ناقشت لجنة الصناعة والعمل بالغرفة مقترحات القطاع الخاص لتعديل قانون العمل والأسس والمعايير المقترحة لتخصيص القسائم الصناعية في اجتماعها امس برئاسة فهد يعقوب الجوعان، وأكدت اللجنة ضرورة مخاطبة الهيئة العامة للصناعة ووضع معايير متوازنة يسهل تطبيقها وطريقة احتسابها وفق قواعد منهجية آلية.
وناقشت اللجنة عددا من المقترحات لتعديل بعض مواد قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 وخاصة تلك التي تؤدي إلى تضخم تكاليف الإنتاج في الكويت ومن ثم تؤثر سلبا على تنافسية المنتجات الكويتية على المستويات المحلية والخليجية والعالمية، وأكدت اللجنة ضرورة التعامل مع قانون العمل من منظور اقتصادي تنموي إلى جانب المنظور الاجتماعي، في إطار من التوازن والتوافق مع معايير العمل المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي لأنها في النهاية تتنافس على نفس الأسواق، والقدرة على المنافسة هي التي تحقق لفرص العمل الاستمرار والنمو.