الجري: «التجارية العقارية» ضمن تحالف لإنشاء شركة عقارية لتنفيذ مشروع مجمع التنس بنظام الـ B.O.T

أعلنت الشركة التجارية العقارية عن رعايتها لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية التي تقام وفــق نظام الـ B.O.T، وهو المؤتمــر الذي تنظمه شركة مجمعات الاسواق التجارية للعام السادس على التوالي خلال الفترة من 17 إلى 18 فبراير المقبل تحت رعاية وزير المالية بدر الحميضي. وفي تصريح له عقب توقيع عقد الرعاية قال الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية والعقارية للشركة م. وليد الجري أن «التجارية» حرصت على المشاركة فــي هذا المؤتمر للعام الخامس على التوالي من منطلق الدور الكبير الذي يمكن أن تقوم به مثل هــذه المــشاريع في تحريــك العجلة الاقتصادية في دولــة الكويت على المستوى الحكومي أو مستوى القطاع الخاص، مؤكدا أن الفائدة المشتركة لهذه المشاريع تعود على كلا القطاعين بشكل مباشر. واشار الجري إلى أن البيروقراطية والدورة المستندية الكبيرة الخاصة بطرح وترسية هذه المشاريع جاءتا بسبب وجود أكثر من جهة عليها إبداء رأيها وموافقتها على المشروع قبل الاعلان عن ترسيته إلى جانب التأكد من قانونية الطرح وهناك جهات عدة تدخل في ذلك منها ديوان المحاسبة ووزارة المالية وبلدية الكويت للتأكد من قانونية المشروع فضلا عن توافقه مع قوانين البيئة وعليه فان أكثر من جهة لابد أن تضع بصمتها في أي مشروع وهو ما يأخذ وقتا طويلا. مشاريع «التجارية» وعن المشاريع الحالية التي تسعى الشركة لانجازها، قال ان الشركة دخلت ضمن تحالف يضم بعض الشركات المحلية لإنشاء شركة عقارية جديدة تختص بتنفيذ مشروع مجمع التنس الجديد بنظام الـ B.O.T البالغ كلفته نحو 30 مليون دينار، فضلا عن مشروعي «السيمفوني، الدوم» وهما من المشاريع المتوقع افتتاحها قريبا، مضيفا أن الشركة تنفذ عددا من المشاريع التي تقام وفــق نظام الـ B.O.T مع مجموعة من الشركات الزميلة ومنها مشروع عين عذاري في مملكة البحرين. الشفافية والعدالة ودعا الجري إلى إيجاد جهاز دائم للإشراف على مشاريع التنمية والبنية التحتية لتكون مختصة بوضع التشريعات الخاصة بهذه المشروعات وبتحديد آلية واشتراطات موحدة يتم تطبيقها على جميع المستثمرين، وبالشكل الذي يحقق الشفافية والعدالة بينهم، ويفسح المجال أمام الشركات للاطلاع الكامل على ماهية هذه المشاريع وما هو المطلوب منها بكل وضوح، وكذلك جدواها عند التطبيق وانعكاساتها على الاقتصاد الكويتي، وعلى الدولة بشكل عام، هذا إلى جانب ضرورة أن توضع شروط وضوابط للشركات المتقدمة لمثل هذه المشاريع. وقال انه يأمل أن تكون الدورة الحالية للمؤتمر بمنزلة خطوة ترمي نحو إنضاج أعلى لمستوى الفهم الحكومي والجهات الاخرى ذات العلاقة بهذه المشاريع، وبما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، مطالبا الدولة بضرورة رفع المدة الزمنية لمشاريع الـ B.O.T من 20 عاما إلى نحو 40 أو 50 عاما. دورة اقتصادية متكاملة من جانبه اشاد المدير التنفيذي في شركة مجمعات الاسواق ورئيس لجنة العلاقات العامة للمؤتمر علي الداود بمشاركة التجارية العقارية في رعاية المؤتمر للعام الخامس على التوالي، مؤكدا ان مشاريع الـB.O.T في حد ذاتها داعمة للاقتصاد كونها تخلق دورة اقتصادية متكاملة حيث تبدأ من المقاول البسيط والمواد الانشائية مرورا بالتسهيلات البنكية واراضي المشروع لتطويرها وتهيئه البنية التحتية لها وانتهاء بما تقدمه من خدمات للمواطنين مطالبا بمزيد من الدعم لهذه المشاريع حتى تحقق الاهداف المرجوة منها على الوجه الاكمل. وأضاف ان التقارير الاخيرة التي صدرت من قبل ديوان المحاسبة والخاصة بمشاريع الـ B.O.T قد بينت أن الخلل في هذه المشاريع يكمن في آلية التطبيق والتي شابها العديد من الشوائب وخصوصا في المشاريع الاخيرة. داعيا إلى إصدار قرارات ولوائح تنظم مثل هذا النوع من المشاريع نظرا لأهميتها ولكونها تساهم في دفع عجلة التنمية وتساعد على تطوير الاقتصاد الوطني. وبين الداود أن الشركات الاستثمارية قد ظلمت كثيرا بسبب الهجوم عليها لإدارتها وتشغيلها لمشاريع الـ B.O.T على الرغم من الخطورة المادية التي تعانيها الشركات خلال تنفيذها لهذه المشاريع والتي قد تؤثر سلبا على العوائد المتوقعة من المشروع كما أن القطاع الخاص يمتلك التمويل الكافي لتنفيذ المشروع ويستطيع أن يصل إلى أعلى درجات الكفاءة التشغيلية وهو ما تعجز عنه الجهات الحكومية في كثير من الاحيان.