- القطاع المصرفي «متين» و18.3% معدلات كفاية رأس المال
- 1.1 % معدل ربحية البنوك الكويتية مقارنة بالعائد على الأصول
- 2.4 % نسبة القروض غير المنتظمة.. و200% تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة
- 2 % انكشاف البنوك على شركات الاستثمار من إجمالي القروض
- 49 دولاراً لبرميل النفط خلال 2017-2019 وتزداد لتصل لنحو 52 دولاراً للبرميل
- لا تؤخروا فرض الضرائب وإعادة تسعير الخدمات الحكومية
- وضع المالية العامة للكويت «تحسَّن» على خلفية ضبط الإنفاق
- 15 % العجز المالي السنوي بالموازنة من الناتج المحلي الإجمالي
- الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لا تزال ضخمة
- ضبط الإنفاق وفر بـ 2.25 مليار دينار في الميزانية الماضية
- استبعاد دخل الاستثمارات الحكومية تسبب في «عجز كبير» بنحو 17.5% من الناتج المحلي
- 4 % نمواً متوقعاً للناتج المحلي «غير النفطي».. و4.5% للقطاعات النفطية بحلول 2018
- ضريبة «القيمة المضافة» ترفع التضخم إلى 3.75% في 2019
محمود فاروق
قال صندوق النقد الدولي ان وضع المالية العامة للكويت شهد تحسنا على خلفية ضبط الإنفاق العام، مبينا ان «الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لا تزال ضخمة».
وأضاف صندوق النقد في تقرير نشر على موقعه الالكتروني ان وضع العجز «غير النفطي» للموازنة العامة شهد تحسنا في العام الماضي، ما يعكس المزيد من الجهود الحكومية الرامية الى تقليص الإنفاق الجاري، إضافة الى أثر تخفيض دعم الطاقة بنحو ملياري دينار ما يعادل نحو 6.5 مليارات دولار.
وذكر أن هذه الجهود ستؤدي بدورها الى تقليص الإنفاق الجاري بحوالي 2.25 مليار دينار (نحو 10.6 مليارات دولار) على مدى العامين المقبلين، مبينا أن الموازنة العامة شهدت في السنة المالية (2016/ 2017) باستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية وبحساب مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة «عجزا كبيرا» للسنة الثانية على التوالي يعادل نحو 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن الحكومة غطت الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة من خلال السحب من أصول صندوق الاحتياطي العام والاقتراض المحلي وبيع السندات السيادية الدولية.
وأكد صندوق النقد الدولي أن التحسن في تنفيذ مشاريع خطة التنمية الخمسية في الكويت وتحسن الثقة سيدعمان الانتعاش التدريجي للاقتصاد الوطني، متوقعا نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية على المدى المتوسط وتسجيل نحو 4% عام 2018.
وتوقع الصندوق ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات النفطية في ذات العام الى نحو 4.5% بافتراض انتهاء اتفاق تخفيض حصص الانتاج لمنظمة (أوپيك) والتوسع في الإنتاج النفطي تدريجيا استنادا إلى خطط الاستثمار في هذا القطاع.
وأضاف أن بعثة الصندوق التي زارت الكويت خلال الفترة ما بين 31 أكتوبر و13 نوفمبر الحالي أعدت بيانا تضمن الاستنتاجات الأولية لتقرير سيعد لاحقا لمناقشته من قبل المجلس التنفيذي للصندوق في أطر المشاورات الدورية مع الكويت لعام 2017 بموجب المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق.
وتناول البيان ثلاثة محاور رئيسية تشمل التطورات المالية العامة والمالية الكلية الراهنة في الكويت وتوقعات المالية العامة والمالية الكلية والمخاطر التي تواجه تلك التوقعات ومناقشة السياسات.
تراجع الناتج المحلي
وحول تطورات المالية العامة والمالية الكلية الراهنة للكويت أشار التقرير الى الارتفاع «المتواضع» في نمو القطاعات (غير النفطية) خلال العامين الماضيين ومعدلات «معتدلة» للتضخم السنوي فضلا عن تعافي معدل النمو في الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات (غير النفطية) بعد الفتور في عام 2015.
وتوقع بيان الصندوق وصوله لنحو 2.5% خلال العام الحالي مقارنة بنحو 2% في 2016 مدفوعا بتحسن الثقة.
وأوضح ان انخفاض معدل إنتاج النفط بنحو 6% والذي يعكس التزام الكويت باتفاق (أوپيك) سيؤدي لتسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشا في العام الحالي بنحو 2.5% مقارنة بنمو بلغ 2.2% في 2016.
التضخم لأدنى مستوى
واعتبر انه «رغم تأثير ارتفاع أسعارالمشتقات النفطية وأسعار المياه إلا ان معدلات التضخم بقيت في مسار سيؤدي لأدنى مستوياتها منذ عدة سنوات لتصل لنحو 1.75% في 2017 مدفوعة بانخفاض إيجارات المساكن والتطورات المواتية لأسعار المواد الغذائية».
وذكر ان الحساب الجاري لميزان المدفوعات سجل في 2016 أول عجز له منذ سنوات عديدة وبنحو 5 مليارات دولار بما نسبته 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي مدفوعا بانخفاض أسعار النفط متوقعا «تحسن وضع الحساب الجاري مع انتعاش أسعار النفط ليصل لوضع متوازن على نطاق واسع هذا العام».
متانة القطاع المصرفي
وقال ان القطاع المصرفي الكويتي «بقي متينا» وفقا لبيانات الربع الثاني من العام الحالي، مشيرا الى التباطؤ الطفيف في النمو الائتماني مع تسجيل الكفاية الرأسمالية للبنوك معدلات مرتفعة بلغت 18.3% ومعدلات ربحية قوية مقارنة بالعائد على الأصول الذي بلغ 1.1%.
وذكر ان نسبة القروض غير المنتظمة شهدت انخفاضا لتصل الى نحو 2.4% في حين ارتفعت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة الى ما يفوق 200%.
وعلى صعيد محفظة الودائع أشار الى «تباطؤ» نمو ودائع القطاع الخاص في السنوات الاخيرة في حين قابله جزئيا ارتفاع الودائع الحكومية.
ولفت الى ان بعض البنوك قامت بزيادة التمويل من الاسواق الدولية بينما تباطأت معدلات النمو السنوية للتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص منذ يوليو 2016 مبينا ان «الاتجاه الأساسي لذلك النمو بقي اعلى من نحو 5.5% في حين بقيت السيولة لدى البنوك وفيرة».
وبين الصندوق في بيانه انه على مدى العامين الماضيين رفع بنك الكويت المركزي سعر الفائدة الرسمي تزامنا مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (باستثناء قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بالرفع بعد اجتماعها في يونيو 2017) حين عمد البنك المركزي إلى تعديل أسعار الفائدة على أدواته الأخرى بخلاف سعر الخصم وقد ارتفعت أسعار الفائدة في السوق ما بين البنوك (إنتربنك) وارتفعت بدرجة اقل أسعار الفائدة على القروض.
وأشار الى أن الأداء كان مختلطا للقطاعات التي تنكشف عليها البنوك بدرجة كبيرة حيث شهد نشاط قطاع العقار تباطؤا كبيرا على مدى السنوات القليلة الماضية ما أدى لارتفاع طفيف في القروض غير المنتظمة الممنوحة لوحدات هذا القطاع وكان النمو في التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع العقار مدفوع اساسا بالقروض المقسطة المضمونة بالراتب والتي لها سجل مخاطر اقل.
وأوضح ان سوق الأسهم شهد انتعاشا منذ وقت مبكر في العام الماضي إلا أنها استمرت بشكل متقلب في حين شهد انكشاف البنوك على شركات الاستثمار انخفاضا ليصل لنحو 2% من اجمالي القروض.
توقعات الصندوق
وبالنسبة لتوقعات المالية العامة والمالية الكلية والمخاطر توقع الصندوق ان تكون آفاق المالية العامة الكلية متوسطة الاجل «مواتية بوجه عام» رغم بقاء الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة كبيرة.
وتوقع ارتفاع معدل التضخم السنوي لنحو 2.5% في 2018 وان يبلغ 3.75% في 2019 مدفوعا بإدخال ضريبة القيمة المضافة «على ان يستقر بعد ذلك عند مستويات تقل عن 3.2%».
وأضاف ان الانتعاش التدريجي في انتاج النفط وأسعاره سيحافظ على توازن الحساب الجاري لميزان المدفوعات على نطاق واسع.
وتوقع الصندوق بقاء الوضع الكلي للمالية العامة قريبا من الوضع التوازني رغم الارتفاع الأخير في أسعار النفط، مبينا ان السيناريو الاساسي يفترض ان تتراوح أسعار النفط عند 49 دولارا للبرميل خلال (2017-2019) وتزداد لتصل لنحو 52 دولارا للبرميل على المدى المتوسط بما يتفق عموما مع أسواق العقود الآجلة.
وأضاف ان هذا السيناريو يأخذ في الاعتبار الاثر المالي لإدخال ضريبة القيمة المضافة والرسوم على التبغ والمشروبات السكرية وبعض الزيادات في أسعار الخدمات الحكومية والالتزام الكامل لمدة ثلاث سنوات بسقف الانفاق العام الذي تم الاعلان عنه أخيرا.
وذكر أن إجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة يبقى «كبيرا»، إذ انه بموجب السيناريو الأساسي فإن الموازنة العامة (شاملة مخصصات صندوق احتياطي الاجيال القادمة وباستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية) ستسجل «عجزا ماليا سنويا» بنحو 15% من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات المالية الخمس المقبلة.
وأوضح انه سينتج عن تلك العجوزات احتياجات تمويلية تراكمية إجمالية بنحو 100 مليار دولار وستستمر تغطية هذه العجوزات من خلال إصدارات محدودة من الاقتراض المحلي والاقتراض الخارجي والسحب من أصول صندوق الاحتياطي العام.
وقال انه رغم السيناريو الأساسي سيؤدي لتراجع رصيد المصدات المالية الذي توفره اصول صندوق الاحتياطي العام المتاحة «الا ان إجمالي الاصول الاجنبية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار ستواصل الزيادة بالقيمة الاسمية».
وقال الصندوق ان هذه التطورات ستكون مواتية بشكل عام للاستقرار المالي ونمو الائتمان رغم وجود مخاطر سلبية على جودة الاصول، موضحا ان «مصدات امتصاص الخسائر لدى البنوك مرتفعة وسيولة القطاع المصرفي وفيرة».
مخاطر محتملة
ورأى ان الكويت «لا تزال معرضة لعدد من المخاطر المحتملة الداخلية والخارجية، اذ يمكن ان يؤدي انخفاض أسعار النفط على المدى المتوسط لزيادة العجز واحتياجات التمويل مما يجعل الحكومة عرضة للتحولات في توجهات أسواق المال العالمية».
وأضاف انه في حال تراجع اقبال المستثمرين على سندات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمكن ان تواجه الكويت في هذه البيئة المفاضلة بين اصدار المزيد من الديون المحلية التي تؤدي لمزاحمة الائتمان المقدم للقطاع الخاص او السماح للمصدات المالية المتوافرة بالانخفاض.
وذكر انه في حال ما استمر الارتفاع الاخير في أسعار النفط فإنه يشكل مخاطر رغم ان ذلك قد يقابله انخفاض في الانتاج عما هو مفترض حاليا بموجب اتفاق منظمة «أوپيك» في حال تم تمديده.
وأشار الى أن «المخاطر الأمنية المتزايدة في المنطقة والبيئة الجيوسياسية المتقلبة يمكن أن تؤثر على الثقة والاستثمار والنمو».
وأضاف ان الظروف المالية العالمية «الأكثر تشددا» قد تؤدي في ضوء تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأميركية الى زيادة تكاليف التمويل والمخاطر بالنسبة لكل من الدول والبنوك.
وبين أن المخاطر الرئيسية على الصعيد المحلي تتمثل في احتمال تأخير الإصلاحات وتنفيذ المشاريع، الذي يمكن ان يترتب عليه نموا اقل وعجزا ماليا اكبر.
وأوضح الصندوق ان مكاسب النمو المحتملة من الاصلاحات المالية والهيكلية كبيرة، في حين ان التكيف المالي قد يضعف آفاق النمو غير النفطي على المدى القصير.
وقال إن توجيه الانفاق العام نحو الاستثمار المعزز للنمو والانفاق الحكومي الاكثر فاعلية، إضافة الى مكاسب الثقة ذات الصلة سيعود بالنمو في الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية الى نحو 4% بحلول 2022.
وأضاف انه على المدى الطويل يمكن للإصلاحات الهيكلية ان ترفع النمو في الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية الى ما يفوق 5% من خلال تعزيز الاستثمار وزيادة نمو الإنتاجية.
وأشار الى أن السيناريو التوضيحي لبعثة الصندوق يرى ان التصحيح المالي والإصلاحات الهيكلية المقترحة قد يؤديان بعد 10 سنوات الى رفع قيمة الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية بنسبة تتراوح بين 5 و10% فوق قيمته ضمن السيناريو الأساسي على ان تؤدي تلك الإصلاحات لتنويع اقتصادي اكبر.
وفيما يخص المحافظة على استدامة المالية العامة على المدى الطويل، رحبت بعثة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات المالية العامة المخطط لها وتشجع خطوات مبكرة للحد من مخاطر التنفيذ.
وفي شأن ترشيد الإنفاق العام مع تعزيز ادارة المالية العامة بينت ان هناك مجالا لتحقيق وفورات كبيرة في الإنفاق العام بعد الزيادة الكبيرة في الإنفاق العام خلال فترة أسعار النفط المرتفعة.
وأوضح البيان ان الكويت تنظر في قائمة شاملة من الخيارات الممكنة لتحقيق سقوف الإنفاق العام المقررة حديثا بما في ذلك تشديد الضوابط على تحويلات الموازنة العامة والحد من ضعف كفاءة النفقات الجارية والرأسمالية الاخرى ومراقبة نمو فاتورة الاجور والمرتبات وتحسين عمليات الشراء الحكومية.
فرض ضرائب
وأكد على ضرورة تنويع قاعدة الايرادات العامة مع تعزيز الادارة الضريبية لبناء قاعدة اوسع للإيرادات غير النفطية، مضيفا انه «من المهم إدخال ضرائب جديدة وخطط لإعادة تسعير الخدمات الحكومية وذلك في ظل القابلية المرتفعة جدا للايرادات العامة للتأثر بتقلبات أسعار النفط».
وقال ان بعثة الصندوق تشجع السلطات الكويتية على التعجيل بالعمل التحضيري لتجنب التأخير في التنفيذ اخذا في الاعتبار تعقد واتساع نطاق كل من ضريبة القيمة المضافة وإصلاحات الرسوم مع أهمية اقتران تلك الإصلاحات ببذل جهود لبناء القدرات على إدارة شؤون الضرائب من أجل تعظيم أثر تلك التدابير على الإيرادات العامة.
توصيات صندوق النقد.. إصلاحات مالية لازمة وضرورية
قال صندوق النقد الدولي ان البعثة أوصت بإصلاحات إضافية متدرجة لسد الفجوة تسمح بتحقيق اعتبارات الانصاف بين الاجيال خلال عشر سنوات اذ تتيح المصدات المالية الكبيرة وانخفاض الدين العام حيزا ماليا ضروريا لتنفيذ الإصلاحات اللازمة بوتيرة محسوبة للتخفيف من التأثير السلبي المحتمل على النشاط الاقتصادي في المدى القصير.
وأضاف ان ذلك يستلزم تقليص عجز الموازنة العامة (بعد استقطاع مخصصات صندوق الأجيال القادمة واستبعاد دخل الاستثمارات) من نحو 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية (16-2017) لنحو 9% بحلول عام2022. وذكر انه بالرغم من ان التدابير الاخرى لتنويع الايرادات العامة ستساعد على تحقيق هذا الهدف، إلا ان الجزء الاكبر من الجهد الإضافي يأتي من تقليص الإنفاق الجاري، معربا عن دعم بعثة الصندوق أهدافا اكثر طموحا لإعادة تسعير الخدمات الحكومية.
وأضاف أن الإصلاح الذي يهدف لتوسيع قاعدة ضريبة دخل الشركات لتشمل جميع الشركات العاملة في الكويت سيساعد على تعزيز الايرادات غير النفطية مع تحقيق تكافؤ الفرص والقيام بالإصلاحات الهيكلية للموازنة العامة لمعالجة الجمود في الإنفاق الجاري والحد من الهدر.
وذكر ان الزيادة الكبيرة في الإنفاق العام على مدى العقد الماضي جاءت
مدفوعة بزيادة الإنفاق الجاري وجموده لاسيما فاتورة الاجور والمرتبات ودعم الطاقة والتحويلات إلى الأسر والشركات.
واعتبر ان السيطرة على فاتورة الأجور والمرتبات آمر بالغ الأهمية لتعزيز
التكيف المالي ونمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، مضيفا انه «على السلطات الكويتية ان تتبنى تنفيذ برنامج إصلاح شامل للمرتبات والاجور بهدف تبسيط وانسجام هيكل المرتبات والأجور وتعزيز التعويضات القائمة على المهارات المتكافئة وإعادة تنظيم التعويضات في القطاعين العام والخاص لتعزيز الاتساق بينهما».
ضرورة التعجيل في تنفيذ عمليات التخصيص
ذكر صندوق النقد ان البعثة تشجع السلطات على التعجيل في تنفيذ عمليات التخصيص المقررة والشراكات بين القطاعين العام والخاص على ان تنفذ بشكل شفاف وتنافسي، وأكد ان تحسين بيئة الاعمال من «الأمور المهمة» اذ تشجع (البعثة) التقدم المحرز في تبسيط التسجيل والترخيص وتخفيف القيود المفروضة على الاستثمار الاجنبي المباشر والحاجة لمواصلة تلك الجهود.
وأضاف ان تخفيف عبء الامتثال الجمركي وتخفيف الحواجز التجارية سيساعد على زيادة انسيابية التجارة بين الكويت وشركائها وخفض التكاليف، لافتا في الوقت ذاته الى ان «الحصول على الأراضي يشكل عقبة أمام الاستثمار». وأشار الى ان «البعثة رحبت كذلك بتركيز السلطات على المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم لدورها في توليد فرص العمل وهو ما يساعد فيه تطوير الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة».
توصية خاصة بزيادة مرونة الحد الأقصى لأسعار الفائدة
اكد الصندوق ان البعثة أوصت بـ «زيادة مرونة الحد الاقصى لأسعار الفائدة للسماح للبنوك بتحسين تسعير المخاطر التي تنطوي عليها المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتشجيع القروض المصرفية لهذا القطاع».
إطلاق مزادات للدين المحلي
أشار «صندوق النقد» الى ان البعثة رحبت بالجهود التي تبذلها السلطات الكويتية لمعالجة العقبات القانونية لرفع سقف وأجل قدرة الحكومة على الاقتراض وإصدار سندات وصكوك أطول اجلا، معتبرا أن «إطلاق مزادات للدين المحلي يسمح باكتشاف الأسعار وتطوير أسواق ثانوية تساعد في تطوير سوق لسندات الشركات وإدارة السيولة».
وأوضح البيان ان البعثة تعتبر سياسة ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات سياسة ملائمة للاقتصاد الكويتي وتقدم دعامة فعالة للاستقرار النقد، مؤكدة التزام بنك الكويت المركزي بالكامل بنظام سعر الصرف واستخدامه مختلف ادوات السياسة النقدية للمحافظة على أسعار فائدة قصيرة الاجل على الدينار الكويتي تفوق أسعار الفائدة على الدولار الأميركي.
وأضاف ان البعثة أشارت الى انه «على المدى الطويل ومع زيادة تنويع الاقتصاد فإن منافع زيادة مرونة سعر الصرف قد تزداد».