محمود عيسى
قالت مجلة ميد ان الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخطط لتعيين استشاري في الربع الثالث من هذا العام لصياغة وثائق المناقصة المتعلقة بمشروع سكة الحديد الوطنية الذي طال انتظاره.
ونسبت المجلة الى عضو مجلس الإدارة محمد سعود الهدبة قوله ان المرحلة الأولى من مشروع طريق السكك الحديدية، والتي ستنطلق من الحدود السعودية إلى وسط مدينة الكويت، سيتم التعامل معها كمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص على ان تتولى هيئة مشروعات الشراكة إدارة عملية التوريد والتنفيذ.
وأضاف الهدبة أن ترسية حزمة الأعمال المدنية على الكونسورتيوم الذي سيقع الاختيار عليه والمقرر ان يتألف من المطورين والمقاولين والممولين، قد تتم في العام المقبل، في حين سيتم طرح حزمة الأعمال الخاصة ببناء الخطوط والإشارات والمسارات والأنظمة في وقت لاحق.
وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى من خط السكك الحديدية، والتي تشتمل على وحدات لنقل الركاب والبضائع حوالي 900 مليون دينار كويتي، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلها بحلول عام 2023.
وانسجاما مع الخطة السابقة وبناء على الهيكل المعزز بقانون المشتريات والتوريدات في الكويت، سيتم تشكيل شركة لإدارة المشروع من قبل الكونسورتيوم المختار، الذي سيمتلك ما بين 26 و44% من الشركة، مع تعويم الأسهم المتبقية في عملية طرح أولي عام.
وانتهت المجلة إلى القول انه سيكون بإمكان الحكومة الكويتية أو شركات القطاع العام عند ذلك شراء أسهم تصل نسبتها الى 6% كحد أدنى و24% كحد أقصى من اسهم شركة المشروع.
وسيبلغ طول المرحلة الأولى من خط السكة الحديدية 265 كيلومترا ويمتد من الحدود السعودية إلى مدينة الكويت وصولا إلى ميناء بوبيان الجاري انشاؤه في الوقت الحاضر ومن المقرر تقسيم هذه المرحلة إلى خمس شرائح.
ويتم التخطيط لمرحلة ثانية من المشروع بحيث يربط خط السكة الحديدية بين الكويت والحدود العراقية ويبلغ طوله 43 كيلومترا.