«بيان»: على السلطتين إعطاء الأولوية للشأن الاقتصادي بالمرحلة المقبلة

قال تقرير شركة بيان للاستثمار إن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولات نوفمبر مسجلا تراجعا للشهر الثالث على التوالي، حيث تكبد مؤشر السوق السعري خسارة شهرية بلغت نسبتها 5.63% فيما انخفض المؤشر الوزني بنسبة 8.46%. وكان السوق قد واصل خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من نوفمبر رحلة الهبوط التي بدأت في الشهر السابق، ولولا تماسكه في الأسبوع الأخير من الشهر وتسجيله لمكاسب ملحوظة بعد ستة أسابيع متتالية من التراجع، لكانت خسائر نوفمبر هي الأكبر منذ فبراير من العام الحالي، فقد تجاوب المتعاملون بالسوق في أيام التداول الأخيرة من الشهر مع بروز عوامل إيجابية تمثلت في إعلان الحكومة عن سعيها لتنفيذ مشاريع تنموية بقيمة 2.5 مليار دينار، بالإضافة إلى أخبار ذات وقع إيجابي عن صفقة أسهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين)، مشيرا الى أن التراجعات المسجلة في نوفمبر أدت إلى تعميق خسائر المؤشر السعري مقارنة بإغلاق سنة 2008، كما أدت إلى فقدان المؤشر الوزني لجميع مكاسبه السنوية المحققة وتراجعه إلى ما دون مستوى إقفال العام الماضي، وذلك بعد أن تقلصت تلك المكاسب بشكل تدريجي على مدى الشهرين السابقين. وتابع التقرير انه مع افتقار السوق إلى محفزات لعودة النشاط وتحقيق النمو، ساهمت مجموعة من العوامل في تكبده للخسائر خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر، من تلك العوامل، حالة الترقب الناجمة عن تأخر العديد من الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها لفترة التسعة أشهر المنتهية من العام الحالي، ومن جهة أخرى، شهد نوفمبر ارتفاعا في نبرة الخلافات السياسية بين الحكومة والمجلس النيابي، ما انعكس سلبا على نفسيات المتعاملين بالسوق، إذ يأتي التصعيد السياسي في وقت يعاني فيه الاقتصاد الكويتي من عدة مشاكل مزمنة تفاقم تأثيرها مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، فيما يتطلب حل تلك المشاكل التوافق بين السلطتين وإدراج الوضع الاقتصادي المحلي على أعلى سلم أولوياتهما. هذا ولعبت أخبار سلبية متعلقة بشركات كبرى مدرجة دورا بارزا في احمرار مؤشرات السوق خلال عدد من جلسات التداول خلال الشهر. وقد تسببت العوامل المذكورة أعلاه في استمرار تراجع مستويات التداول في نوفمبر واتسامها بالضعف الشديد كنتيجة لهيمنة حالة من الحذر والترقب على تحركات المتعاملين، فقد بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الشهر 46.77 مليون دينار، فيما كان متوسط حجم التداول اليومي في نوفمبر 275.20 سهما. المؤشرات الرئيسية وذكر التقرير أن المؤشر السعري انخفض في 11 يوما من إجمالي 19 يوم تداول في نوفمبر بينما ارتفع في 8 أيام. ومع نهاية الشهر بلغت نسبة إجمالي التراجع في نوفمبر 5.63%، حيث أنهى المؤشر السعري تداولات الشهر عند 6.933.7 نقطة بعد تسجيل انخفاض قدره 413.8 نقطة. من ناحية أخرى، سجل المؤشر الوزني خسائر في 11 يوما من الشهر بينما ارتفع في الـ 8 أيام الباقية، وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند 387.02 نقطة بخسارة مقدارها 35.76 نقطة ونسبتها 8.46% من إقفاله في أكتوبر، ومع إقفال اليوم الأخير من الشهر تكون خسائر المؤشر السعري المسجلة، مقارنة بإغلاق العام 2008، قد بلغت 10.91%، في حين تكبد المؤشر الوزني خسارة سنوية بنسبة 4.84%. كما سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية انخفاضا في مؤشراتها خلال شهر نوفمبر، وقد تكبد قطاع الأغذية أكبر الخسائر، إذ انخفض مؤشره بنسبة 10.72% منهيا تداولات الشهر عند مستوى 4.159.3 نقطة، تلاه قطاع الصناعة مع إقفال مؤشره عند 5.336.9 نقطة بتراجع نسبته 10.10%، وحل ثالثا قطاع البنوك بانخفاض مؤشره بنسبة 5.84% بعد أن أغلق عند 8.307.1 نقاط، في حين سجل قطاع التأمين أقل نسبة تراجع حين أغلق مؤشره عند 2.728.0 نقطة بانخفاض نسبته 2.23%. حركة التداول واوضح التقرير أن مؤشرات التداول الثلاثة للسوق تراجعت خلال شهر نوفمبر، حيث انخفضت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 5.60% عن شهر أكتوبر لتصل إلى 5.23 مليارات سهم، وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 20.15% لتصل إلى 888.69 مليون دينار. كما تراجع عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر، حيث شهد نوفمبر تنفيذ 98.104 صفقات بانخفاض نسبته 11.94% عن شهر أكتوبر الماضي. تداولات القطاعات وتابع التقرير أن قطاع الاستثمار استأثر بالحصة الأكبر من تداولات الشهر من حيث كمية التداول، فقد بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها للقطاع 1.77 مليار سهم، شكلت نسبة 33.87% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال نوفمبر تبعه قطاع العقار في المرتبة الثانية وبلغ إجمالي حجم تداول أسهمه 1.62 مليار سهم، أي ما نسبته 30.96% من مجمل التداولات في السوق. ومن حيث قيمة التداول، احتل قطاع الخدمات المركز الأول، إذ شكلت تداولاته 28.16% من إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الشهر، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 250.26 مليون دينار. في حين احتل قطاع البنوك المركز الثاني بـ 189.03 مليون دينار. أي ما نسبته 21.27% من إجمالي قيمة التداول في نوفمبر. تداولات الشركات اما بالنسبة للشركات، فبين التقرير أن شركة الاستشارات المالية الدولية احتلت المركز الأول من حيث كمية الأسهم المتداولة، إذ تم تداول عدد 405.48 ملايين سهم من أسهمها، تلتها شركة عقارات الكويت في المركز الثاني حيث وصل إجمالي كمية أسهمها المتداولة إلى 363.72 مليون سهم، وجاءت شركة الديرة القابضة في المركز الثالث من حيث كمية الأسهم المتداولة بـ 287.14 مليون سهم. أما من حيث قيمة التداول، فقد تصدرت شركة المخازن العمومية (أجيليتي) قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة إذ بلغ إجمالي قيمة أسهمها المتداولة خلال الشهر نحو 94.72 مليون دينار، تلتها شركة الاتصالات المتنقلة (زين) التي وصلت قيمة تداول أسهمها إلى 90.24 مليون دينار خلال الشهر، في حين احتل بيت التمويل الكويتي المركز الثالث من حيث القيمة حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 81.22 مليون دينار. اما فيما يخص تغير أسعار الأسهم خلال شهر نوفمبر، فقد شارك 173 سهما في التداول من أصل 203 اسهم مدرجة في السوق الرسمي، وارتفعت أسعار 27 سهما منها، في حين تراجعت أسعار 129 سهما بينما بقيت أسعار 17 سهما بدون تغيير وذلك مقارنة مع إقفالات شهر أكتوبر الماضي. وبالنسبة لقائمة الأسهم المرتفعة خلال الشهر، جاء سهم شركة داماك الكويتية القابضة في الصدارة بنسبة نمو بلغت 43.14% إذ أقفل على سعر 73 فلسا بالمقارنة مع 51 فلسا بنهاية أكتوبر. وجاء في المركز الثاني سهم الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود والذي سجل ارتفاعا بنسبة 37.14% ليقفل على سعر 480 فلسا مقارنة مع 350 فلسا بنهاية الشهر السابق، وجاء في المركز الثالث سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة محققا نموا بنسبة 26.15% خلال شهر نوفمبر ليقفل عند 164 فلسا. أما بالنسبة لقائمة الأسهم المتراجعة، فقد تصدرها سهم شركة المدار للتمويل والاستثمار، إذ تراجع بنسبة 32.35% لينهي تداولات الشهر عند سعر 69 فلسا مقارنة مع إقفال شهر أكتوبر والبالغ 102 فلس، في حين جاء سهم شركة حيات للاتصالات في المركز الثاني متراجعا بنسبة 26.06% ليقفل عند 244 فلسا مقارنة مع 330 فلسا بنهاية الشهر ما قبل الماضي. أما المركز الثالث للأسهم المتراجعة فكان من نصيب شركة المخازن العمومية (أجيليتي) التي تراجع سهمها بنسبة 25.86% منهيا نشاطه في نوفمبر عند 860 فلسا. اما بالنسبة للقيمة السوقية، فقد بلغت القيمة الرأسمالية لإجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 29.29 مليار دينار مع نهاية شهر نوفمبر، متراجعة بما يقارب 2.56 مليار دينار، أي ما نسبته 8.04% بالمقارنة مع شهر أكتوبر الماضي. وعلى الصعيد السنوي، سجلت القيمة الرأسمالية للسوق مع نهاية نوفمبر انخفاضا نسبته 10.98%، وذلك مقارنة مع إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق بنهاية العام 2008 والتي بلغت حينها 32.90 مليار دينار. نتائج الشركات المدرجة للتسعة أشهر وقال التقرير إن نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها للتسعة أشهر المنتهية من العام 2009 وصلت إلى 94% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي. فقد بلغ عدد الشركات المعلنة 189 شركة محققة ما يقارب 744.90 مليون دينار أرباحا صافية، بإنخفاض نسبته 75.06% عن نتائج هذه الشركات لذات الفترة من العام 2008، والتي بلغت حينها 2.99 مليار دينار. وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نموا في ربحية أسهمها 45 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 144 شركة مع تكبد 76 شركة لخسائر عن التسعة أشهر المنقضية. وعلى صعيد قطاعات السوق، وبحسب ما تم الإعلان عنه من نتائج، حقق قطاع الشركات غير الكويتية أعلى متوسط ربحية لأسهم الشركات المدرجة فيه والذي بلغ 70.99 فلسا للسهم، وجاء ثانيا قطاع الخدمات بـ 62.43 فلسا للسهم، ثم قطاع الأغذية في المركز الثالث بمتوسط ربحية بلغ 37.43 فلسا للسهم، بينما بلغ متوسط الربحية للسوق ككل 40.16 فلسا للسهم. وبحسب إقفالات آخر يوم من الشهر ونتائج التسعة أشهر المعلنة، يبلغ متوسط المضاعف السعري لأسهم السوق 13.41 ضعفا.