قال المرشح المستقل لانتخابات التجديد النصفي لغرفة تجارة وصناعة الكويت فيصل المعصب إن ترشحه في هذه الدورة جاء بهدف خدمة القطاع العريض من الشارع التجاري الذي يمر منذ سنوات بفترة استثنائية.
وأكد المعصب عزمه في حال نجاحه في الانتخابات على تقديم كل الدعم لجميع الشركات والمؤسسات، ولرواد ورائدات الأعمال الذين سيجدون وقتها «غرفة» فاعلة وفعالة في حل مشاكلهم، مشيرا إلى أنه بحكم تجاربه العملية مع مختلف الجهات الرسمية والمدنية المعنية بالشأن الاقتصادي، وتماسه مع قاعدة عريضة من الشركات والمؤسسات نجح في تكوين مخزونا واسعا من الآراء العملية التي سيؤدي تطبيقها إلى صناعة قرار اقتصادي يقود إلى التنمية والتطوير.
ولفت المعصب إلى أن خططه لا تتضمن حلولا سحرية، بل واقعية ومدعومة برصيد كبير من الشجون الاقتصادية، التي ولدت أفكارا بعضها نابع من وحي الشركات والمؤسسات التي تعاني من أصحاب الأيادي المرتجفة والقرارات المترددة في حل المشاكل الاقتصادية المتجذرة.
وذكر المعصب أنه يأمل أن يساهم من خلال مجلس إدارة الغرفة في وضع الاستراتيجيات الخاصة بتنميتها، في إطار سياسة إصلاحية تكفل تفعيل العلاقة بين غرفة التجارة والجهات التشريعية، بشكل متميز، وإبداء الرأي من خلال مجلس إدارة الغرفة في المشروعات والاقتراحات بقوانين ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار بشكل أقوى.
وشدد المعصب على أنه سيسعى إلى تذليل المشاكل والصعوبات التي تحد من قدرة القطاع الخاص على النمو وتطوير دوره وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، مبينا أنه سيكون أحد المنصات القوية المنادية بتفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة هامش مشاركته في تنمية الكويت.
ودعا المعصب جميع أصحاب الرخص التجارية في الكويت إلى تفعيل حقهم في الانتخابات واختيار من يمثلهم في مجلس إدارة الغرفة، لافتا إلى أن المشاركة الانتخابية الواسعة تضمن أن يكون الفائز بالانتخابات هو من يستحق، وقريبا من مشاكل وتحديات مختلف الشرائح الاقتصادية.
وأشار المعصب إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى أن تسير القافلة الاقتصادية بآفاق أوسع، وهذا يتطلب ممثلين لأصحاب الأعمال ولجان منشغلة بمعالجة التحديات والمعوقات ضمن إستراتيجية واضحة ومحددة الخطوات.
وقال المعصب إن قائمة أولوياته تتضمن عددا من الملفات التي ستكون محل اهتمامه خلال المرحلة المقبلة، بدءا من تطوير التسيير التجاري، وتطوير البنية التحتية والبيئة الجمركية، وإدخال التكنولوجيا المتقدمة في الجهات الحكومية وتقليص الدورة المستندية.
علاوة على ذلك، أكد المعصب انه بحكم إلمامه بملف التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك المؤسسات الصغيرة، سيعمل بكل قوة على معالجة هذه التحديات وفي مقدمتها البيروقراطية، وطول الدورة المستندية، وكذلك لائحة الرسوم غير المبررة المفروضة على الشركات والمؤسسات والمبادرين دون مراعاة لظروفهم التجارية.
كما لفت المعصب إلى اهتمامه بملف الأراضي الصناعية وكيف أسهمت ندرتها في إضعاف القطاع الصناعي المحلي، في الوقت الذي يفتقد فيه المنتج الوطني الإجراءات الحمائية المطلوبة من الدولة لتعزيز موقع المنتجات الكويتية في الخارطة الصناعية.