السعيد لـ «الأنباء»: وضع الإطار القانوني الملائم لعقود الـ «B.O.T» يعظم الفائدة للدولة والمستثمر

عاطف رمضاناكد الخبير في الشؤون التجارية وقضايا الاستثمار د.منصور السعيد لـ «الأنباء» ان هناك بعض المقترحات والتوصيات التي يمكن ان تفعِّل من نظام الـ «B.o.t» في جذب المزيد من المستثمرين وتفعيل العوائد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيرا الى ان هذه المقترحات والتوصيات تتمثل في امور متعددة منها ضرورة صدور قانون موحد ينظم التعاقد وفقا لنظام الـ «B.o.t» في كافة مراحله بدلا من خضوعه لأكثر من قانون. وأضاف د.السعيد ان مثل هذا القانون سيحقق فائدة مشتركة لكل من الدولة والمستثمر لما يمثله من شفافية وعلانية وطمأنينة للمستثمر الوطني والاجنبي، خاصة في مرحلة اختيار شركة المشروع، موضحا ان ذلك يتفق مع توصيات الامم المتحدة والبنك الدولي في إصدار تشريع موحد ينظم العلاقة التعاقدية لهذه المشروعات والمنفذة طبقا لهذا النظام أيا كان نوعها. وذكر د.السعيد ان القانون يجب ان يتضمن ما يفيد حق جهة الإدارة في انهاء اتفاق المشروع وحالات هذا الإنهاء، مع تعويض المستثمر في هذه الحالة تعويضا عادلا إذا كان هناك مقتضى لذلك، مؤكدا كذلك على ضرورة اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للـ «B.O.T» على ان تتضمن هذه الدراسة كافة مراحل تنفيذ العقد سواء على المدى القصير او الطويل، بما يضمن تحقيق المشروع للأهداف التي أنشئ من اجلها ويتطلب هذا تحديد المجالات الاقتصادية المطروحة للاستثمار وفقا لنظام الـ «B.O.T». وطالب بإنشاء هيئة متخصصة تتولى الرقابة على مشروعات الـ «B.O.T» في مراحل الانشاء والتشغيل ووسائل الصيانة المتبعة وحتى تعود الى الدولة، وتزويدها بكفاءات قادرة على التفاوض مع المستثمر الاجنبي في هذا الشأن، لافتا الى انه يجب وضع الشروط التي تضمن تحويل المستثمر الاجنبي وفقا لنظام الـ «B.O.T» الاموال اللازمة لإقامة المشروع من الخارج، لأن استخدام اموال محلية يمثل ضغطا على السيولة النقدية للدولة وينحرف بالهدف الاساسي من استخدام نظام الـ «B.O.T»، كما يجب اشتراط استخدام المستثمر الاجنبي للتكنولوجيا الحديثة التي تتلاءم مع طبيعة المشروع والبيئة المحلية المقام فيها واستخدام العمالة الوطنية وتدريبهم على التكنولوجيا الحديثة. من جهة اخرى، افاد د.السعيد انه يجب وضع الشروط التي تلزم المستثمر الاجنبي باستثمار جزء من ارباح المشروعات المقامة وفقا لنظام الـ «B.O.T» داخل الدولة المضيفة على ان يتحدد هذا الجزء مسبقا وفقا لدراسة الجدوى السابقة على ابرام عقد الـ «B.O.T» مع الاحتفاظ بحق المستثمر الاجنبي في تحويل عائد استثماراته الى الخارج. واستطرد قائلا: بالرغم من موقف المشروع الكويتي الواضح حول الاتجاه نحو امكانية التحكيم في العقود التي تكون الدولة طرفا فيها، إلا ان الحكومة الكويتية غالبا ما تشترط في تعاقداتها مع المستثمر على سريان القوانين واللوائح على مثل هذه العقود وعلى اختصاص المحاكم الكويتية بالنظر فيما قد ينشأ عنها او بسببها من خلاف او نزاع، لذا كان من الاجدر ان تتبنى الحكومة وسيلة فعالة وسريعة كالتحكيم للفصل في منازعات عقود الـ «B.O.T» خاصة ان مثل هذه العقود تترك كثيرا من المنازعات لفترات طويلة نتيجة ضعف الضوابط القانونية بها.