محللان ماليان: تراجع البورصة بسبب التأخر في بيانات الشركات

اتفق محللان ماليان على ان حالة الترقب والانتظار سيطرت على تداولات سوق الكويت للاوراق المالية ما افقد المؤشر السعري120 نقطة في تداولات أمس لاسباب عديدة اثرت على منوال الأداء العام لدى غالبية شرائح المستثمرين سواء كانوا افرادا او مؤسسات. وقالا ان نسبة 11% من اجمالي الشركات المدرجة في السوق اعلنت عن بياناتها المالية في حين ان النسبة الكبرى لم تفصح عنها، الأمر الذي خلق فجوة بين اوساط المتداولين ما جعلتهم يتحركون بعشوائية في عمليات البيع لأسهمهم. وعزا المحلل نايف العنزي هبوط السوق أمس الى تأخر كثير من الشركات القيادية لتجميل الموازنات خاصة ان هناك تحفظات حول بعض الامور المالية خاصة اصول بعض الشركات التي تعاني مشكلات بسبب اعباء الديون. وقال العنزي ان من الواضح ان هناك معطيات ايجابية كانت يجب ان تدفع السوق للارتفاع منها ارتفاع أسعار النفط والنية لطرح مشروعات تنموية كبيرة تساعد القطاع الخاص على العمل لمعاونة شركاته لكن هناك امورا سلبية اثرت على اداء السوق منذ تداولات اليوم وحتى الإغلاق. وفسر المحلل محمد الهاجري حالة التراجع التي تشهدها سوق الكويت للأوراق المالية أمس الى عمليات ضغوط منتظمة من جانب المحافظ والصناديق الاستثمارية تجاه السلطتين لحلحلة بعض المحفزات الايجابية التي تصب في صالح الشركات المدرجة المتعثرة او المكبلة بالديون. وأضاف الهاجري ان شريحة من المتداولين اصبحوا يتخوفون من عدم المضي قدما في خروج مناخات الاستقرار المالي الى حيز التنفيذ الفعلي الامر الذي تفرزه غياب السيولة المالية عن الدخول في البورصة ما دامت ضبابية الاستقرار هي المسيطرة على الاداء. واشار الى ان تلكؤ بعض الشركات المدرجة في الإفصاح عن بياناتها المالية للربع الثالث خاصة الاستثمارية منها سبب رئيسي في تردي أوضاع السوق على الرغم من أن المهلة الممنوحة للإعلان عن البيانات منتصف نوفمبر المقبل الا ان تأخر الشركات القيادية يقلق المتداولين. وتمنى ان يعود السوق الى حالته السابقة حين كانت تشهد المؤشرات الرئيسية ارتفاعات قياسية بسبب فورة الاحداث الاقتصادية التي تتحدث عن اقرار مشروعات تنموية تصب في صالح الشركات المدرجة ما يرفع القيمة النقدية التي وصلت الى تراجعات مقلقة في الوقت الراهن.