«إرنست ويونغ»: شركات من قطاعات مختلفة أظهرت مرونة تجاه تبعات الأزمة وتبنت العمل وفق آليات جديدة

كشف تقييم أجراه كبار شركاء «إرنست ويونغ» في الكويت أن غالبية الشركات العاملة في مختلف قطاعات الاقتصاد الكويتي قد أظهرت مرونة تجاه التبعات المترتبة على الأزمة المالية العالمية، وقد بدأت تلك الشركات إعادة النظر في أهدافها. وكان الانكماش الاقتصادي قد طرح تحديات كبرى، وأوجد بيئة أعمال جديدة كليا، تعمل الشركات الآن على الاستجابة لها وتلبية متطلبات مواجهتها. وتهدف خطط الشركات إلى ضمان أن تركز الإدارة على جوانب أساسية ذات أولوية هامة. وقد وضع هذا التقييم بناء على علاقات تفاعلية وآراء دورية تم الحصول عليها من شركات محلية كبرى في الكويت. ولفت التقرير الى أن الاقتصاد الكويتي استطاع استيعاب أثر التباطؤ الاقتصادي وبالتالي تمكن من تحمل الصدمات الشديدة التي واجهتها دول أخرى في مختلف أنحاء العالم. ورغم أن دورة الأعمال قد تجاوزت أخطر مراحل الأزمة الاقتصادية، إلا أن السوق لايزال يعاني من حالة عدم تيقن. وفي سياق إطلاق دراسة إرنست ويونغ بعنوان «دروس من التغيير»، ومشاركة وجهات نظر شركاء إرنست ويونغ بالكويت سلط المدير الشريك لإرنست ويونغ في الكويت وليد العصيمي الضوء على المجالات التي تركز عليها كبريات الشركات الرائدة بقوله: لقد كان للتباطؤ الاقتصادي العالمي آثار استراتيجية على اقتصادات المنطقة والشركات العاملة في الكويت. ومن أهم الدروس المستفادة في هذا الإطار، الحاجة إلى تركيز متجدد على الكفاءات الأساسية ونقاط القوة، والعمل على كسب ثقة أصحاب المصلحة وتعزيز دور مبدأ الإدارة السليمة (الحوكمة). وبنظرة عملية، فإن الشركات تدرك أهمية توافر السيولة النقدية خلال هذه الفترة التي تمتاز بانخفاض مستويات السيولة. وتعمل الآن الكثير من الشركات على تعزيز إدارة رأس المال العامل، والبحث عن بدائل أو مصادر جديدة لتوفير الأموال وجذب مستثمرين استراتيجيين جدد». وقد تبين أيضا أن الشركات الكويتية حسنت من استجابتها ومرونة عملياتها بالطريقة التي تضمن تخفيض التكاليف وتعزيز الكفاءة، مشيرة إلى أن هذه الشركات قامت بتبني التغييرات الحاصلة في السوق بسرعة أكبر. وتتبنى الشركات المحلية الكبرى العديد من الممارسات الكفيلة بدفع الكفاءة إلى الأمام واستكشاف طرق جديدة لتخفيض التكاليف، وذلك إلى جانب تحسين إنتاجية كوادر العمل وتبني عمليات استقراء قوية وتحليل الأعمال بالطريقة التي تساعد على تحديد تقلبات السوق وكيفية التعامل معها. وتأتي شركات الخدمات المالية في الكويت والتكتلات الكبرى في مقدمة الجهات الساعية نحو تبني الممارسات الأمثل من ناحية التكاليف في السوق. وأضاف العصيمى: تعمل العديد من الشركات الكويتية على إجراء إعادة هيكلة مالية لتخفيض تكاليف رأس المال، بالإضافة إلى إعادة التفاوض حول الديون. ومما لا شك فيه، تعد الاتصالات الفعالة مع الدائنين بهدف تحسين عمليات التمويل طويلة الأمد وإعادة تنظيم التوازن بين الديون والأسهم من المجالات الرئيسية التي يتم التركيز عليها في الكويت. كما ينبغي على تلك الشركات اتخاذ خطوات كبيرة لتعزيز مبدأ الإدارة السليمة (الحوكمة) نحو مستويات أعلى، وتحسين وتيرة الاتصالات المؤسسية». وحث وليد العصيمي الشركات الكويتية على الاهتمام بمدى فهم أصحاب المصلحة لتقارير الأداء التي تقدمها تلك الشركات، وتقديم معلومات غير مالية إضافية إليهم. كما دعا إلى تعزيز دور الجهات الرقابية مثل سوق الكويت للأوراق المالية وبنك الكويت المركزي في هذا السياق. ومن الملاحظ أيضا أن الشركات الكويتية لاتزال تترقب الفرص لتنوع استثماراتها، وفي سبيل هذا فهي تقوم بتطوير استراتيجيات جديدة لدخول الأسواق. كما يجب على الشركات أن تعمل على تطوير وبناء المهارات الإدارية، بالإضافة إلى السعي نحو عمليات توظيف استراتيجية قادرة على ملء ثغرات المهارات، بالإضافة إلى الحفاظ على المواهب والكفاءات الموجودة حاليا. وأشاد وليد العصيمي بالجهود التي يبذلها القطاع النفطي الذي أوجد مركز تطوير قيادة لتقييم القيادة وتلبية متطلباتها المستقبلية. كما لوحظ أيضا أن الشركات العائلية وغيرها من الشركات الكبيرة، وخصوصا تلك التي تتمتع بانتشار إقليمي، تسعى بشكل حثيث لتطوير برامج تطوير كفاءات قيادية وإدارة مواهب لضمان أن يتمكن موظفوها من إدارة الأهداف الإستراتيجية طويلة الأمد.