النفيسي: انكشاف بنوك محلية على مديونية دبي أمر «وارد» والسوق سيتأثر نفسياً بإعلان تأجيل سدادها

عمر راشد اختلفت الرؤى الاقتصادية حيال مدى تأثر البنوك المحلية والقطاع الاستثماري والاقتصادي بصورة عامة بعد إعلان حكومة دبي الأربعاء الماضي انها ستطلب من دائني شركتيها دبي العالمية ونخيل العقارية وقف المطالبة بمستحقاتهم مما أدى الى ارتفاع تكلفة التأمين على ديون دبي من العجز عن السداد وتراجع أسعار سنداتها الإسلامية (الصكوك)، ففيما رأى البعض أن ديون دبي البالغة التابعة لها نحو 80 مليار دولار، والتي تم اقتراض الكثير منها أثناء موجة التوسع في الأنشطة اللوجستية والخدمات المالية والعقارات ومبيعات التجزئة الفاخرة والسياحة سيكون لها أثر كبير في تفجير أزمة طاحنة في منطقة الخليج، قلل آخرون من التأجيل على أساس أنه موقوت بمدة 6 أشهر فقط أمر رغم إقرارهم بأن الإعلان جاء مخيبا للآمال. ورغم ما أحدثه الإعلان من ردود فعل متباينة في الأوساط الاقتصادية والعالمية، إلا أن تأثيره محليا رآه البعض بأنه سيكون له أثر سلبي على الأداء الاقتصادي. المدير العام في مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي قال لـ «الأنباء» إن الاقتصاد سيتأثر سلبا حتى لو لم يكن منكشفا على ديون إمارة دبي وسيؤدي إلى تداعيات نفسية خطيرة على الاقتصاد ككل وليس على القطاع المصرفي وحده. وتابع النفيسي بأن انكشافات القطاع المصرفي «واردة»، إلا أن غياب الشفافية بشأنها سيكون له تأثير سلبي على الأداء الاقتصادي بشكل عام. وبين أنه مع غياب المعلومات عن حقيقة تأثر البنوك بتداعيات تلك الأزمة سيكون له تأثير سلبي على السوق بشكل عام. وأوضح أن البنك المركزي عليه دور كبير في كبح تداعيات تلك الأزمة قبل استفحالها من خلال متابعة وضع تلك البنوك في منح الائتمان لمشروعات شركتي دبي العالمية ونخيل العقارية وكذلك ديون الإمارة بشكل عام. وعن توقيت الإعلان، أشار النفيسي إلى أنه جاء في توقيت ملائم قبل عيد الأضحى حتى لا تتأثر الأسواق المالية سلبا بها، مستدركا أنه يتوقع حدوث مزيد من التداعيات السلبية على أداء البورصة والسوق بشكل عام. وفي رد على سؤال عن مدى تأثر ربحية البنوك في الربع الرابع بأزمة دبي، قال إنه من الصعوبة تحديد هذا التأثير قبل الإعلان عن مدى تأثر البنوك المحلية بتلك الأزمة. وتمنى النفيسي ألا تكون البنوك المحلية منكشفة على مديونيات دبي، قائلا حتى ولو كانت منكشفة أتمنى ألا تكون «مركزة» في بنك واحد، داعيا إلى الشفافية من قبل المركزي في الإعلان عن مدى تأثر البنوك المحلية بتلك الأزمة.