التأييد البرلماني لرئيس الحكومة يدفع البورصة لانتعاش كبير وآمال بمرحلة جديدة لمشاريع التنمية الاقتصادية

هشام أبوشادي سجلت كل مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية أرقاما قياسية امس بفعل القوة الشرائية على أسهم الشركات الرخيصة في مختلف القطاعات في إطار التحرك القوي لمختلف المجاميع الاستثمارية لرفع قيم أسهمها لمستويات قريبة او أعلى من مستويات إغلاقات الربع الثالث من العام الحالي. فقد تجاوز المؤشر العام للسوق حاجز الـ 7 آلاف نقطة بقوة مع توقعات بأن يواصل الارتفاع، كما قفزت قيمة التداول لمستوى قياسي متجاوزة حاجز الـ 100 مليون دينار، الذي لم تشهده البورصة منذ أواخر النصف الأول من العام الحالي، الأمر الذي دفع أوساط المتداولين للتصفيق في قاعة التداول عندما وصلت القيمة لمستوى الـ 100 مليون دينار، الأمر الذي يظهر مدى الوفرة في السيولة المالية التي تدفقت بقوة امس بدعم من حصول رئيس مجلس الوزراء على تأييد البرلمان في جلسة التصويت امس، الأمر الذي يفتح مرحلة جديدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق آمال المواطنين والقطاع الخاص في الكويت لإنجاز الملفات الاقتصادية المعلقة، خاصة ما يتعلق بخطط التنمية الاقتصادية التي تعد سفينة الإنقاذ للقطاع الخاص الذي يعاني من مشاكل عديدة بسبب الأزمة المالية العالمية وأزمة دبي، فعامل الوقت في التنمية الاقتصادية يمثل احد العوامل الأساسية لإنقاذ القطاع الخاص الذي يتعطش للإنفاق الحكومي لإخراجه من أزمته، وبالتالي إعطاء وقود حقيقي وليس مسكنات للبورصة التي تشهد نموا جيدا في العام المقبل، لذلك فإن من يرغب في تحقيق أرباح تعادل 100% على رأس المال خلال عام، فإن الفرصة مواتية لبناء مراكز مالية خاصة أسهم الشركات الرخيصة. المؤشرات العامة ارتفع المؤشر العام للبورصة 83.1 نقطة ليغلق على 7014.4 نقطة بارتفاع نسبته 1.2% مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 4.71 نقاط ليغلق على 393.79 نقطة بارتفاع نسبته 1.21% مقارنة بأول من أمس. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 838.8 مليون سهم نفذت من خلال 11074 صفقة قيمتها 100.7 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 143 شركة من أصل 205 شركات مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 102 شركة وتراجعت أسعار أسهم 22 شركة وحافظت أسهم 19 شركة على أسعارها و62 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 282.5 مليون سهم نفذت من خلال 3571 صفقة قيمتها 30.1 مليون دينار. وجاء قطاع العقار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 259.9 مليون سهم نفذت من خلال 2338 صفقة قيمتها 23.7 مليون دينار. واحتل قطاع الشركات الخدماتية المركز الثالث بكمية تداول حجمها 192.1 مليون سهم نفذت من خلال 2833 صفقة قيمتها 22.8 مليون دينار. وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 43.1 مليون سهم نفذت من خلال 649 صفقة قيمتها 4.1 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات الصناعية في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 34 مليون سهم نفذت من خلال 868 صفقة قيمتها 8.1 ملايين دينار. الثقة البرلمانية من يلاحظ بدايات تداولات السوق رغم انه بدأ على صعود إلا انه لم يكن متوقعا نهايته القيادية، فمع الإعلان عن حصول سمو رئيس الوزراء على ثقة أعضاء مجلس الأمة، ازدادت القوة الشرائية، خاصة على اسهم الشركات الرخيصة التي ارتفع بعضها بالحد الأعلى وأغلبها وصل لمستويات قريبة من الحدود السعرية القصوى، فيما ان حركة التداول على أسهم الشركات القيادية اتسمت بالضعف مع ارتفاع محدود في أسعارها، وعلى الرغم من ان التأييد البرلماني لرئيس الحكومة أعطى شعورا بالارتياح النفسي تجاه الوضع السياسي والتفاؤل بأن التركيز سيكون على الوضع الاقتصادي في الفترة المقبلة، الا ان هذا الحدث تزامن مع حاجة المجاميع الاستثمارية الى رفع قيم أسعار أسهمها، وهو ما وفر مناخا إيجابيا لدخول المضاربين بقوة على السوق، وهذا يظهر ان السيولة المالية تحتاج الى مناخ من الاستقرار إلا انه يجب الأخذ في عين الاعتبار ان السيولة المالية أغلبها ذات طابع مضاربي. وعلى مستوى أسواق المال الخليجية، فقد شهد بعضها انخفاضا محدودا والبعض الآخر صعودا محدودا ايضا، فقد ارتفع سوق قطر بمقدار 28.27 نقطة بنسبة 0.40%، كذلك ارتفع سوق السعودية بمقدار 38.31 نقطة بنسبة 0.62%، كما ارتفع سوق دبي 46.72 نقطة بنسبة 2.53%، كذلك سجل سوق البحرين ارتفاعا بمقدار 0.69 نقطة بنسبة 0.05%، فيما انخفض سوق ابوظبي 26.23 نقطة بنسبة 0.94%، كذلك انخفض سوق مسقط 22.33 نقطة بنسبة 0.36%، واستمرار الاتجاه الصعودي لأغلب أسواق المال الخليجية حتى نهاية العام من شأنه ان ينعكس بالإيجاب على الأداء المالي لأغلب الشركات الكويتية. آلية التداول حققت أغلب أسهم البنوك ارتفاعا في أسعارها في تداولات مرتفعة بشكل محدود على بعض الأسهم، فقد شهد سهم بيتك ارتفاعا نسبيا في تداولاته مع استقرار سعره السوقي، كذلك سهم البنك الوطني الذي شهد تداولات مرتفعة نسبيا مقارنة بأول من امس مع استقرار سعره. وفي قطاع الاستثمار المكون من 47 شركة مدرجة، سجلت أسهم 3 شركات انخفاضا في أسعارها، و9 شركات لم يشملها التداول، فيما ان باقي اسهم القطاع حققت ارتفاعا ملحوظا في اسعارها في تداولات قياسية دفعت بعض الأسهم للارتفاع بالحد الأعلى والباقي ارتفع لمستويات قريبة للحدود القصوى في الارتفاع، فرغم التداولات القياسية التي شهدها سهم ايفا، الا انه سجل ارتفاعا سعريا محدودا، لكنه استقر على مستوى الـ 100 فلس، حيث يواجه السهم مقاومة عند هذا الحاجز، فيما ان سهم الديرة القابضة سجل ارتفاعا بالحد الأعلى مطلوبا دون عروض، وذلك في اطار النشاط القياسي الذي تشهده اسهم ايفا والشركات المرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر، وواصل سهم الاستثمارات الوطنية الارتفاع بالحد الاعلى في اطار عمليات التصعيد التي تشهدها اسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي، كأسهم الساحل للتنمية والمال للاستثمار والصينية للاستثمار والسورية للاستثمار، واستمرار الاتجاه الصعودي لاسهم الشركات الاستثمارية حتى نهاية العام الحالي من شأنه ان يحسن من النتائج المالية نتيجة التشابك الواضح في الملكيات خاصة ان هذه الشركات تأثرت نتائجها في الربع الثالث من العام الحالي نتيجة انخفاض السوق، لذلك فان الاتجاه العام للمجاميع الاستثمارية العمل على تصعيد اغلب اسهمها لمستويات من المفترض ان تكون اعلى مما كانت عليه في نهاية الربع الثالث حتى ينعكس ذلك على نتائجها المالية في نهاية العام، كذلك حققت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات نشطة على بعض الاسهم، خاصة عقارات الكويت وجيزان والدولية للمنتجعات فيما انه رغم التداولات المرتفعة نسبيا على سهم منازل الا انه سجل انخفاضا في سعره بفعل عمليات البيع وافتقار السهم الى المحفزات نتيجة استمرار توقف تداول سهم دار الاستثمار، وسجل سهم الوطنية العقارية ارتفاعا محدودا في سعره في تداولات مرتفعة نسبيا. الصناعة والخدمات واصلت اغلب اسهم الشركات الصناعية الارتفاع في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم الصناعات الوطنية الذي حقق ارتفاعا نسبيا في سعره، وحققت اغلب اسهم الشركات الخدماتية ارتفاعا في اسعارها في تداولات نشطة خاصة على اسهم الشركات الرخيصة، فقد شهد سهم اجيليتي ارتفاعا نسبيا في سعره وتداولاته مع استمرار اوساط المتداولين في متابعة القضية الخاصة بالشركة والتي من المفترض ان يكون هناك قرار واضح في شأن المفاوضات الودية يوم الثلاثاء المقبل، وقد شهدت اسهم الصفوة وصفاة طاقة وصفاتك تداولات قياسية وارتفاعا ملحوظا في اسعارها، واستمرت التداولات النشطة على سهم ابراج القابضة الذي سجل انخفاضا محدودا في سعره، الا انه في ظل مساعي الشركة للوصول الى اتفاق لمعالجة كل المشاكل التي تواجهها، فان السهم يتوقع ان يشهد ارتفاعا. وحققت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات القياسية على سهم التمويل الكويتي الذي سجل ارتفاعا محدودا في سعره. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 12 شركة على 53.1% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 143 شركة. أرقام ومؤشراتاستحوذت قيمة تداول اسهم 12 شركة والبالغة 53.5 مليون دينار على 53.1% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، بيتك، ايفا، كامكو، الديرة، عقارات، المباني، ارجان، الصناعات الوطنية، اجيليتي، زين، التمويل الخليجي. استحوذت قيمة تداول سهم ايفا البالغة 5.9 ملايين دينار على 5.8% من القيمة الاجمالية. باستثناء انخفاض مؤشر الشركات غير الكويتية بمقدار 50.7 نقطة، فقد حققت مؤشرات باقي القطاعات ارتفاعا اعلاها قطاع الخدمات بمقدار 243 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بمقدار 123.4 نقطة، تلاه قطاع الاغذية بمقدار 91.5 نقطة، تلاه قطاع البنوك بمقدار 57.9 نقطة. «الصناعات المتحدة» تربح 3.3 ملايين دينار في صفقة اعلن سوق الكويت للأوراق المالية عطفا على اعلانه السابق بتاريخ 7 ديسمبر الجاري والخاص بتوقيع شركة زميلة للصناعات المتحدة (ص متحدة) مذكرة تفاهم لبيع حصتها في شركة سعـــودية، ان الشركة افادته بأن مجلس ادارة الشركة السعــودية لمنتجات الالبان والاغذية (سدافكو) شركة زميلة لشركة الصناعات المتحدة بنسبة 40.13% عن بيع كامل حصتها البالغة 51% والتي تمثل 12.750 سهما في الشركة السعودية ـ النيوزيلنــدية لمنتجـــات الالبان المحدودة بمبلغ وقدره 10.29 ملايين دينار، وافادت الشركـــة بأن ارباحها من عملية البيع تقدر بمبلـــغ 3.34 ملايين دينار علمـــا بان هذه الارباح ستظــــهر ضمن نتائــــج الربع الرابـــــع لهذا العام. وكشفـــت انها ستقوم بموافـــاة ادارة السوق بأي مستجدات بهذا الخصوص. «الأهلي» يتسلم مبلغ 23.4 مليون دولار من شركة نخيل الإماراتية اعلن سوق الكويت للاوراق المالية أن البنك الاهلي الكويتي افاد بأنه قد تسلم مبلغ 23.4 مليون دولار يمثل اصل الدين مع الفوائد المستحقة في تاريخ الاستحقاق من شركة نخيل العقارية التابعة لمجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي.