أشارت آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق - إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار، خلال مايو 2017، مقارنة بسيولة أبريل الماضي، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 319.5 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 121.9% عن مثيلتها في أبريل 2017، البالغة نحو 144 مليون دينار، وارتفعت أيضا 41.5% مقارنة مع مايو 2016.
ووفقا لتقرير «الشال» الاقتصادي توزعت تداولات مايو الماضي ما بين 290.1 مليون دينار عقودا، ونحو 29.4 مليون دينار وكالات، في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 676 صفقة، توزعت ما بين 593 عقودا و83 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى نسبة من عدد الصفقات العقارية والبالغة 186 صفقة وممثلة بنحو 27.5% من الإجمالي، تليها محافظة مبارك الكبير بـ 163 صفقة وتمثل 24.1%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 47 صفقة ممثلة بنحو 7%.وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 163.8 مليون دينار مرتفعة بنحو 84.2% مقارنة مع أبريل 2017، عندما بلغت نحو 88.9 مليون دينار، وتمثل ما نسبته 51.2% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 61.7% في أبريل 2016.
وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهرا نحو 98.7 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أعلى بما نسبته 65.9% مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 486 صفقة في مايو 2017 مقارنة بـ 305 صفقات في أبريل 2017، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 337 ألف دينار. وذكر «الشال» ان قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري ارتفعت إلى نحو 91.5 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 115.9% مقارنة مع أبريل 2017، حين بلغت نحو 42.4 مليون دينار، بينما انخفضت نسبته من جملة السيولة إلى نحو 28.6% مقارنة بما نسبته 29.4% في أبريل 2017. وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهرا نحو 63.2 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أعلى بما نسبته 44.7% مقارنة بمعدل 12 شهرا.
وارتفع عدد صفقاته إلى 183 صفقة مقارنة بـ 60 صفقة في أبريل 2017، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 500.1 ألف دينار. كما ارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 62.8 مليون دينار، أي ارتفاع بنحو 393.9% مقارنة مع أبريل 2017، حين بلغت نحو 12.7 مليون دينار. وارتفعت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية إلى نحو 19.7% مقارنة بما نسبته 8.8% في أبريل 2017. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا نحو 40.3 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أعلى بما نسبته 56% مقارنة بمتوسط 12 شهرا، وبلغ عدد صفقاته 6 صفقات مقارنة بـ 3 صفقات في شهر أبريل 2017، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 10.5 ملايين دينار. وتمت صفقة واحدة على نشاط المخازن وبلغت قيمتها نحو 1.4 مليون دينار في مايو 2017 بينما لم تتم أي صفقة خلال أبريل 2017.وعند مقارنة تداولات مايو 2017 بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (مايو 2016)، نلاحظ ارتفاعا في سيولة السوق العقاري، إذ ارتفعت قيمة تلك التداولات من نحو 225.8 مليون دينار إلى نحو 319.5 مليون دينار، أي بما نسبته 41.5%. وشمل الارتفاع كلا من نشاط التجاري بنسبة 82.8%، ونشاط السكن الاستثماري بنسبة 34.4%، ونشاط السكن الخاص بنحو 32.7%.
الاتفاق النفطي مهدد بالفشل
قال تقرير «الشال» الاقتصادي إن منتجي النفط التقليدي يقاتلون للحفاظ على مستوى أسعار دون نصف أسعار عام 2013، ولكن، حتى هذا المستوى المتدني من الأسعار يبدو صعب المنال، فالاتفاق الأخير على تمديد خفض إنتاجهم حتى نهاية مارس 2018، أدى إلى ارتفاع الأسعار بنحو 10%، ولكنها ما لبثت أن فقدت مكاسبها بحلول الأسبوع الفائت. ساهم في الضغط على الأسعار التفاوت في نسبة الالتزام ما بين المتفقين، وساهم أيضا ارتفاع إنتاج دول خضعت لاضطرابات وتعود حاليا إلى زيادة إنتاجها مثل نيجيريا وليبيا. والأهم، هو أن التقدم التكنولوجي أدى إلى خفض تكاليف إنتاج النفط غير التقليدي -الصخري- ما أدى إلى ارتفاع منصات حفره بنحو 513 منصة -413 منصة نفط + 100 منصة غاز- ليبلغ عددها في 9 يونيو الفائت نحو 927 منصة منها 741 منصة نفط و185 منصة غاز، بعد أن كانت قبل عام نحو 414 منصة فقط.
ارتكبت الغالبية الساحقة من دول إنتاج النفط التقليدي خطيئة الإدمان في الاعتماد على النفط في زمن رواج أسعاره، وعند المستوى الحالي من الأسعار، باتت جميعها تحصل على أسعار دون أسعار التعادل في موازناتها، أي باتت سياساتها المالية غير مستدامة.
ذلك يعني أنه وبمرور الوقت، وزيادة عبء العجوزات المالية، وما تؤدي له من تآكل المدخرات وتراكم الديون السيادية، سوف يزداد أعداد الدول التي تطلب استثناء لزيادة إنتاجها في أحسن الأحوال، وفي أسوأ الأحوال، لا يعود للاتفاق نفع.
لقد أصبح منتجو النفط التقليدي يفقدون أسواقا لصالح النفط غير التقليدي، ولا يحصلون على مكافأة بلوغ مستوى الأسعار المتواضعة التي استهدفوها، ما يقلل من تماسكهم، وربما يهدده في المستقبل. ما تقدم يلخص الوضع الحالي واحتمالات المدى القصير لسوق النفط، حيث لا تبدو واعدة.
المؤشرات كلها توحي بأن العالم يمر بمرحلة بداية فقدان النفط صدارته لمكونات استهلاك الطاقة، وهو أمر قد يستغرق عقودا من الزمن، ولكن، خطيئة نفخ مستويات النفقات العامة أفقدت الاقتصادات المدمنة على النفط تنافسيتها، وباتت سياساتها المالية غير مستدامة، لأن مستويات أسعار النفط على المديين القريب والطويل لن تسعفها.
ذلك كله يحمل الإدارات العامة في تلك الدول مسؤوليات غير مسبوقة، إدارات تحتاج إلى وعي استثنائي، وإلى تضحيات كبيرة، وحتى بافتراض توافر هذه المتطلبات، بعضها فقط سيكون قادرا على الاستدامة، وبعضها الآخر سيفشل.
والكويت، حتى هذه اللحظة، من الفئة الأولى القادرة على الخروج من أزمة كبرى بتكاليف محتملة، ذلك ما ترجحه الموارد، ولكن مؤشرات وعي معظم الإدارة العامة غير متوافر. والكويت، والدول الواقعة في فئة القادرين على اجتياز الأزمة، ما يفصل بينهم والسقوط في الفئة غير القادرة، هو عامل الوقت، فكل الدول ضمن الفئة الأولى مآلها السقوط ضمن الفئة الثانية ما لم تبدأ إجراءات الجراحة في سياساتها المالية والاقتصادية مبكرا.
ارتفاع جميع مؤشرات ربحية «برقان»
تطرق تقرير «الشال» الاقتصادي إلى نتائج أعمال بنك برقان للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 19.8 مليون دينار، وبارتفاع بلغ نحو 7.7 ملايين دينار، أو ما يعادل 64.1%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016، البالغ نحو 12 مليون دينار. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية إلى انخفاض إجمالي المخصصات بنحو 10.2 ملايين دينار، أو نحو 61.4%، رغم انخفاض الربح التشغيلي للبنك قبل خصم المخصصات بنحو 1 مليون دينار، أو نحو 3.4%، نتيجة انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أكبر من انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية، أي ان الغلبة في التأثير كانت لانخفاض المخصصات.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات ربحية البنك كلها قد سجلت ارتفاعا مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 10.9% مقابل 9%، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 38.6%، بعد ان كان عند 23.5%. وارتفع أيضا مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، ليصل إلى نحو 1.1%، قياسا بنحو 0.7%، وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 5.8 فلوس مقابل 4.1 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 14.2 مرة (أي تحسن) مقارنة بنحو 20.7 مرة، وتحقق نتيجة ارتفاع ربحية السهم نحو 41.5%، مقابل انخفاض لسعر السهم بنحو 2.9% مقارنة مع 31 مارس 2016. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.79 مرة مقارنة بنحو 0.84 مرة للفترة نفسها من العام السابق.
وانخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 1.2 مليون دينار، أي بنسبة بلغت 2.1%، في حين بلغت 55.9 مليون دينار مقارنة بنحو 57.1 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2016. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند إيرادات توزيعات الأرباح بنحو 1.9 مليون دينار، أي ما نسبته 95.6%، وصولا إلى نحو 89 ألف دينار (ويشكل نحو 0.2% من إجمالي الإيرادات)، مقارنة بنحو 2 مليون دينار (نحو 3.5% من الإجمالي)، وانخفض أيضا بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 1.5 مليون دينار، وصولا إلى نحو 39.1 مليون دينار، بعد أن كان عند نحو 40.6 مليون دينار، بينما ارتفع بند صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنحو 1.7 مليون دينار، وصولا إلى نحو 10 ملايين دينار مقارنة بنحو 8.3 ملايين دينار. وانخفض إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية، وبنحو 170 ألف دينار، أو بنسبة 0.6% عندما بلغت نحو 26.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 27 مليون دينار. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 47.9%، بعد أن بلغت نحو 47.2%. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 10.2 ملايين دينار أو نحو 61.4%، كما أسلفنا، عندما بلغت نحو 6.4 ملايين دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغت نحو 16.6 مليون دينار، وعليه، ارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 25.3% مقارنة بنحو 15.6% خلال الفترة المماثلة من عام 2016.