عمر راشد
أوضحت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان الانتقادات الموجهة نحو قرارات التجارة المنتظر صدورها في الفترة المقبلة، بخصوص تنظيم السوق العقاري لا مبرر لها، مستدركة بأن القرارات لم تظهر بعد وهي معنية في الأساس بتنظيم السوق العقاري وادائه على مستوى البائع والمشتري. ولفتت المصادر الى ان حصر اقامة المعارض العقارية في شهرين بالسنة يعد من بين الامور المنظمة للقطاع العقاري الذي يعاني فلتانا في اقامة المعارض العقارية والتي تحدث فيها عمليات تدليس وغش وحالات بالجملة يتعرض لها المواطنون ولا تجد وزارة التجارة ضوابط لمنعها.
ورأت المصادر ان تنظيم موعد اقامة المعارض العقارية يزيد من الرقابة والتدقيق على الشركات العقارية التي تقوم بعرض قسائمها والعقارات في الداخل والخارج.
واشارت الى ان هناك الكثير من الشكاوى التي ترد الى الوزارة بخصوص عمليات تدليس واضحة في بيع القسائم بالخارج.
واوضحت ان قرار تنظيم المعارض العقارية تم بالتنسيق مع لجنة في البلدية وان القرار لو خرج بتلك الصورة فسيكون امرا جيدا.