أعلنت وزارة الخزانة الأميركية ان العجز في الميزانية الفيدرالية ارتفع الى نحو 1.42 تريليون دولار في نهاية العام المالي 2009، وأرجعت الوزارة ارتفاع عجز الميزانية الى الركود العميق الذي وسع فجوة العجز بمقدر 962 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي في ظل أسوأ أزمة يمر بها الاقتصاد الأميركي منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.
ويمثل العجز المسجل في ميزانية العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر الماضي حوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي وهي أعلى نسبة عجز منذ 1945، وكانت نسبة العجز 2008 تبلغ 3.2% فقط.
وارتفع العجز السنوي بمقدار ثلاثة اضعاف من 455 مليار دولار عام 2008 وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، وشكل العجز نسبة تصل الى 10% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي وهو أعلى معدل في اكثر من 64 عاما، لكن نسبة العجز كان لها وجه ايجابي لاسيما انها جاءت اقل بمقدار 162 مليار دولار من توقعات ادارة الرئيس الأميركي باراك اوباما. وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر ان «عجز هذا العام اقل مما توقعناه في وقت سابق من هذا العام وهذا يعود في جزء منه الى اننا نعمل على إصلاح النظام المالي بتكلفة اقل على دافعي الضرائب الأميركيين».
وحذر من ان «معدلات العجز في المستقبل ستكون مرتفعة جدا» وقال ان ادارة اوباما تعمل مع المشرعين على خفضها الى مستويات يمكن تحملها مع اتخاذ الاقتصاد طريق التعافي، ولايزال معدل البطالة في الولايات المتحدة كبيرا ويتوقع ان يتجاوز 10% رغم بوادر الانتعاش للشركات.
وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي صدرت فيه أيضا بيانات الناتج الصناعي الأميركي الذي سجل نموا فاق التوقعات خلال سبتمبر الماضي، وسجل الناتج الصناعي الأميركي نموا يتجاوز التوقعات خلال سبتمبر الماضي ليضع قطاع التصنيع في مقدمة مسيرة تعافي الاقتصاد الأميركي.
وزاد الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة 0.7% وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية رأيهم يتوقعون نموه بمعدل 0.2% فقط، وكان الناتج الصناعي للولايات المتحدة قد سجل خلال أغسطس نموا بمعدل 1.2% بعد نموه في يوليو بنسبة 0.9%.
الولايات المتحدة تتهم أغنى سريلانكي في العالم بمخالفات تداول
نيويورك ـ رويترز: وجهت الولايات المتحدة الأميركية الاتهام إلى الملياردير راج راجاراتنام ـ اغنى سريلانكي ـ و5 مسؤولين تنفيذيين في بعض أبرز الشركات الأميركية بالضلوع في أكبر مخطط من نوعه على الإطلاق للقيام بعمليات تداول على أساس معلومات غير متاحة للغير عبر صناديق تحوط.
وقال المحققون إنهم استخدموا التنصت على مكالمات هاتفية بإذن المحكمة للمرة الأولى في قضية من هذا النوع في وول ستريت الأمر الذي أحدث هزة في أوساط صناعة صناديق التحوط التي اعتادت تصيد وتبادل نصائح المتاجرة لتحقيق أرباح كبيرة.
وتدور القضية حول مسؤولين تنفيذيين بصندوقي التحوط جاليون ونيوكاسل ومسؤولين من شركات أميركية كبرى مثل آي.بي.ام وشركة الاستشارات الشهيرة مكنزي اند كو وعملاق صناعة الرقائق انتل كورب.