Note: English translation is not 100% accurate
بمشاركة أكثر من 250 خبيراً إقليمياً ودولياً
المؤتمر الخليجي الدولي للتقييس الكهرتقني يختتم أنشطته بالدعوة إلى حماية الأسواق للحدّ من انتشار السلع المقلدة
9 ديسمبر 2009
المصدر : الأنباء
اختتم المؤتمر الخليجي الدولي انشطته أمس في العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة أكثر من 250 خبيرا إقليميا ودوليا في المجال الكهرتقني.
وأجمع المشاركون خلال المؤتمر الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة على ضرورة حماية الأسواق والمستهلكين مطالبين الجهات المختصة بلعب دور أكبر للحد من انتشار السلع المقلدة وخصوصا في المجال الكهرتقني لما لهذه السلع من تأثير على سلامة وصحة المستهلكين.
وبينوا أن عدد المواصفات الخليجية المعتمدة بلغت نحو 4500 مواصفة قياسية، منها 838 مواصفة معتمدة في مجال الكهرباء، مؤكدين ضرورة إيجاد إجراءات بين دول المنطقة لتوحيد وتطبيق معايير موحدة للحد من دخول المنتجات المقلدة والمغشوشة غير المطابقة للمواصفات لدول الخليج.
وتطرق المحاضرون خلال المؤتمر إلى ضرورة توعية المستهلكين بأهمية المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية للسلع ودورها في تحقيق السلامة عند استخدام الأجهزة الكهربائية، مشيرين الى أهمية التوجه لكل الشرائح بدءا من المصنع والمصدر والمستورد والمستهلك وكل القطاعات العاملة مع توضيح دور الجهات الحكومية التشريعية والرقابية في حماية الأسواق من هذه السلع التي تشكل خطرا كبيرا وتؤثر سلبا على مستخدميها وعلى اقتصادات الدول. يذكر أن المؤتمر الذي أقامته هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، الهيئة الدولية الكهرتقنية (IEC)، والنظام الدولي لاختبار المطابقة وإصدار الشهادات للمعدات والمكونات الكهرتقنية (IECEE)، وشركة الفنار للأنظمة الكهربائية، والشركة السعودية للمختبرات الخاصة «مطابقة»، وشركة IHS، وشركة TECO، وشركة LUTRON، وتحت إدارة شركة أعالي للإعلان والتسويق، وقد حظي برعاية كريمة من وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين د.حسن فخرو، كما سجل المؤتمر اهتماما إقليميا ودوليا واسعا كونه تناول أوراق عمل في مجال التقييس الكهرتقني وحاضر فيه نخبة من الخبراء في مجال المواصفات القياسية الكهربائية على المستويين الإقليمي والعالمي، وشارك في أعماله العديد من أجهزة التقييس الخليجية والعربية والإقليمية والدولية بالإضافة إلى الجهات الرقابية على المنتجات والسلع في الدول المشاركة.