أسعار الأسهم تهوي بشدة وتجاهل واضح من السلطتين لتداعيات انخفاض الأصول على الاقتصاد الكلي والمواطنين

تأخر إعــلان شركــات قيادية عن نتائجها يزيد من تدهور الأسهم استــحواذ قيمة تداول أسهم 7 شركــات عـلى 55.1% من القيمةهشام أبو شادي هوت أسعار الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية بشدة امس تأثرا بارتفاع وتيرة الاشاعات العشوائية التي تدور حول بعض المجاميع الاستثمارية في الوقت الذي تزداد فيه اجواء الاحباط لدى الأوساط الاستثمارية جراء تجاهل الحكومة ومجلس الامة الخسائر المترتبة على استمرار تدهور السوق والتي ستؤدي إلى ازمات اجتماعية كبيرة لدى أغلب المواطنين، فضلا عن انعكاسات استمرار تدهور الاسهم على رهونات الاسهم في البنوك وعدم قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية الامر الذي يدفع بتعدد المشاكل وزيادة الاعباء على القطاع الخاص الكويتي وقدرته على الاستمرار وكأن هناك تعمدا لدفع القطاع الخاص للانهيار، ففي الوقت الذي اعلنت فيه وزارة المالية عن تحقيق ايرادات نفطية في فترة ستة اشهر من ميزانية الدولة تفوق توقعات العام كله، اشارت الى ان الايرادات تجاوزت حاجز الـ 28 مليار دولار نتيجة ارتفاع اسعار النفط، فيما توقع تقرير صادر عن البنك الوطني تحقيق فائض في ميزانية الدولة للسنة المالية الحالية يتراوح ما بين 4.7 مليارات و 6.4 مليارات دينار، والذي وصفه التقرير بأنه يعد ثالث اكبر فائض بالقيمة المطلقة تسجله الكويت في تاريخها، ورغم هذا الفائض الضخم المتوقع والذي يضاف الى الفوائض المالية المتراكمة والتي تقدر بنحو 120 مليار دولار، وفي ظل هذه الفوائض تمر الكويت بأزمة اقتصادية حادة وكأنه ليس هناك فوائض مالية في الدولة. انخفض المؤشر العام للبورصة 146 نقطة ليغلق على 7109 نقاط، بانخفاض نسبته 2.01% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض المؤشر الوزني 10.71 نقاط ليغلق على 401.21 نقطة بانخفاض نسبته 2.6% مقارنة بأول من أمس. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 205.5 ملايين سهم نفذت من خلال 4732 صفقة قيمتها 44.1 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 128 شركة من اصل 202 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 8 شركات وتراجعت اسعار اسهم 104 شركات وحافظت اسهم 15 شركة على اسعارها و75 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 74.9 مليون سهم نفذت من خلال 970 صفقة قيمتها 6.7 ملايين دينار. وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 48.9 مليون سهم نفذت من خلال 863 صفقات قيمتها 4.3 ملايين دينار. واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 35.4 مليون سهم نفذت من خلال 1410 صفقة قيمتها 17 مليون دينار. وحصل قطاع الاغذية على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 16.9 مليون سهم نفذت من خلال 384 صفقة قيمتها 2.2 مليون دينار. وجاء قطاع الصناعة في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 14.7 مليون سهم نفذت من خلال 583 صفقة قيمتها 7.5 ملايين دينار. ان من ينظر الى الواقع الاقتصادي والسياسي في الكويت لابد ان يصاب بالاحباط، فحسب المؤشرات المالية لميزانية الدولة والفوائض المالية المحققة خلال اول ستة اشهر والفوائض المتراكمة كان لابد ان يكون الواقع الاقتصادي الكويتي الافضل خليجيا ولكنه الاسوأ وفقا لآراء المسؤولين في العديد من الشركات، وهذا يعود من وجهة نظرهم الى وجود ازمة قرار لدى الدولة والافتقار لرؤية واضحة منذ بداية الازمة العالمية، فعمليا لم تتخذ الكويت اي اجراءات سوى اقرار قانون حماية الودائع وقانون الاستقرار المالي الذي لم يعمل به، اما على المستوى المالي، فانه لم يتم انفاق سوى مبالغ على البورصة لم تنقذها من التدهور من خلال المحفظة الحكومية في الوقت الذي قامت فيه العديد من الدول عالميا ومحليا بانفاق المليارات على شراء الاصول والانفاق الرأسمالي، الأمر الذي ساهم في تعافي اقتصاديات هذه الدول، ويعود السبب الاساسي في ضعف الانفاق الحكومي او غيابه خلال الازمة الى الحسابات السياسية والتي كانت السبب الاساسي وراء تأجيل مشاريع التنمية في البلاد في السنوات الماضية، الأمر الذي زاد من تداعيات الازمة العالمية على الاقتصاد الكويتي والتي اثرت بحدة على المواطنين والمقيمين، والاسوأ انه في المدى القصير لا توجد مبادرات حقيقية للخروج من الازمة، الأمر الذي يدفع بقوة الى استمرار تداعيات الازمة خلال العام المقبل، ولكن الاسوأ ان ذلك سيؤدي الى افلاس فعلي لعدد من الشركات المدرجة وغير المدرجة، الأمر الذي سيؤثر بقوة على العديد من المواطنين المساهمين في هذه الشركات، وبالتالي فان التدهور الذي تشهده اسعار البورصة يعكس الواقع الراهن على مستوى آليات معالجة الازمة من قبل السلطتين، وما يزيد الوضع سوءا في المدى القصير انه لم يتبق سوى يوم واحد من الفترة القانونية لاعلانات الشركات، وهناك شركات قيادية لم تعلن ابرزها البنك التجاري وبنك برقان ومشاريع الكويت وزين، لذلك ليس مستبعدا ان يشهد السوق هبوطا حادا في تعاملات اليوم الخميس. هوت اسعار اسهم البنوك بشدة امس في تداولات سيطرت عليها عمليات البيع وان كانت بعض عمليات الشراء من قبل المحفظة الحكومية قللت من خسائر بعض اسهم البنوك خاصة سهم التمويل الكويتي. وهوت اسهم الشركات الاستثمارية التي تراجع بعضها بالحد الادنى والبعض الآخر لمستويات قريبة من الحدود الدنيا، وذلك تأثرا باستمرار عدد ملحوظ من اسهم الشركات الاستثمارية دون الاعلان عن نتائج الربع الثالث، والأسوأ ان هناك شركات تراجعت اسعارها بشدة في القطاع في تداولات متواضعة، وفي ظل هذه الاوضاع فانه يتوقع تزايد عدد الشركات التي تتراجع اسعارها بالحد الأدنى خلال تعاملات اليوم، ففي تداولات امس سجلت اسهم 11 شركة تراجعا بالحد الأدنى دون طلبات شراء. وهوت ايضا اسعار العديد من اسهم الشركات العقارية في تداولات سيطرت عليها عمليات البيع، فرغم الارباح القياسية التي اعلنت عنها اجيليتي الا ان سهم الوطنية العقارية انخفض بالحد الأدنى معروضا دون طلبات شراء. واتسمت حركة التداول على سهم ارجان بالمضاربات القوية التي ادت لارتفاع السهم بالحد الأعلى خلال مراحل التداول ليرتفع من 200 فلس الى 210 فلوس ليغلق على 200 فلس بفعل عمليات البيع القوية لجني الارباح، فيما سجل سهم جيزان انخفاضا بالحد الأدنى معروضا دون طلبات، وكذلك سهم منازل. هوت اسعار اسهم الشركات الصناعية بشدة في تداولات ضعيفة، حيث سجلت اسهم 8 شركات انخفاضا بالحد الأدنى معروضة دون طلبات في مقدمتها الصناعات الوطنية والخليج للكابلات وصناعات الأنابيب والخدمات البحرية واسمنت بورتلاند، والتي حققت ارباحا قياسية في التسعة اشهر الا انه امر طبيعي جدا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السوق، ليس هناك تفريق بين اسهم الشركات الرابحة والاخرى الخاسرة. وهوت اسعار اسهم الشركات القيادية ايضا في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة على بعض الاسهم في مقدمتها سهم زين الذي شهد عمليات بيع قوية نتيجة تأخر الشركة في الاعلان عن نتائجها المالية في الوقت الذي لم يبق فيه من الفترة القانونية سوى اليوم فقط الامر الذي أوجد مخاوف لدى اوساط المتداولين من احتمالات توقف السهم عن التداول ما لم تعلن الشركة قبل بداية تداولات يوم الاحد المقبل. ورغم الارباح القياسية التي اعلنتها شركة اجيليتي لفترة التسعة اشهر والتي بلغت 115.5 مليون دينار الا ان السهم سجل انخفاضا ملحوظا في سعره. وقد استحوذت قيمة تداولا اسهم 7 شركات على 55.1% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 127 شركة. استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات والبالغة 24.3 مليون دينار على 55.1% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: البنك الوطني، بيتك، ارجان العقارية، الصناعات الوطنية، اجيليتي، زين الوطنية للاتصالات. استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 8.6 ملايين دينار على 19.5% من القيمة الاجمالية. هوت مؤشرات كافة قطاعات البورصة وكان اعلاها انخفاضا قطاع الخدمات بمقدار 238.1 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بمقدار 190.5 نقطة، تلاه قطاع الاغذية بمقدار 187.6 نقطة، تلاه قطاع البنوك 160.1 نقطة.