- أكثر من مليار دينار استثمارات المحافظ بأسهم غير كويتية
- 80 % من قيمة الأصول تتركز في محافظ العملاء بقيمة 13.8 مليار دينار
- 1.4 مليار دينار قيمة محافظ أجنبية تمثل 10% فقط من المحافظ المدارة
- انخفاض قيمة الأصول إلى 16.9 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي
- تقلص عدد الشركات من 46 نهاية 2010 إلى 38 شركة حالياً
المحلل المالي
شهدت شركات الاستثمار الكويتية انخفاضا حادا في حجم الأصول المدارة بنحو 3 مليارات دينار من 20.4 مليار دينار نهاية عام 2010 (بعد أن كانت تضخمت من 6.36 مليارات دينار نهاية عام 2004) لتسجل نهاية شهر ابريل 2017 نحو 17.44 مليار دينار، وقد وصل عدد الشركات الاستثمارية التقليدية حاليا 38 الى شركة بالمقارنة مع 46 شركة نهاية عام 2010 وذلك بحسب دراسة خاصة لـ «الأنباء» ترصد تطور أداء تلك الشركات منذ عام 2010 وتركز على الشركات الاستثمارية التقليدية العاملة في الكويت متناولة تطور الأصول المدارة لحساب العملاء من محافظ استثمارية وصناديق استثمار محلية وأجنبية.
كان هذا الانخفاض نتيجة الخسائر التي لحقت بأسواق المال المحلية والعالمية والإقليمية وتسييل العملاء لجزء كبير من استثماراتهم في الأسهم والسندات والأوراق المالية والصناديق الاستثمارية وإقفال محافظهم الاستثمارية واللجوء الى الودائع المضمونة والاستثمارات العقارية التي تتمتع بتدفقات نقدية مستدامة في ظل ارتفاع المخاطر وتدني شهية المستثمرين للاستثمار في الأوراق المالية وتذبذب أسعار الأصول المالية، مما أدى الى انخفاض قيمة المحافظ الاستثمارية المدارة والصناديق الاستثمارية وبالتالي الأصول المدارة لحساب العملاء.
تدير شركات الاستثمار التقليدية في الكويت وعددها حاليا 38 شركة أصولا لحساب عملائها قيمتها الإجمالية 17.44 مليار دينار (57 مليار دولار) كما في نهاية شهر ابريل 2017 وقيمة هذه الأصول المدارة كانت في مسار متذبذب خلال السنوات الـ 7 الماضية (2010-2016) بعد ان سجلت نهاية عام 2010 نحو 20.4 مليار دينار (67 مليار دولار) مسجلة انخفاضا قدره 3.6 مليارات دينار خلال تلك الفترة لتسجل نهاية عام 2016 حوالي 16.86 مليار دينار مما أثر على الوضع المالي لعدد كبير من المستثمرين ومدخراتهم وبالتالي على الأداء المالي لشركات الخدمات المالية التي لا تزال تعاني من قلة مصادر الدخل من إيرادات رسوم وعمولات إدارة الأصول نتيجة انخفاض نسبة الرسوم التي تتقاضاها على المحافظ الاستثمارية وتركز جزء منها في محافظ استراتيجية غير ناشطة.
أما خلال الأشهر الـ 4 الأولى من عام 2017 فقد ارتفعت الأصول المدارة بحوالي 585 مليون دينار حتى نهاية شهر ابريل بالتزامن مع الارتفاع الجيد في أداء مؤشرات بورصة الكويت حيث ربح المؤشر الوزني خلال تلك الفترة 7.4%.
هيكل الأصول المدارة من قبل شركات الاستثمار التقليدية في الكويت
1 - تتركز الأصول المدارة من قبل الشركات الاستثمارية التقليدية الكويتية في محافظ استثمارية مدارة لحساب العملاء (اسهم وسندات وصكوك ووحدات صناديق استثمارية محلية وأجنبية) حيث تشكل المحافظ الاستثمارية المدارة لحساب العملاء نحو 79.4% من إجمالي الأصول المدارة من قبل شركات الاستثمار التقليدية (التقليدية هي شركات الاستثمار التي لا تعمل وفق الشريعة الإسلامية) وبلغت قيمتها كما في نهاية شهر ابريل 2017 نحو 13.84 مليار دينار بالمقارنة مع 15.91 مليار دينار نهاية عام 2010 (اعلى مستوى لها على الإطلاق سجلته نهاية عام 2007 حين بلغت 16 مليار دينار) بانخفاض نسبته 13% ما يعادل انخفاضا قدره 2.1 مليار دينار عن نهاية عام 2010.
2- أما الصناديق الاستثمارية المدارة من قبل الشركات الاستثمارية التقليدية (صناديق اسهم وسندات وصكوك ووحدات صناديق استثمار محلية وأجنبية) فقد بلغت قيمتها 1.6 مليار دينار وشكلت نحو 9.2% من إجمالي الأصول المدارة وبانخفاض قدره 209 ملايين دينار عن مستواها نهاية عام 2010 كما خسرت نصف قيمتها منذ نهاية عام 2007 حين سجلت 3 مليارات دينار نتيجة تصفية صناديق استثمارية وانخفاض قيمة صافي الوحدات وتآكل صافي أصول الصناديق وتعثرها وخصوصا صناديق أسواق النقد التقليدية والإسلامية.
3 - بلغت قيمة الصناديق الأجنبية المدارة نحو 1.55 مليار دينار وشكلت 8.9% من الأصول المدارة وبانخفاض حاد بلغ 944 مليون دينار عن نهاية عام 2010 نتيجة لخسائر أسواق المال الأجنبية وانسحاب العملاء من الصناديق بالإضافة الى تشدد هيئة أسواق المال في تأسيس وتسويق الصناديق الاستثمارية الأجنبية في الكويت من قبل الشركات الاستثمارية المحلية.
4 - بلغت الأصول المدارة بصفة الأمانة نحو 440 مليون دينار ما يعادل 2.52% من الأصول المدارة من قبل شركات الاستثمار التقليدية.
التوزيع الجغرافي للمحافظ الاستثمارية المدارة لحساب العملاء
بلغت قيمة المحافظ الاستثمارية المحلية نحو 12.5 مليار دينار أي ما يعادل 90% من المحافظ الاستثمارية المدارة بالمقارنة مع 14 مليار دينار نهاية عام 2010، بينما شكلت المحافظ الاستثمارية الأجنبية فقط 10% بقيمة 1.35 مليار دينار.
من هنا كانت أهمية انتعاش أسعار الأسهم المدرجة في بورصة الكويت وتفاعلها الإيجابي مع الإصلاحات والقوانين الجديدة للمحافظة على ما تبقى من استثمارات المستثمرين أفراد ومؤسسات وتنشيط قطاع الخدمات المالية والاستثمارية الذي يعاني من بيئة أعمال صعبة ومن خسائر أسواق المال وقلة الفرص الاستثمارية وتدني مصادر الإيرادات.
توزيع المحافظ الاستثمارية المدارة على الأدوات الاستثمارية حسب أنواعها
تتضمن المحافظ الاستثمارية المدارة لحساب العملاء استثمارات في اسهم محلية مدرجة في بورصة الكويت وغير مدرجة قيمتها الإجمالية 9.63 مليارات دينار أي ما يعادل 69.5% من المحافظ الاستثمارية المدارة حيث انخفضت قيمة الأسهم المحلية بنحو 3 مليارات دينار بالمقارنة مع نهاية عام 2010 وبنسبة انخفاض 24% اذ خسر المؤشر الوزني لبورصة الكويت منذ نهاية عام 2010 نحو 16%.
أما الأسهم الأجنبية والتي بلغت قيمتها نحو 1.14 مليار دينار فتعادل 8.3% من قيمة المحافظ الاستثمارية المدارة فقد انخفضت بنسبة 21% منذ عام 2010 أو ما يعادل انخفاضا قدره 310 ملايين دينار وكذلك انخفضت قيمة وحدات صناديق الاستثمار (المحلية والأجنبية) بنسبة 48% لتسجل 439 مليون دينار نهاية شهر ابريل 2017 بالمقارنة مع 838 مليون دينار نهاية عام 2010.
كما تتضمن المحافظ الاستثمارية للعملاء أرصدة نقدية تساوي 539 مليون دينار وسندات وصكوكا مكتتبا بها من قبل العملاء بقيمة 401 مليون دينار واستثمارات متنوعة وغير مصنفة قيمتها 1.7 مليار دينار.
يتبين من تلك الأرقام تركز المحافظ الاستثمارية المدارة لحساب العملاء في الأسهم المحلية بنسبة 69.5% نتيجة عدم توافر الأدوات الاستثمارية والمالية المتنوعة التي تساعد المستثمرين على توزيع المخاطر وانخفاض شهية المستثمرين نحو الصناديق الاستثمارية نتيجة الخسائر التي لحقت بها وتعثر بعضها وتسييل البعض الآخر نتيجة الأزمة التي ضربت الشركات الاستثمارية بالإضافة إلى ضعف سوق السندات والصكوك وابتعاد المستثمر عن المخاطرة في سندات غير مضمونة وضعف سوق الاستثمارات الخاصة في ظل اللجوء الى استثمار السيولة في العقارين المحلي والخارجي.