الخالد: تقسيم البورصة لـ 3 أسواق الحل الأمثل لعلاج ضعف السيولة

وأضاف الخالد على هامش مؤتمر اليورومني انه تم تشكيل فريق مشترك لهذا الشأن بقيادة الهيئة العامة للاستثمار وشركة المقاصة الكويتية.

وتابع: «عملنا العام الماضي على تطوير سوق الأوراق المالية بشكل كامل بجميع أطرافه ونتائج ذلك ستظهر في 29 سبتمبر».

وأوضح الخالد: «رفع تصنيف بورصة الكويت للأسواق الناشئة سيؤدي لزيادة التداول ودخول المستثمر المؤسسي وتطوير البورصة».

وفي سؤال حول زيادة أحجام التداول في السوق قال الخالد: «نحن نضع البنية التحتية المطلوبة حتى يزيد التداول ونعطي الأدوات المرجوة للناس (المتداولين والمستثمرين) حتى يكون لديهم أكثر من مجال لعملية الاستثمار».

وتطرق الخالد في كلمته خلال المؤتمر بالقول ان شركة فوتسي راسل البريطانية ستعقد جلستها السنوية لإصدار التقييمات الجديدة لعدة بورصات حول العالم، حيث أن بورصة الكويت من ضمن المرشحين بقوة للترقية الى مصاف الأسواق الناشئة.

واعرب عن امله في أن يتحقق ذلك ليعد بمنزلة أحد الإنجازات البارزة منذ تولينا مهام إدارة سوق الأوراق المالية رسميا العام الماضي والذي سيشكل حافزا إيجابيا للسوق المحلي.

وأضاف: «لقد عملنا جاهدين خلال الأشهر الماضية على تحسين العديد من الأمور الأساسية في نظام التداول، بما في ذلك دورة التسوية وتعزيز الشفافية في الإفصاحات، بالإضافة إلى القوانين المستحدثة المتعلقة بالتداول وصناع السوق أو الـ market makers والصفقات ذات الطبيعة الخاصة وغيرها من الإنجازات التي استطعنا تحقيقها، وستكون الترقية تتويجا لكافة تلك المجهودات».

وأشار إلى ان ترقية بورصة الكويت لتصنيف الأسواق الناشئة تعد أحد الأهداف التي نسعى لها منذ تولينا مهام إدارة السوق، ومن المؤكد أن يكون لذلك أثر إيجابي كبير على زيادة السيولة وتحسين دور السوق والنهوض بمستواه، سعيا لأن تصبح الكويت من أبرز الأسواق في المنطقة مما يعكس تميز ومرونة القطاع الخاص في الكويت، في وقت تتجه فيه سياسة الدولة نحو الدفع بالقطاع الخاص إيمانا بدوره الريادي في بناء اقتصاد الوطن.

وقال ان بورصة الكويت تعتزم طرح منظومة جديدة للتداول تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وهي منظومة متبعة في عدد من الأسواق العالمية الكبرى. ستساعد هذه المنظومة على تعزيز السيولة والارتقاء بمستوى التداولات في البورصة ليضع الكويت في مصاف الأسواق العالمية.

وذكر انه وبحسب التصور المطروح حاليا، سيكون هناك 3 أسواق: سوق أولي، سوق رئيسي، وسوق المزادات. وتم تصميم كل سوق بحسب معايير معينة لتلبي احتياجات السوق الكويتي حاليا وتدفع به نحو الارتقاء.

وسيعالج هذا النظام الجديد اثنان من أكبر التحديات التي تواجه السوق حاليا وهي: قلة السيولة، وعدم وجود قاعدة مصدرين جذابة للمستثمرين

وحول إنجازات البورصة حتى اليوم قال الخالد انه منذ تولينا مهام إدارة السوق ونحن نعمل يدا بيد مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة لتخطي التحديات التي تواجه السوق، وقد قمنا بالانتهاء من العديد من الإنجازات أبرزها:

1- تهيئة وتحديث أنظمة العمل بدورة التسوية الجديدة T+3، حيث تتم تسوية الصفقات على أساس متجدد في يوم العمل الثالث من تاريخ التداول، وتتم تسوية الصفقات اليومية على أساس صافي لكل حساب مستثمر، وذلك بالتعاون مع هيئة أسواق المال وشركة المقاصة الكويتية وفق أطر العمل الموضوعة من قبل الهيئة.

كما أنه نتيجة تحديث هذه الأنظمة تم تطوير وحدات التغير السعري وتوحيد استحقاقات الأسهم والإغلاق العشوائي وغيرها.

2- تبسيط كافة الإجراءات في العمليات التي تقوم بها البورصة وإزالة البيروقراطية والتعقيد.

3- إطلاق نظام الصفقات ذات الطبيعة الخاصة للشركات المدرجة وهي صفقات معنية ببيع الأسهم كبيرة الحجم.

4- إطلاق بوابة الإفصاحات الإلكترونية للشركات المدرجة وذلك دعما للشفافية والمصداقية.

5- تعزيز الشفافية في البورصة ووضع اطار قانوني متميز لعملها.

6- الـعـمـل بـروح القطاع الخاص عن طريق

تطوير ثقافة وطابع عمل البورصة.