قال مسؤول تنفيذي بشركة كولييرز انترناشونال البحثية إن من المتوقع انخفاض أسعار العقارات في دبي بواقع 20% أخرى مع زيادة المعروض في سوق تعاني بالفعل من الفائض في وقت يتناقص فيه الطلب.
وتضرر القطاع العقاري في دبي بشدة بسبب الأزمة المالية التي أدت إلى تراجع الأسعار بواقع 48% منذ العام الماضي حسبما قال مدير جي.بي جروبيلار البحوث والاستشارات لدى كولييرز انترناشونال أمس.
وأضاف في مؤتمر بشأن تقرير الشركة بخصوص سوق العقارات في دبي «ستستقر الأسعار بمجرد أن يتجاوز الطلب المعروض.. لكن من الواقعي أن يحدث تراجع آخر في الأسعار في القطاع السكني بنسبة 20%».
وقال 71% من بين 23 شركة تطوير استطلعت كولييرز آراءها خلال معرض سيتي سكيب هذا الشهر، وتابع: إنهم يعتقدون أن سوق دبي لم تصل بعد إلى ذروة هبوطها. ووضع انهيار الأسعار منذ الأزمة المالية العالمية حدا للازدهار الاقتصادي في المنطقة قبل نحو عام ودفع الشركات في دبي إلى تعليق مشروعات كبرى وتسريح آلاف العمال.
وقال جروبيلار إن هناك زيادة في المعروض حاليا بنسبة 25% في سوق القطاع السكني. وأضاف «هناك بواعث قلق بشكل خاص بشأن فائض المعروض في السوق»، مشيرا إلى أن هناك حاليا 340 ألف وحدة سكنية وخلال عامين سيكون هناك 75 ألف وحدة أخرى.
وقال: «إذا لم يحدث نمو كبير في عدد السكان خلال العامين القادمين.. نتوقع أن يظل هناك فائض في المعروض في المستقبل المنظور».
وتابع يقول إن الأمور لن تكون أفضل حالا في سوق العقارات التجارية حيث يتوقع أن تنمو المساحات الإدارية في الإمارة بنسبة 100% بين 2009 و2010.