجهزة عاملة بالتنسيق الاقليمي والدولي مع قوات التحالف لتأمين مياهنا الاقليمية ونبذل الغالي والنفيس من أرواح في سبيل تأمينها، ولا ننسى ان هناك تعاونا وتنسيقا على اعلى مستوى بيننا وبين القوة البحرية وأمن الدولة والمباحث الجنائية وجهات اخرى في تأمين جبهة البلاد من أي اختراقات تهدف الى زعزعة أمن واستقرار البلاد. أما بالنسبة للاجابة عن بقية السؤال، فإنني اقول ان الادارة العامة لخفر السواحل ومنذ ازاحة المقبور صدام حسين عن سدة الحكم في العراق الشقيق لم نرصد أي محاولات ارهابية كانت في طريقها لأن تصدر الى الكويت عبر البحر وكل ما رصدناه خلال السنوات التي تلت حكم المقبور صدام حسين هي عمليات تسلل وعمليات تهريب مخدرات وللامانة ايضا اقول انه ابان حكم المقبور صدام حسين لم نكن نعاني مثلما نعاني الآن من عمليات تهريب المخدرات والتي بدأت تتزايد بصورة لافتة جراء الاوضاع الامنية في الشقيقة العراق، نحاول التواصل مع الاخوة في العراق للحد من تهريب المخدرات الينا من قبل عراقيين، ايضا فنحن رصدنا متسللين كانوا يريدون الدخول للبلاد بقصد التسلل وليس لاغراض مرتبطة بأعمال ارهابية هكذا خلصت التحقيقات معهم. قبل ان نتطرق باسهاب لقضية تهريب المخدرات والمتسللين ودور الادارة العامة لخفر السواحل دعنا نتطرق الى القرصنة البحرية وهي قضية يمكن ان تحدث في الكويت وهل سبق وتعرضت سفن في الكويت الى قرصنة بحرية؟ اولا القرصنة قضية دولية وعادة ما تظهر القرصنة مع خلل امني في الدولة القريبة من اماكن حددتها وعدم وجود سيطرة من قبل الدولة التي تمارس فيها القرصنة على المياه الاقليمية بها وبالتأكيد هذا غير قائم في الكويت وقبل التطرق الى القرصنة في خليج عدن او على مقربة من السواحل الصومالية احب ان اشير الى انه وقعت عمليات قرصنة بحرية اثناء فترة عدم الاستقرار في العراق والتي تلت سقوط المقبور صدام حسين وتم التعامل مع هذه القضايا وتوقيف مرتكبيها وتقديمهم الى المحاكم الكويتية خاصة ان هناك قوانين تعاقب عليها ومثل هذه القضايا تحال للقضاء الذي وقعت في حدوده هذه العمليات والآن اصبحت القرصنة غير قائمة في المياه المشتركة او حدودنا البحرية. اما بالنسبة للقرصنة في خليج عدن فأحب ان اشير الى ان الكويت شاركت في مؤتمرات دولية لهذا الغرض وعقدت هذه المؤتمرات في ايطاليا وبريطانيا وقامت الكويت ممثلة في شخصي كمدير عام الادارة العامة لخفر السواحل بتقديم ورقة عمل تحت عنوان «الخلل الأمني في البلد القريب يساعد على اعمال القرصنة وحالة الضعف المادي يدفع الى القرصنة والحلول المقترحة» وقد لاقت هذه الورقة اهتماما من قبل المشاركين في مؤتمر خاص عقد في ايطاليا وآخر في بريطانيا، والقرصنة بصورة عامة هي ما خرجت عن نطاق البلد التي تقع فيها وامتدت الى السفن العابرة في المياه الدولية تبقى مسؤولية دولية وهذا ما حدث في قضية القرصنة داخل خليج عدن اذ اصبحت القضية لا تعنى بها الصومال بقدر ما تعنى بها جميع الدول لتوفير الامان للسفن العابرة. دعنا نخرج من النطاق الدولي والاقليمي ونتطرق الى المخدرات والتسلل ودور الاجهزة الأمنية سواء كانت الادارة العامة لخفر السواحل او القوة البحرية او الاجهزة الاخرى في التعامل معها؟ قبل الاسهاب في الحديث عن مشكلتي التسلل والمخدرات لابد من الاشارة الى الوضع الاقليمي بصورة عامة فهناك اوضاع معيشية غير جيدة يعاني منها اشخاص في بعض دول الجوار وفي المقابل نجد ان الكويت لديها قدرات مالية كبيرة ولديها سوق عمل وايضا لديها سوق مخدرات ولا يستطيع احد ان ينكر ذلك لذلك فإن الكويت اصبحت هدفا لتجار المخدرات والمتسللين الذين يبحثون عن اوضاع معيشية مناسبة وجيدة وبالتالي فإن الكويت اصبحت هدفا لتجار المخدرات سواء جاءوا الى البلاد بصورة عابرة أو تهريب المخدرات والاقامة لبعض الوقت، ولا يمكن القول ان تزايد دخول المخدرات هو نتاج قصور أمني، ولكن السبب الرئيسي لتهريب المخدرات الى الكويت يعود الى مجازفة البعض بإدخال هذه المخدرات مع وضعهم احتمالية ان توقيفهم امر قائم بنسبة كبيرة، ولكن الربح الكبير لهذه التجارة غير المشروعة هو ما يدعوهم الى ذلك، ونحن في وزارة الداخلية سواء قطاع خفر السواحل أو بقية الاجهزة الامنية الاخرى نقف عائقا امام محاولات التهريب تلك، وقد انشأت الادارة العامة لخفر السواحل ادارة متخصصة سميت بالامن البحري، وتقوم هذه الادارة بعمل دور المباحث ولديها مصادر خاصة تخطرها عن عمليات تهريب المخدرات، كما ان لدينا تشكيلات بحرية تقوم بالانتشار اليومي في مياهنا الاقليمية وتوقيف أي هدف بحري فيها وإخضاع افراده للتحقيق والتفتيش، وقد استطاعت الادارة العامة لخفر السواحل خلال الاعوام الثلاثة الماضية ضبط نحو نصف طن من الحشيش والافيون، وضبط 142 متسللا حاولوا الدخول للبلاد وكانت اكثر الضبطيات خلال العام الحالي، اذ تم ضبط 362 كيلو من الحشيش والترياق والافيون. ونحن في اطار الحديث عن تحقيق افضل رقابة على المياه الاقليمية، ماذا تم بشأن الاستعانة بكاميرات تغطي المياه الاقليمية وتمكن الادارة العامة من احكام السيطرة على المياه؟ نحن بصدد رصد ميزانية لعمل كاميرات مراقبة تستطيع اطلاعنا على كل ما يتم في البحر سواء خلال النهار أو خلال الليل، وتمكنا من رصد جميع الاهداف البحرية وأماكن تنقلها ودخولها، ولكن الآن ايضا الادارة العامة لخفر السواحل لديها منظومة رادارية، وهناك 9 مواقع عليها رادارات مرتبطة بغرفة عمليات تتيح لنا فرض رقابة على كامل مياهنا الاقليمية، وكذلك على الجزر الكويتية. الكويت مقبلة في شهر ديسمبر المقبل على استضافة ملوك وأمراء وقادة دول مجلس التعاون، هل لإدارة خفر السواحل دور في توفير الأمن خلال انعقاد هذا المؤتمر وما دور الادارة العامة لخفر السواحل؟ للادارة العامة لخفر السواحل دور فعال في تأمين الجانب البحري لأي مؤتمر لتأمين تنقل ضيوف الكويت، فهناك تواصل بيننا وبين الاجهزة المعنية بتحديد مواقع اقامة وتنقلات كبار الضيوف لتوفير الأمن خلال اقامتهم من جهة البحر، وكذلك خلال تنقلاتهم في اماكن قريبة من الشواطئ. اذ تحدثنا عن ابرز المعوقات التي تعيق عمل الادارة العامة لخفر السواحل وايضا كيف تتعاملون مع حالات انقاذ اشخاص حاصرتهم ظروف مناخية بحرية مفاجئة؟ المعوقات تعني كل ما يعيق العمل أو تخفض من الاداء والمعوق الرئيسي للادارة العامة لخفر السواحل هو الطبيعة، والطبيعة تمثل تحديا لأطقمنا، فالناس في البحر لا تحتاج اليك حينما يكون البحر في حالة ركود، بل تحتاج الينا حينما يثور البحر أو يحدث هناك هيجان، لذلك فإن المطلوب من قوة خفر السواحل وأطقمنا التعامل مع الطبيعة وإنقاذ من يتواجد في هذه الطبيعة غير المستقرة. والمعوق الثاني هو العناصر البشرية وكما سبق فإن العناصر العاملة في البحر تكتسب خبرة من خلال تعاملها ومن خلال دورات، وبالتالي فإن العناصر المدربة لأداء الواجب لابد ان تكون متوافرة ومؤهلة، والمشكلة الآن هي التقاعد والاستقالات وعدم وجود تعويض بشري مما يؤثر على الواجب، وقامت وزارة الداخلية مشكورة بتوفير 80 مواطنا كل 4 اشهر بتعزيز قوة خفر السواحل وهؤلاء يتلقون دورة في الاكاديمية. ونحن في اطار التحدث عن البحر ومشكلات المرتادين للبحر، بماذا تنصح مرتادي البحر؟ أولا لابد من الاشارة الى ان هناك 30 الف قطعة بحرية مسجلة لدى وزارة المواصلات وهي تتنوع ما بين قوارب للنزهة أو للصيد، ووزارة المواصلات هي الجهة التي تمنح تراخيص، وتتأكد من صلاحية ابحارها، وفي المقابل يجب لمرتادي البحر الالتزام بالقانون من جهة حيازة وسائل الأمن والسلامة والتأكد من كفاءة الطراد بعد فترة من ترخيصه، وأيضا التزامه بقوانين الابحار وبما لا يتعدى تجاوز الجزر أو السواحل الكويتية بـ 3 أميال بحرية، وأيضا عدم حمل اعداد كبيرة تفوق قدرة الطراد أو معدات السلامة به، وكذلك وضع وقود احتياطي داخل الطراد وهذه المشكلة تكاد تكون شائعة. ولكن خفر السواحل متى ما رصدت زورقا مخالفا هل توقع مخالفة بحق صاحبه؟ بالتأكيد نعم، فمثلا اذا وجد ان حمولة الزورق 3 اشخاص ورصد في داخله اكثر من هذا العدد يتم تحرير مخالفة. ولماذا تم حظر ارتياد البحر ليلا؟ هذا ما هو الا تفعيل لقرار وزاري. العقيد الصبر شكراً مدير ادارة الاعلام الامني الناطق الرسمي العقيد محمد الصبر قام بتسهيل مهمة الزميل أمير زكي لإجراء الحوار مع مدير عام الادارة العامة لخفر السواحل العقيد جاسم الفيلكاوي، حيث اتصل به وابلغه برغبة «الأنباء» في إجراء حوار معه، فكل الشكر للعقيد الصبر. مساعد مدير الادارة العامة لخفر السواحل العقيد عبدالله بن ناجي حضر جزءا من اللقاء فيما لوحظ شفافية كبيرة من قبل مدير عام الادارة العامة لخفر السواحل للاجابة عن جميع اسئلة «الأنباء». حرص العميد جاسم الفيلكاوي على الاشارة الى تزايد عمليات تهريب المخدرات الى الكويت بعد زوال حكم المقبور صدام حسين، مؤكدا ان الاتجار في المخدرات تكتنفه مخاطر عدة ولكن الربح الكبير يدعو المهربين الى المجازفة.