صرح نايف بندر اللافي رئيس جهاز حماية المنافسة بأن مجلس إدارة الجهاز قد عقد اجتماعه الحادي والستين بمقر الجهاز.
وذكر اللافي أن المجلس قام بمناقشة الرأي القانوني في القضايا المقدمة للجهاز من قبل الشركات الشاكية من تضررها من بعض الممارسات الضارة بالمنافسة بعد استغراق الوقت الكافي في الدراسة من قبل الإدارة التنفيذية وتلقي الردود من الأطراف ذات الصلة فيما يخص موضوع الشكوى.
حيث قام المجلس بمناقشة الشكوى المقدمة من شركة «المجموعة العربية للسيارات (حمد الوزان وشركاه)» ضد شركة «الغانم أوتو» مدعية قيام المشكو في حقها ممارسة أعمال الوكالة التجارية لشركة فورد، مطالبة الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المشكو في حقها بدءا من مطالبة الشركة المشكو ضدها بتقديم تقارير عن أعمالها والانتقال لتحقيق واقعة ممارسة أعمال الوكالة، وتحرير المخالفات اللازمة وتوجيه الشركة المشكو في حقها بالامتناع عن ممارسة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية لسيارات فورد لينكولن، وإخطار الجمارك بمنع دخول سيارات أو قطع غيار من المنتج الأصلي عن طريق الشركة المشكو ضدها.
وبالاطلاع على الشكوى والمستندات المرفقة بها كانت محاورها تتردد حول النزاع بشأن الحق في العمل كوكيل تجاري مما يحكمه القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية وينحسر عن القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة، ولاسيما ان الأفعال المنسوبة إلى الشركة المشكو في حقها بحسب ما أوردته الشركة الشاكية تنحصر في الظهور بمظهر الوكيل وممارسة أعمال الوكالة دون أن تكون مقيدة بسجل الوكالات التجارية، ويكون الاختصاص منعقدا في شأنه لإدارة الوكالات والعلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة باعتبارها صاحبة الاختصاص في المخالفات المتعلقة بقانون الوكالات التجارية في شأن ممارسة الشركة المشكو في حقها لأعمال الوكالة التجارية، لذلك رأى مجلس الإدارة حفظ الشكوى لعدم الاختصاص، وإبلاغ الشركة الشاكية بمضمون القرار، لانحسار تطبيق القانون رقم (10) لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة على الوقائع المسطرة في الشكوى.