تطرق «الشال» الى تقرير صندوق النقد الدولي حول النمو الاقتصادي، في أرقامه بعض التفاؤل، حيث يتوقع للاقتصاد العالمي أن ينمو في عام 2017 بنحو 3.5% ارتفاعا من معدل نمو بنحو 3.1% في عام 2016، ويستمر زخم النمو متصاعدا وبنحو 3.6% في عام 2018.
والارتفاع المتوقع في معدلات النمو سيشمل الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة والدول متدنية الدخل، ومحرك ذلك النمو هو التحسن في قطاعي الصناعة والتجارة.
تلك النظرة المتفائلة للنمو الاقتصادي لا تشمل دول مجلس التعاون الخليجي عن عام 2017، فالكويت وحدها، وأسوة بكل المؤشرات الأخرى التي تخلفت بها، طالها أعلى نصيب من التخفيض من بين دول الخليج، فبينما كانت توقعات التقرير السابق تشير إلى نمو بنحو 2.6%، تحولت توقعات التقرير الحالي إلى نمو سالب بنحو -0.2%.ووفقا لتقديرات «الشال»، فإن تحول الكويت إلى النمو السالب ناتج عن عجزها عن تبني أي سياسات إصلاح مالي واقتصادي.
وحتى تلك الخطوات الخجولة والمتواضعة التي اتخذتها في طريق الإصلاح، إما تم التخلي عنها أو في الطريق، هذا إلى جانب تخلفها في مؤشر مدركات الفساد وبيئة ممارسة الأعمال والتنافسية والشفافية.أما البحرين وحدها، ورغم العجز الكبير في حسابها الجاري -3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، فقد عدلت معدلات نموها إلى الأعلى من 1.8% في تقرير سابق إلى 2.3% في التقرير الحالي.
وأبقى التقرير معدلات النمو ثابتة في تقريره السابق والحالي لكل من السعودية وقطر، للسعودية ضعيف وبمعدل 0.4% للعام الجاري، وقطر حافظت على أعلى معدلات النمو ضمن دول مجلس التعاون وبحدود 3.4% في التقريرين.
اقتصاد الكويت يقارب وضع فنزويلا السيئ
قال تقرير الشال الاقتصادي إن هناك حالة عامة من إنكار أن سوق النفط فقد نحو 60% من مستوى أسعاره، وأن ذلك الانخفاض في أسعار النفط حقيقة طويلة الأمد هذه المرة. والحجج الداعمة لمثل هذا التوجه هي، أولا، أن العجز المالي ليس حقيقيا وإنما دفتري، وثانيا، تشكيك بدستورية إجراءات تعديل الأسعار، وثالثا، ذلك الجدل الذي لا ينتهي حول هدر الحكومة في نفقاتها، والأخير في تقديرنا هو أقوى الحجج.
ورأى التقرير أن تقاعس الحكومة عن وقف هدر النفقات، ومقترحات القوانين الشعبوية التي يتبناها مجلس الأمة، يدفعان باتجاه أوضاع فنزويلا السيئة، والخلاف في بلوغها كامن في التوقيت، وهل هو عقد أو عقدان أو ثلاثة من الزمن. وحتى لا تتكرر خطيئة بدايات الألفية الحالية، لابد من أخذ استراحة، يكلف خلالها طرف محايد بعمل إسقاطات على الأرقام، بعدها لا بأس من اتخاذ أي قرار وفي أي اتجاه، إن كانت القناعة هي ضمان استدامة المالية العامة للبلد ومعها استقراره مهما كانت سياساته المالية.
وأوضح التقرير أن نجاح تمرير الاقتراحات بقوانين المقدمة من أعضاء مجلس الأمة يملك زخما أكيدا لأنها مقدمة من كل ألوان الطيف السياسي في مجلس الأمة، رغم هوة الخلاف الشاسعة بينهم، بينما خطورتها كامنة بأن استدامة مثل هذا الوضع للمالية العامة مستحيل، وثمنها سوف يدفعه مستقبلا الغالبية الساحقة من الناس العاديين.
وتنحصر أهداف القوانين في إلغاء زيادة أسعار أو نوايا زيادة السلع أو الخدمات العامة مثل البنزين أو وحدة الكهرباء، وأخيرا، امتد الأمر إلى فائدة قروض المتقاعدين والضغط لخفض سني التقاعد.
وأكد التقرير أن الموقف الحكومي ضعيف وهو أمر لا جدال حوله، لذلك من المفروض خوض عملية إصلاح على جبهتين، إصلاح جوهري لجانب النفقات بحساب عسير لهدر الحكومة، وتعزيز تدريجي لجانب الإيرادات، والأهم هو بعض الترشيد في جانب الاستهلاك.
هجرة 51 شركة من البورصة منذ 2014
رصد تقرير الشال الشركات المدرجة المنسحبة من البورصة منذ تاريخ 21/04/2011 وهو التاريخ الذي بلغ فيه عدد الشركات المدرجة أقصاه، عند 217 شركة، حيث بلغ عدد الشركات المدرجة التي انسحبت 42 شركة، وتلك التي حدد موعدا لانسحابها 9 شركات، ليبلغ مجموعها 51 شركة، بينما أدرجت في السوق منذ ذلك التاريخ أيضا 8 شركات. وبلغت القيمة السوقية للشركات التي انسحبت عند انسحابها اضافة الى تلك الشركات المقرر انسحابها كما هي قيمتها في 31/03/2017، نحو 1.3 مليار دينار، أي 4.6% من القيمة السوقية لكل السوق كما في نهاية الربع الأول من 2017، بينما نسبتها الى العدد بتاريخ الذروة تبلغ 23.6%، أي ان معظمها شركات صغيرة، ومعظمها غير سائلة، وخاسرة.
ضمنها نحو 6 شركات لا تنطبق عليها كل العناصر السلبية المذكورة، فقد تكون كبيرة نسبيا، أو رابحة، أو حتى الاثنين، ولكنها لسبب ما، ليست سائلة وسعرها السوقي هابط من دون مبرر، بما ينتفي معه الغرض من ادراجها، لذلك كان قرار انسحابها.
وفي المقابل، أدرجت في السوق 8 شركات فقط، ولكن قيمتها السوقية كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي كانت 1.2 مليار دينار، وهي قيمة مساوية تقريبا لقيمة كل الشركات المنسحبة أو تلك الراغبة في الانسحاب، وسيولة أسهمها أعلى من سيولة تلك الشركات أيضا. ورغم كثرة الانسحابات التي تمت، ظل عدد الشركات المدرجة الآن 178 شركة، ينخفض الى 169 شركة خلال العام الحالي ما لم تدرج شركات جديدة بعد انسحاب الشركات الراغبة في الانسحاب، ويبقى ثاني أعلى عدد للشركات المدرجة في الاقليم بعد السوق السعودي الذي يشمل 176 شركة.
ويبدو أن شركة البورصة قد بدأت بداية جيدة، وربما جاء داعما لها ارتفاع سيولتها منذ بداية العام الحالي حتى الآن، وانسحاب الشركات الصغيرة والخطرة، يفترض أنه يقلل من مخاطر التعامل في البورصة ويزيد مستوى الثقة في تعاملاتها، ولا نعتقد بضرورة مقاومته رغم أنه يعني خسارة بعض الإيرادات على المدى القصير.
والجهد الايجابي يفترض أن ينحصر بإبدال الشركات المنسحبة بإقناع شركات كبيرة ومليئة بالادراج في البورصة، ومن التجربة الأخيرة، كان واضحا أن ثقل 8 شركات جديدة الادراج كان مساويا لثقل 51 شركة مدرجة منسحبة أو في الطريق إلى الانسحاب.