- زيادة الاستثمارات الموجهة للولايات المتحدة وتحوط تجاه الاستثمار بأوروبا
محمود فاروق
قالت مصادر حكومية لـ «الأنباء»: ان الهيئة العامة للاستثمار اتخذت خطوات متلاحقة خلال الأسابيع الأخيرة نحو تغيير خريطة استثمارات الصندوق السيادي محليا ودوليا.
وذكرت المصادر ان الضغوط التي تعرضت لها استثمارات الهيئة في الدول التي شهدت تقلبات سياسية واقتصادية، محركا لإعادة هيكلة حركة رؤوس أموال الصندوق السيادي، فضلا عن وجود توقعات بتوجه المزيد من الاستثمارات إلى الولايات المتحدة في ظل التقارب الخليجي مع الإدارة الأميركية الحالية، ما يستدعي تقليص الاستثمارات في دول بعينها وتوجيهها نحو الشمال لعدم وجود فوائض مالية في ظل هبوط إيرادات النفط.
وبحسب بيانات حديثة صادرة عن معهد «SWF» المتخصص في رصد حركة صناديق الثروة السيادية العالمية في مارس الماضي تصدر «جهاز أبوظبي للاستثمار» الصناديق العربية بإجمالي أصول بلغت 792 مليار دولار، فيما حل بالمرتبة الثالثة عالميا، واحتل الصندوق السيادي الكويتي الترتيب الثاني عربيا، والرابع عالميا، بإجمالي أصول بقيمة 592 مليار دولار.
ومع تغيير تركيبة مجلس إدارة الصندوق السيادي الكويتي رسميا نهاية ابريل الماضي، ظهرت تحولات جذرية في خطة الصندوق لإدارة استثماراته خاصة على الصعيد المحلي، حيث تظهر بيانات ارصدتها وحدة الابحاث الاقتصادية بجريدة «الأنباء» أن الشركة الكويتية للاستثمار، الذراع الاستثمارية للصندوق السيادي، خفضت ملكيتها في صناديق محلية تساهم في عدة أسهم قيادية بسوق الكويت للأوراق المالية، منها شركة زين للاتصالات وبنك الكويت الوطني وشركة أجيليتي، وهي من كبريات الشركات الكويتية.
أما الاستثمارات الدولية للصندوق السيادي الكويتي، فتستحوذ الاستثمارات الكويتية الخارجية على مراكز متقدمة بالنظر إلى الصناديق السيادية العالمية، حيث تتواجد في 45 دولة، وذلك بعد أن أجرت توسعا للاستثمارات خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبحسب البيانات، تتركز أصول الصندوق في الأسهم بنسبة تصل إلى 50% من إجمالي الاستثمارات، تليها السندات بـ25%، والعقارات 10%، في حين أن حصة الاستثمارات البديلة تبلغ نحو 15%.
وتحظى الولايات المتحدة بالحصة الكبرى من توزيع الاستثمارات الكويتية، بينما تأتي أوروبا في المرتبة الثانية، تليها اليابان وآسيا ثم الدول الناشئة.
وتصل قيمة الاستثمارات الكويتية في السوق الأميركية تتجاوز 310 مليارات دولار، تتنوع بين العقارات والأسهم والسندات ومساهمات في شركات كبرى، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 68 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وبجانب التقارب الأميركي الخليجي الذي يتوقع أن يجذب المزيد من رؤوس الأموال الخليجية، فإن التقلبات السياسية والاقتصادية التي تشهدها دول عربية وأوروبية كفيلة بتحوط رؤوس الأموال الخليجية وربما تقليص الاستثمارات في هذه الدول.
وتشير البيانات الصادرة عن معهد صناديق الثروة السيادية قبل شهرين، إلى تراجع قيمة أصول صناديق الثروة السيادية العربية بنحو 227 مليار دولار في شهري يناير وفبراير 2017، مسجلة 2.844 تريليون دولار، مقارنة مع 3.071 تريليونات دولار نهاية 2016.