استثمارات الصناديق في البورصة تهوي 50%انخفاض المؤشرات الوزنية بنسبة 10% أهم أسباب تراجع نشاط الصناديق

٭ بلغ حجم الأسهم المشتراة من قبل صناديق الاستثمار بالبورصة منذ بداية العام وحتى 30 سبتمبر الماضي، 514 مليون سهم بقيمة 153 مليون دينار بنسبة تمثل نحو 8% من إجمالي السيولة التي تم ضخها بالبورصة خلال تلك الفترة والمقدرة بـ 1.9 مليار دينار.

٭ يقدر حجم شراء الأسهم من قبل صناديق الاستثمار بنهاية الربع الثالث من 2015، بنحو 869 مليون سهم بقيمة 289 مليون دينار وهي تمثل 9.5% من إجمالي السيولة البالغة 3.1 مليارات دينار.

٭ بلغ حجم الأسهم المشتراة بنهاية الربع الثالث في 2014، نحو 1.6 مليار سهم بقيمة بلغت 460 مليون دينار تمثل 10% من السيولة البالغة 4.6 مليارات دينار.

ويظهر مما سبق تناقص أحجام الأسهم المشتراة من حيث الكميات والقيم السعرية، ومن أسباب هذا التراجع في نسب استحواذ صناديق الاستثمار في أخر 3 سنوات ما يلي:

٭ انخفاض أحجام السيولة التي تضخ بالبورصة الكويتية بنسبة 38% بنهاية الربع الثالث من العام الحالي ببلوغها 1.9 مليار دينار، مقارنة مع 3.1 مليارات دينار في ذات الفترة من العام الماضي، وهو ما يفسر تراجع العمليات الشرائية لكافة المتعاملين بالسوق سواء أفراد أو مؤسسات، إضافة إلى صناديق الاستثمار.

٭ تراجع أداء سوق المشتقات ببورصة الكويت قبل إيقافه في شهر يوليو الماضي من قبل هيئة أسواق المال، نظرا لإجراء تعديلات عليه قبل عودته مجددا.

٭ انخفاض المؤشرات الوزنية بنسبة كبيرة تجاوزت 10% حتى نهاية الربع الثالث - قبل ان تتقلص في أكتوبر إلى 7% - من أبرز أسباب تراجع أحجام الأسهم المشتراة من قبل الصناديق نظرا لأن تراجع هذه المؤشرات دليل على تراجع أسعار الأسهم القيادية والكبرى في سوق الأسهم الكويتية، وهي نوعية الأسهم التي ترتكز مكونات صناديق الاستثمار عليها خاصة أنها أسهم توزع نقدا.

عوامل عودة الثقة

٭ قد تعود ثقة صناديق الاستثمار بأسهم البورصة الكويتية مع تطبيق نظام صانع السوق الذي تعكف هيئة أسواق المال على الصياغة النهائية لقواعده، بعد أن حصلت على ملاحظات ومقترحات الجهات المعنية ذات العلاقة في أكتوبر الماضي، حيث من المفترض أن تقوم الصناديق الاستثمارية بدور صانع السوق على الأسهم التي تتمحور حولها قناعتها الاستثمارية.

٭ عند طرح شركة بورصة الكويت للأدوات الاستثمارية الجديدة المزمع طرحها بالسوق قريبا، سيكون أمام صناديق الاستثمار فرص جيدة يمكن اقتناصها.

٭ عودة سوق المشتقات بحلته الجديدة بعد تطبيق نظام البوست ترايد الذي ترغب هيئة أسواق المال في تطبيقه في نوفمبر 2017.

٭ ترقية بورصة الكويت للأسواق الناشئة، وهو أمر يزيد من ثقة كافة المتعاملين بالسوق سواء من الداخل أوالخارج.

وتبقى عودة الثقة في أسهم بورصة الكويت مرهونة بعودة قناعة المستثمرين بأن بورصة الكويت هي الوعاء الاستثماري الأكبر في البلاد والتي تحقق عوائد أعلى من غيرها من أوعية الاستثمار سواء العقار أو الودائع البنكية.

هوت استثمارات الصناديق الاستثمارية في البورصة الكويتية بنسبة تقارب 50% بنهاية الربع الثالث، حيث تراجعت قيمة الأسهم المشتراة الى 153 مليون دينار من 290 دينارا في الفترة المقابلة. ويعتبر تراجع استثمارات الصناديق التي يقودها محترفون في الاستثمار في الغالب مؤشرا على تراجع الثقة والشهية بالأسهم، واتجاه الصناديق لأماكن اخرى. وتشهد مؤشرات البورصة الثلاثة تراجعا منذ بداية العام الحالي، وتجاوزت الخسائر في المؤشرات الوزنية 10%، وهي المؤشرات التي تقيس كبرى الشركات بالبورصة التي يرتكز مديرو الصناديق في عملهم عليها، يذكر ان صفقة امريكانا قلصت خسائر المؤشرات الى 7%. في هذا السياق أعدت «الأنباء» احصائية حول نسب استحواذ قطاع صناديق الاستثمار من السيولة بنهاية فترة الربع الثالث في أخر 3 سنوات، وأظهرت ما يلي: