قال التقرير الأسبوعي لشركة المشورة والراية للاستشارات الاقتصادية ان مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية ظلت تنزف طيلة الأسبوع الماضي عدا جلسة واحدة كانت حالة ارتداد مؤقت لم تبعث اي رسالة أمل الى متداولي السوق الذين اعتراهم اليأس والإحباط في أن يستعيدوا خسائرهم التي ازدادت بعد أن حلموا بان فترة التعويض ستبدأ بعد انتهاء الربع الثالث، ولم يحصل ما تمنوا وبقيت مؤشرات السوق حمراء تعكس حالة عزوف كبير من قبل صناع السوق والمحافظ وخوف صغار المستثمرين من الدخول والشراء، بقيت تراجعات اكبر وصيد الأسعار بمستويات أدنى.
ولفت التقرير الى انه ورغم ارتفاع أسعار النفط ووصولها الى مستوى 80 دولارا إلا أن ذلك لم يبعث اي رسالة تفاؤل جديدة خاصة باقتصادات المنطقة التي تراجعت اسواقها المالية وكان السوق الكويتي أسوأها أداء، وخسر المؤشر الوزني نصف نقطة مئوية تقريبا وتراجعت قيم وكميات التداول بنسبة 41.2% و33.2% على التوالي.
وأشار الى ان مؤشرات المشورة الرئيسية بشقيها مؤشر الاسهم الاسلامية ومؤشر الاسهم المتوافقة مع الشريعة سجلت تراجعات اكبر وفقدت نسبة 1%، حيث فقد مؤشر المشورة للاسهم وفق الشريعة 4 نقاط استقر بها مؤشره عند مستوى 509.79 نقطة خاسرا نسبة 0.8%، بينما تراجع مؤشر المشورة للاسهم المتوافقة مع الشريعة بنسبة 1% بعد ان حذف نقطة واحدة هي نسبة 0.2% فقط مستقرا فوق مستوى 600 نقطة بنقطة واحدة فقط.
وقال التقرير ان السلبية الأكبر أثرا هي تراجع مستويات السيولة على السوق اجمع، حيث وصلت الى معدلات متدنية جدا ومقاربة لمعدلات بداية الأزمة المالية العالمية، وكانت تراجع نسبة السيولة في مؤشر المشورة للاسهم الاسلامية اكبر وبنسبة 41.3% بينما تراجعت على مستوى الاسهم المتوافقة مع الشريعة بنسبة 29%، وكانت كمية الاسهم المتداولة قد تقلصت ايضا بنسبة 28.5% بالنسبة للاسهم المتوافقة مع الشريعة و20% بالنسبة لمؤشر الاسهم وفق الشريعة الاسلامية، وهذا الفتور كانت نتيجة طبيعية لعدم وجود محفزات جديدة تحرك مستوى الثقة بين اوساط المتداولين الذين اصابهم الاحباط وبشكل تدريجي حتى ان بعضهم ابتعد حتى يتبين مستوى نتائج كثير من الشركات بشكل واضح وجلي بعد ان تأخر الكثير منها في اعلاناتها الفصلية والتي مضى على انتهاء فترتها 25 يوما.
وبين انه يبدو ان فترة اعلانات الربع الثالث تشبه الى حد كبير اعلانات نهاية العام الماضي والتي حبست الانفاس لدى كثير من المتداولين والذين أصبحوا لا يستطيعون تقدير النتائج وبالتالي اختلطت عليهم الامور حيث ان بعض الشركات لازالت متعثرة، لم تستطع ان تخرج من أزمتها المالية حتى بعد مرور سنة على بدأ الأزمة المالية العالمية وخروج كثير من الاقتصادات من حالة الركود التي استمرت عاما كاملا، وبالتالي الانتظار حتى تتبين نتائج الشركات الفصلية ثم معاودة بناء التقديرات المستقبلية وبالتالي بناء المراكز الاستثمارية على أسس واضحة واعلانات رسمية بنتائج أكيدة وليست كما تعودنا في السابق، والتي كانت تبنى بها المراكز الاستثمارية وفق تقديرات او تسريبات غير مؤكدة.