حول السيولة الزائدة لدى البنوك المحلية، عقب د.فريد ليان نائب الرئيس التنفيذي للبحوث وتطوير الاعمال بانه من واقع دراسة قامت بها الشركة للفترة من نهاية سبتمبر 2008 الى نهاية سبتمبر 2009، يمكن الاستدلال على حدوث ما يشابه تخمة في السيولة لدى البنوك المحلية، وان هذه التخمة في السيولة لا يوازيها حجم مقابل في عمليات التوظيف وعلى رأسها عمليات الاقراض.
فيلاحظ ان شبه النقد (والذي يتكون من ودائع الادخار بالدينار الكويتي + الودائع لاجل + الودائع بالعملات الاجنبية + شهادات ايداع بالدينار) وهو الذي يحتفظ القطاع الخاص بمكوناته لدى البنوك المحلية، قد ارتفع بما يقارب 12% من نهاية ديسمبر 2008 حتى نهاية سبتمبر 2009، ومن نهاية سبتمبر 2008 (اي قبل الازمة بشهر) حتى نهاية سبتمبر 2009 قد ارتفع شبه النقد بنحو 18%.
اما على جانب التوظيف، فقد تضاعف حجم حيازات البنوك المحلية من سندات البنك المركزي خلال المدة من ديسمبر 2008 الى سبتمبر 2009 من 374.5 مليونا الى 841 مليون دينار، اي ما يزيد على الضعف، كذلك الحال من سبتمبر 2008 الى سبتمبر 2009 (من 436 الى 841 مليونا) اي نحو الضعف.
كما ارتفعت ودائع البنوك المحلية لدى البنك المركزي خلال المدة من ديسمبر 2008 الى سبتمبر 2009 على نحو استثنائي، حيث بلغت 839.3 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2009 مقارنة بنحو 97.3 مليونا في نهاية ديسمبر 2008، اي ما يزيد على ثمانية اضعاف قيمتها في ديسمبر 2008.
اما اذا قارنا قيمة ودائع البنوك المحلية لدى البنك المركزي في نهاية سبتمبر 2008 مع قيمتها نهاية سبتمبر 2009، لوجدنا هذه القيمة تضاعفت على نحو غير مسبوق (من 45.1 مليونا الى 839.3 مليون دينار اي اكثر من 18 ضعفا).