محمود فاروق
أكد أمين سر اتحـــاد ملاك العقار قيس الغانم أن الشـــركات العــقارية المحلية التي لها مشروعات استثمـــارية وعقارية بالامارات ســـتنعكس علـــيها أزمة ديون دبي بشكـــل كبير نظرا لاستثماراتها المباشرة هناك، موضحا أن الشركات توســـعت بشكل كبــــير عــــبر مشـــروعاتها والتمويلات البنكية مما سيفقدها توازنها اثر الأزمة الجديدة لدبي.
شدد الغانم في تصريحات لــ «الأنباء» على ضرورة إعادة تقييم وبيع بعض الأصول والوحدات العقارية التي تملكها شركة دبي العالمية لمواجهة خفض الديون المتراكمة التي تصل إلى 59 مليار دولار على الرغم من انخفاض سعرها في الوقت الراهن.
وأوضــح أن الأزمة الـــجديدة التي تعانى منـــها حالـــيا دبى وحكومتها بمثابة ضغوط سياسية عليها نظرا لعدم استخدامها مبادئ الحوكمة والشفافية تجاه سياستها الاقتصادية، مطالبا بمزيد من الشـــفافية والإفصاح فيما يتعلق بأنشطتها وبياناتها المالية، خصوصا البيانات المتعلقة بالديون والالتزامات المالية على المديين القصير والمتوسط لتجاوز أزمتها الحالية.
واشـــار إلى ظـــروف توسع الشركات في الإقـــراض في ظـــل وفرة السيولة والأموال الرخيصة الكلفة، مبينا أن التوســعات ستــبدل الآن بتــقليص حاد للمـــشروعات في ظـــل ارتفاع مستويات عدم الثقة التي سترتفع خلال الفترة القادمة على أثر ازمه دبي.
وقال إن أعلى مستويات الشفافية والوضوح مطلوبة اليوم للتغلب على الأزمة وإعادة عربة الاستثمار إلى الطريق الصحيح.