صندوق النقد منقسم إزاء إشارات الإنذار بشان الدين العام

يبدو أن إشارات الإنذار بشأن ارتفاع الدين العام في الدول المتطورة، لم تلق عموما آذانا صاغية وتنقسم بشأنها الاراء في صندوق النقد الدولي الذي يبدو مديره العام دومينيك ستراوس حريصا بالدرجة الاولى على استمرار سياسات الانتعاش. فمع الازمة الاقتصادية، أصبحت المؤسسة المالية الدولية التي مقرها في واشنطن وتعتبر الحارس التقليدي لدقة الميزانيات، المدافع الاول عن سياسات الانتعاش. لكن بقدر ما لهذا الانتعاش من اهمية، فان وقفه يعتبر ايضا مشكلة. وقد جسد ستراوس هذا التناقض الاثنين والثلاثاء امام المؤتمر السنوي لاتحاد اصحاب العمل البريطانيين في لندن ثم امام مؤتمر حول القطاع المصرفي في باريس، بتحدثه عن مشكلة هذه «الاستراتيجيات للخروج» من الازمة. وقال في لندن: «ان مشاريع تعزيز الميزانية يجب ان تحتل الاولوية المطلقة خصوصا في الاقتصادات المتطورة. وفي هذا المجال، فان المخاطر اكبر والجانب السياسي اكثر تعقيدا وآلية الضبط اقل مرونة». لكنه استطرد ان «الخروج باكرا جدا يكلف اكثر من الخروج في وقت متأخر جدا»، مضيفا انه «مازال الوقت مبكرا حاليا للخروج (من الازمة) بشكل شامل». وشدد على ان «الخطر الحقيقي الوحيد في ان نغرق مجددا في الازمة (...) هو ان تنفذ استراتيجيات الخروج بسرعة كبيرة». ونادرا ما يتحدث ستراوس المقتنع بان الازمة الاقتصادية العالمية اظهرت صلاحية نظريات كينس (الاقتصادي البريطاني جون كينس) لدعم الميزانية للنمو، عن مشكلة الدين الشائكة لدى الدول الكبرى الاعضاء في مؤسسته. لكن صندوق النقد الدولي يسعى، منذ تجاوز القسم الاكبر من الازمة، الى اقناع الحكومات بضرورة الافصاح عن كيفية سد العجز الهائل، لكن الاخيرة لم تعط اذانا صاغية.