- البورصة الكويتية تعاني عزوفاً كبيراً للطروحات الأولية خلال السنوات الخمس الماضية
- شركات الاستشارات: الإدراج بالبورصة أفضل من ملايين الاستحواذ الأجنبي
- الإدراج سيستقطب فئات عمرية تؤمن بالاستثمار في شركات بلا أصول
- البورصة تطور وتحدث البنية التحتية والمحصلة غياب للطروحات الأولية
- أسس تقييم الشركات الناشئة ستكون محيرة بسبب امتلاكها ما يعرف بثروة البيانات
احمد عوض
صفقات مليونية للاستحواذ على شركات تملك تطبيقات على الإنترنت كان آخرها صفقة بقيمة 45 مليون دولار من بوبيان للبتروكيماويات على بوتيكات، فتحت ملف جدوى إدراج هذه الشركات في البورصة الكويتية بعد المرونة الكبيرة التي تضمنتها قواعد الإدراج الجديدة في الوقت الذي تعاني البورصة الكويتية من عزوف كبير للطروحات الأولية خلال الخمس سنوات الماضية، حيث لم تشهد سوى 3 طروحات كان اخرها شركة ميزان القابضة في يونيو 2015.
وعلى الرغم من مساعي كبيرة لاستقطاب شركات الى السوق من بينها عائلية ونفطية، إلا ان هناك اغفالا كبيرا للتحرك نحو استقطاب وادراج ما بات يعرف بـ «ثروة الديجيتال» وهو لقب أطلق على الشركات المالكة لتطبيقات على الانترنت بالكويت باتت تحقق أرباحا طائلة وتتهافت للاستحواذ عليها شركات عالمية.
وبحسب مصادر لـ «الانباء» بدأت شركات استشارات العمل على اقناع عدد من الشركات الكويتية المالكة لتطبيقات على الانترنت ووصلت قيمتها الى مئات الملايين من الدولارات بالإدراج في البورصة في محاولة لضخ دماء وشرائح جديدة من الفئات العمرية التي تواكب الزمن الجديد للشركات العالمية التي تتخطى قيمتها السوقية مليارات الدولارات رغم عدم امتلاكها لأي أصول.
وتقول المصادر ان شركات الاستشارات اعدت قائمة بعدد من الشركات الواعدة والتي يطلق عليها الـ «E- Business» من اجل اقناعها بطرح حصة في البورصة بعد تخفيف شروط الادراج في النسخة الجديدة من قواعد التداول التي طرحتها البورصة مؤخرا والتي أعطت الفرصة حتى لإدراج شركات خاسرة إلا ان لها فرص نمو واعدة بسبب التطور الكبير والذي تشهده تلك الصناعة في الوقت الراهن.
طوق إنقاذ
وسيكون ادراج شركات الـ E- Business طوق انقاذ لمساعي البورصة في انعكاس التطوير في البنية التحتية للسوق على دخول لاعبين جدد بعد سنوات عجاف شهدت هروب شركات كثيرة من السوق إضافة إلى فشل في استقطاب شركات عائلية تفضل ان تكون بعيدة عن قواعد الإفصاح تضطر معها لكشف ميزانيتها.
وبجانب الشركات العائلية هناك عوائق دستورية في استقطاب الشركات النفطية الكبرى إلى البورصة، حيث لم تفلح محاولات حكومية منذ العام 2016 في طرح 20 إلى 30% من أسهم شركات خدمية في قطاع النفط.
وتقول مصادر في شركات استثمار عاملة بالسوق الكويتي ان محاولات اقناع شركات تملك تطبيقات على الانترنت بالادراج في البورصة رغم تحقيقها خسائر الا انها على المدى البعيد لديها فرص واعدة، مشيرا إلى ان شركات الاستثمار اقنعت العديد منها بأن الادراج أفضل من الاستحواذ الأجنبي عليها للعديد من العوامل منها نمو القيمة السوقية مستقبلا والاستفادة من احتمالات ترقي البورصة الى مصاف الأسواق الناشئة ودخول صناديق ومستثمرين عالميين على اسهمهم مما يعطي قيمة مضافة للشركات.
ويتبقى امام الشركات الاستشارية معضلة في اسس التقييم المختلفة لقيمة تلك الشركات الناشئة وسط ما يعرف الان بثروة البيانات وهي ان كل شركة يتوقف تقييمها على حجم تحليل بيانات العملاء لديها فيما يخص ميولهم الاستهلاكية واهتماماتهم ورغباتهم وقدراتهم الشرائية، ثم تساعدها هذه المعلومات المتراكمة والتاريخية على توقع حاجاته الاستهلاكية مستقبلا وضمان تكرار شرائه وإبقائه زبونا مدى الحياة، لذا تعتبر المعلومات عن كل زبون قيمة بحد ذاتها تدخل في تقييم أصول الشركة.
مرونة للإدراج
ومنحت شروط الادراج الجديدة التي كشفتها قواعد التداول الجديدة مرونة اكبر للتقدم للادراج على عكس القواعد السابقة في البورصة بالسوقين الأول والرئيسي، لتتضمن شروط الادراج في السوق الأول ان تكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر او المجموعة المسيطرة على الشركة تعادل 45 مليون دينار على الأقل وتحدد القيمة العادلة للسهم من قبل مقوم أصول مرخص للهيئة، والا يقل عدد مساهمي الشركة عن 450 مساهما يمتلك كل منهم أسهم لا تقل قيمتها عن 10 الاف دينار.
وصدرت عنها بيانات مالية وذلك خلال اخر سبع سنوات مالية كاملة قبل تقديم طلب الادراج.
وتعفى شركة المساهمة التي تأسست كشركة مساهمة عامة من شرط الحد الأدنى لقيمة الأسهم التي يمتلكها كل مساهم.
وتشمل اشتراطات الادراج في السوق الرئيسي ان تكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر او المجموعة المسيطرة على الشركة تعادل 15 مليون دينار على الأقل وتحدد القيمة العادلة للسهم من قبل مقوم أصول مرخص للهيئة، والا يقل عدد مساهمي الشركة عن 450 مساهما يمتلك كل منهم أسهم لا تقل قيمتها عن 5 الاف دينار او لا يقل عدد مساهمي الشركة عن 225 مساهما يمتلك كل منهم أسهم لا تقل قيمتها عن 10 الاف دينار.
وصدرت عنها بيانات مالية خلال آخر 3 سنوات مالية قبل الادراج.
وتعفى شركة المساهمة التي تأسست كشركة مساهمة عامة من شرط الحد الأدنى لقيمة الأسهم التي يمتلكها كل مساهم.
قصص ملهمة
وتنشط في السوق الكويتية في الفترة الاخيرة قصص نجاح في قطاع الانترنت والتكنولوجيا، وكانت بدأت مع شركة طلبات لتوصيل الطعام التي استحوذت عليها شركة روكيت إنترنت في عام 2015 بصفقة مقابل 170 مليون دولار، ثم لاحقا مع شركة carriage في صفقة استحواذ من شركة «ديليفيري هيرو» تقدر بنحو 200 مليون دولار.
وهناك تطبيقات واعدة تعمل على نفس النهج، وهو خدمة المستهلكين بشكل يومي، وأبرزها: تطبيق «غسيل»، و«جاست كلين»، و«انستا سلة»، و«بليمز»، و«اوردر»، وذلك على سبيل المثال لا الحصر للتطبيقات الكويتية الواعدة.
ومؤخرا اعلان شركة بوبيان للبتروكيماويات استثمار 13.65 مليون دينار أي ما يعادل 45 مليون دولار في مجموعة بوتيكات التي تركز أعمالها في بيع منتجات التجميل وتسويقها عن طريق مشاهير السوشيال ميديا، فيما بلغ التقييم الإجمالي لمجموعة بوتيكات بحدود 300 مليون دولار.
نماذج عالمية
ومنذ العام 2011 بدأ مسار الإدراجات الجديدة حول العالم يأخذ منحى جديدا بعد سلسلة من الادراجات المليارية تضمنت أسهم فيسبوك وسناب تشات وتويتر بالإضافة إلى سهم علي بابا الصينية.
وتعطي نوعية الادراجات الجديدة التي سجلتها أسواق المال العالمية لمحة عن تغيير خارطة أسواق المال نحو هيمنة شركات الانترنت على كعكة كبيرة من القيمة السوقية لتلك الأسواق.