أكد تقرير المركز المالي الكويتي احتمالية زيادة الوزن النسبي للبورصة الكويتية في مؤشر «ستاندرد آند بورز» للأسواق الناشئة التي تضم الأسواق الخليجية وباكستان وذلك على خلفية الزخم الذي شهده السوق خلال تعاملات يناير وأشار ايضا الى ان اسهم وطني وبيتك وزين ومشاريع كانت من افضل الاسهم من حيث الأداء على مستوى السيولة وزيادة السعر خلال تعاملات الشهر الماضي خليجيا بالمقارنة بالاسهم المدرجة بالاسواق الأخرى.
وأشار تقرير المركز المالي الكويتي (المركز) عن الأسواق لشهر يناير الى أن أداء بورصات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان إيجابيا، وكان في طليعتها مؤشرا الكويت السعري والوزني حيث ارتفعا بنسبة 18.9% و12.4% على التوالي، تلاهما مؤشر البحرين (6.8%).
وكان المؤشران السعودي والعماني الوحيدين اللذين سجلا تراجعا في شهر يناير، بمعدل 1.5% و0.1% على التوالي.
غير أن تقييم أفضل 5 شركات أداء بحسب القيمة المتداولة يشير إلى أن الأنشطة الرئيسية في السوق تركزت في الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة.
ويمكن ان تشهد الكويت ودول أخرى نسبة تمثيل أعلى في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق المبتدئة.
وإلى جانب ذلك، شهدت أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعا في شهر يناير، حيث نما حجم التداول بمعدل 53% والقيمة المتداولة بنسبة 3.7%. كما شهدت جميع أسواق المنطقة عدا السعودية، ارتفاعا في حجم السيولة في شهر ديسمبر، وكان في طليعتها الكويت والبحرين وأبوظبي.
وبلغت القيمة المتداولة في الكويت 3.9 مليارات دولار في شهر يناير، مقارنة بما مجموعه 9.5 مليارات دولار لسنة 2016 بأكملها.
أما على صعيد القيمة السوقية، فقد كان التداول بعلاوة في أسواق كل من المغرب (بمكرر ربحية 20.7 ضعفا)، والكويت (17.9 ضعفا)، وقطر (15.4 ضعفا)، وكانت الشركات الكويتية كبيرة القيمة السوقية الأفضل أداء في أسواق دول الخليج في يناير. وقد حققت أسهم كل من شركة زين، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الوطني، وشركة مشاريع الكويت معدل نمو مرتفع بلغ 20.7% و14.8% و12.3% و12% على التوالي، كما حقق بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني نموا في أرباحهما لسنة 2016 نتيجة نمو إيراداتهما، بينما تراجعت أرباح شركة الاتصالات السعودية بنسبة 8%.
«برنت» يحافظ على سعر أعلى من 50 دولاراً خلال يناير
أشار «المركز» إلى انخفاض سعر خام برنت 2% لينهي الشهر عند 55.7 دولارا للبرميل، محافظا على سعر أعلى من 50 دولارا للبرميل طوال شهر يناير.
وقامت الدول الأعضاء في أوپيك، السعودية والكويت والجزائر، بخفض إنتاجها في شهر يناير بأكثر من التزامها الأساسي، واتخذت روسيا إجراءات مماثلة وخفضت إنتاجها بوتيرة أسرع مما كان متفقا عليه.
غير أن ارتفاع عدد الحفارات وزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة أدى إلى الحد من أي ارتفاع في أسعار النفط.