تراجع محدود للبورصة بفعل جني الأرباح وتراجع الشراء واستقرار السوق مسؤولية المجاميع الاستثمارية الكبيرة

السيـــولة الماليــة متـوافـرة ولكنــها تحتاج لمحفزات حكوميـةاستحـــواذ قيمة تداول أسهم 10 شركات على 52.7% من القيمةهشام أبو شادي سيطرت عمليات البيع لجني الارباح على حركة التداول في سوق الكويت للاوراق المالية امس والتي يتوقع ان تكون السمة الغالبة على تداولات السوق حتى نهاية الفترة القانونية لاعلانات الشركات منتصف الشهر الجاري، ليدخل السوق في مرحلة فرز حقيقية في ضوء النتائج المالية للشركات لفترة التسعة اشهر، وعلى الرغم من ان الاوضاع السياسية وتباين الاولويات بين السلطتين يؤثران على الاداء العام للسوق ويدفعان السيولة المالية الموجهة للسوق الى التراجع الا انه يجب التخفيف من وطأة الاعباء النفسية التي تسود اوساط المتداولين، وذلك من خلال تفعيل المجاميع الاستثمارية ما لديها من قدرات على التحرك على اسهمها لخلق نوع من الاستقرار لاسعار الاسهم والذي يعُد العامل الاساسي لاستقرار السوق وعودة التدفقات المالية الى البورصة، فهناك شبه اجماع بين الفعاليات الاقتصادية والمالية والاستثمارية على وفرة السيولة المالية بدليل حجم الودائع الضخمة لدى البنوك، ولكن المشكلة تكمن في آليات تحفيز السيولة المالية سواء من جانب الحكومة او الشركات، فعلى مستوى الحكومة يجب ان تتحرك بشكل سريع لاقرار خطة التنمية الاقتصادية الخمسية المرصود لها 40 مليار دينار، وعلى مستوى الشركات، يجب ان تعلن الشركات بشكل واضح مدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، وان تتحمل اعباء الاوضاع الاقتصادية السائدة، وترفض الانضمام الى قانون الاستقرار المالي ليس بسبب الضوابط المتشددة في القانون وخضوعها بشكل شبه كامل للبنك صاحب اكبر مديونية، بل خوفا من كشف المستور في العديد من الشركات وظهور مدى سوء ادارات العديد من الشركات. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 14.4 نقطة ليغلق على 7242 نقطة بانخفاض نسبته 0.20%، كذلك انخفض المؤشر الوزني 0.49 نقطة ليغلق على 414.71 نقطة بانخفاض نسبته 0.12%. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 350.6 مليون سهم نفذت من خلال 6057 صفقة قيمتها 44.4 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 126 شركة من اصل 202 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 43 شركة وتراجعت اسعار اسهم 43 شركة وحافظت اسهم 40 شركة على اسعارها و76 شركة لم يشملها التداول. تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 135.1 مليون سهم نفذت من خلال 1567 صفقة قيمتها 9.6 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات الاستثمارية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 108.8 ملايين سهم نفذت من خلال 1982 صفقة قيمتها 10 ملايين دينار، واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 64.8 مليون سهم نفذت من خلال 1378 صفقة قيمتها 10.9 ملايين دينار. وحصل قطاع الشركات الصناعية على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 15.9 مليون سهم نفذت من خلال 391 صفقة قيمتها 6.6 ملايين دينار، وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 13.4 مليون سهم نفذت من خلال 249 صفقة قيمتها 1.5 مليون دينار. تمر البورصة بحالة تشبه ازمة الثقة المفتعلة في جزء منها والفعلية في الجزء الاخر، ففي جانب الازمة المفتعلة، فإنها تعود الى الاشاعات الكثيرة التي تدور حول بعض المجاميع الاستثمارية او اغلبها لاسباب لها اهداف شخصية الا انها اثرت على السوق بشكل عام، اما ما يتعلق بأزمة الثقة الفعلية، فإنها ليست وليدة الازمة العالمية، بل ان الازمة العالمية كشفت العديد من المشاكل التي تواجهها الشركات كما انها كشفت ايضا تداعيات الخلافات السياسية بين السلطتين على مدى السنوات الماضية الامر الذي عمق من تداعيات الازمة العالمية على الاقتصاد الكويتي، فعلى مدى السنوات الماضية تمكنت الكويت من تكوين فوائض مالية تقدر بأكثر من 120 مليار دولار وفقا لاحصاءات بعض المؤسسات الكبيرة، الا ان هذه الفوائض لم تستخدم في مشاريع تنموية حقيقية، بل ان القليل منها وزع على شكل هبات محدودة على المواطنين في صور مختلفة بلغ حجم هذه الاموال منذ عام 2006 وحتى نهاية 2007 حوالي 1.7 مليار دينار تم انفاقها في السلع الاستهلاكية بحجم ان المبالغ التي حصلت عليها كل اسرة كانت محدودة، فيما ان الكثير من المشاريع التنموية كانت متوقفة، وهناك ازمة اسكانية يصعب حلها، لذلك فان ما يحدث حاليا في البورصة يعكس تراكمات من اثار الخلافات بين السلطتين، بل ان الاسوأ ان استمرار هذا الوضع سيؤثر بقوة على قدرة القطاع الخاص في مواجهة الازمة التي يعاني منها. آلية التداول اتسمت حركة التداول على اسهم البنوك بالضعف الشديد باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهمي البنك الدولي وبيت التمويل الكويتي، وقد اعلن بنك بوبيان عن خسائر قدرها 17.2 مليون دينار لفترة التسعة اشهر من العام الحالي منها نحو 5.4 ملايين دينار في الربع الثالث فقط، ما يعني ان البنك تكبد خسائر في الربع الثالث اعلى بكثير من الربع الثاني الذي تكبد فيه خسائر محدودة جدا، وتباينت حركة اسعار اسهم الشركات الاستثمارية بين الصعود والهبوط مع سيطرة عمليات البيع على تداولات شركات الاستثمار، الأمر الذي ادى الى انخفاض تداولات اسهم القطاع مقارنة باول من امس، وهذا يعود الى تأخر شركات الاستثمار في الاعلان عن نتائجها المالية فيما بادرت امس شركة كامكو في الاعلان عن نتائجها المالية لفترة التسعة اشهر امس والتي بلغت 880 الف دينار ما يعادل 3.5 فلوس للسهم منها 353 ألف دينار ارباح الربع الثالث ما يعادل 1.4 فلس للسهم، ويتوقع ان تزداد وتيرة اعلان الشركات الاستثمارية نتائجها المالية خلال الايام المقبلة، والشركات التي ستعلن عن نتائجها المالية حتى وان كانت خسائر قبل نهاية الفترة القانونية تحظى بالثقة والارتفاع في معدلات تداولها لتلاشي المخاوف من وقف تداول اسهمها، وهذا لا ينطبق على شركات الاستثمار فقط بل يشمل كل الشركات التي لم تعلن نتائجها حتى الآن، ويلاحظ ان اغلب الشركات الاستثمارية التي حققت ارتفاعا في اسعارها اول من امس سجلت اسعارها انخفاضا امس بفعل عمليات البيع لجني الارباح باستثناء بعض الامم كسهم اكتتاب الذي واصل الارتفاع في تداولات محدودة نسبيا فيما تراجع سهم المدينة للتمويل بشكل ملحوظ. وارتفعت نسبيا حركة التداول على بعض الشركات العقارية التي بعضها سجل ارتفاعا في اسعاره وبعضها سجل انخفاضا، فرغم التداولات النشطة على سهم عقارات الكويت الا انه سجل ارتفاعا محدودا في سعره، فيما سجل سهم الدولية للمنتجعات ارتفاعا بالحد الاعلى مطلوبا في تداولات محدودة نسبيا، فيما ان سهم جيزان سجل انخفاضا محدودا في سعره رغم التداولات النشطة التي شهدها، ومن الواضح ان اغلب الشركات التابعة لشركة ايفا كانت الاكثر نشاطا وقادت النشاط في اسهم الشركات الرخيصة، ورغم التداولات المرتفعة لسهم ابيار العقارية الا انه حافظ على سعره مستقرا. الصناعة والخدمات حافظت اغلب اسهم الشركات الصناعية على اسعارها ثابتة في تداولات محدودة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم منا القابضة الذي حافظ على سعره، وكذلك سهم الصناعات الوطنية، سجلت اغلب اسهم الشركات الخدماتية انخفاضا في اسعارها في تداولات محدودة باستثناء بعض اسهم الشركات الرخيصة التي شهدت ارتفاعا نسبيا في تداولاتها. وتكبدت اغلب اسم الشركات غير الكويتية خسائر في اسعارها السوقية في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة على سهم التمويل الخليجي الذي حقق ارتفاعا محدودا في سعره. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات على 52.7% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 126 شركة. أرقام ومؤشراتاستحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات والبالغة 23.4 مليون دينار على 52.7% من القيمة الإجمالية، وهذه الشركات هي: بيتك، ايفا، الصفاة للاستثمار، عقارات الكويت، جيزان، الصناعات الوطنية، منا القابضة، اجيليتي، زين، والتمويل الخليجي. استحوذت قيمة تداول سهم منا القابضة البالغة 4.2 ملايين دينار على 9.4% من القيمة الاجمالية. باستثناء ارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار بمقدار 15.7 نقطة والعقار بمقدار 2.7 نقطة، فقد تراجعت مؤشرات القطاعات الأخرى اعلاها قطاع الخدمات بمقدار 75.5 نقطة، تلاه قطاع الشركات غير الكويتية بمقدار 55.7 نقطة.