عقدت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي أمس اجتماعها السابع بمشاركة رئيس مجلس المفوضين في هيئة أسواق المال الكويتية د.نايف الحجرف.
وبحث المجتمعون القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى في دورته الـ 36 التي كان من أبرزها اعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن العمل الخليجي المشترك في مجال تكامل الأسواق المالية حيث تضمنت الرؤية بنودا عدة.
ومن اهم البنود التي ناقشتها اللجنة ما يتعلق بالجانب الاقتصادي لرفع مستوى التنسيق والترابط بين دول المجلس في جميع الميادين وفق برنامج لا يتجاوز عاما واحدا وقرار اعتماد القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول المجلس والعمل بها بصفة استرشادية لحين الانتهاء من منظومة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس.
كما ناقشت اللجنة الوزارية مذكرة الأمانة العامة بشأن موضوع الدراسة الاستراتيجية لتحقيق تكامل الأسواق المالية الذي تم تكليف الأمانة فيه بدعوة الجهات الاستشارية لإعداد الدراسة وتعيين فريق استراتيجية تكامل الأسواق بدول المجلس كلجنة إشرافية لمتابعة مخرجات الدراسة.
وقامت الى جانب ذلك، باستعراض واعتماد التوصيات التي وردت في الاجتماعين الـ 14 والـ 15 للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أو من يعادلهم بدول المجلس التي كان أهمها مبادرة مقترح هيئة أسواق المال بالكويت لبناء واستضافة موقع إلكتروني يتم فيه استعراض البرامج التدريبية أو أي أوراق عمل يتم اعدادها من الجهات المنظمة لأسواق المال على أن يتم تدشين الموقع في يناير 2017.
وبحثت تكليف الأمانة العامة بإعداد مذكرة منفصلة حول تعريف الشخص الاعتباري والموافقة على عقد ورشة عمل سنوية حول الرقابة على التداول بالإضافة الى ذلك تمت احاطة اللجنة الوزارية بما استجد حول مقترح الاجتماع المشترك بينها وبين لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.