بالفيديو.. د.طارق الكاظمي: لو تُرك للديوان الأميري تنفيذ المشاريع لأصبحت الكويت أكثر دول المنطقة تقدماً

برأيكم ما الذي تحتاج اليه الكويت لتكون مركزا ماليا وتجاريا؟

٭ الكويت تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لتكون مركزا ماليا وتجاريا، ونحن في الكويت لا نحتاج إلا إلى تعديل الانظمة والقوانين المعمول بها حاليا، فالكويت لديها دستور ومجلس أمة، وتمثيل شعبي، لذا فإن القرار في الكويت ليس قرار شخص واحد، وبالتالي فإن عجلة دوران العجلة في الكويت أقل من سرعة دورانها في الدول الأخرى، علما بأني لست ضد النظام البرلماني، إلا أنني أرى أن «البرلمان» هو السبب الرئيسي في عرقلة مسيرة التطور المطلوبة، وكذلك الحال بالنسبة لديوان المحاسبة الذي يقوم بدور فعال، وإن كان دوره معرقلا للتطور في بعض الاحيان، إذ ليس هناك ما يمنع ديوان المحاسبة من أن يؤدي دوره بالشكل الذي يتماشى مع سرعة تطوير المشاريع بالدولة.

وأكبر مثال على كلامي هذا، المشاريع الضخمة التي نفذها الديوان الأميري، حيث نفذ الديوان مؤخرا العديد من المشاريع الناجحة والمميزة بعيدا عن البيروقراطية وخلال زمن قياسي، ما يدل على أن النظام المعمول به في الكويت حاليا يحتاج إلى بعض التعديل، فالديوان عندما نفذ مشاريعه الاخيرة أنجزها خلال مدة زمنية قصيرة، وبالتالي لو كانت كل مشاريع الدولة الأخرى تسير على هذا النهج لأصبحت الكويت من اكثر دول المنطقة تقدما.

أنا لست ضد النظام الحالي، ولكني أرى ضرورة تعديل بعض القوانين التي تعطي المرونة للجهات الحكومية لإنجاز المشاريع، حيث ان لدى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رؤية واضحة يتمنى من خلالها أن تكون الكويت بأعلى المراكز، لكن ما يحدث هو ان بعض التوصيات قد لا تنفذ، ومع الأسف فإن الكثير من الوزراء الحاليين في مجلس الوزراء يفترض ان يكونوا على نفس المستوى المطلوب من صاحب السمو، وعلى قدر أماني الشعب الكويتي وتطلعاته.

كيف تنظر إلى وضع الكويت الاقتصادي، خاصة في ظل الركود العالمي؟

٭ وضع الكويت الاقتصادي وضع هادئ ومستقر، على الرغم أن الوضع الحالي ليس فيه طفرة، لكن في الوقت نفسه ليس به تراجع للخلف.

صحيح ان الوضع الحالي ليس هو ما يتطلع له كل تاجر، لكن في نهاية الأمر نحن لا نستطيع ان نقتلع أنفسنا من داخل المنظومة التي تحيط بنا، فهناك مشكلة خليجية حاليا نأمل ان تجد طريقها إلى الحل قريبا بجهود القيادة الكويتية وعملها الدؤوب في هذا الجانب، كذلك هناك مشاكل بين إيران وأميركا والغرب، وهناك وضع العراق وسورية، كل ذلك يعني أننا نعمل وسط منظومة أمنية معقدة جدا بحيث نحاول حماية الكويت وما داخلها، وفي الوقت نفسه محاولة تطوير الاقتصاد وتنمية دخل الفرد والشركات والدولة، وهذا الأمر ليس سهلا ويحتاج إلى وقت.

وبشكل عام يمكنني القول ان الكويت أفضل من أي بلد بالخليج، من حيث موقعه الجغرافي المميز بين إيران والعراق والخليج العربي، ويجب الا نغفل هنا دورها السياسي المتمثل في دور صاحب السمو الأمير في تعاطيه مع القضايا والأمور السياسية، لكن الشعب الكويتي كذلك عليه دور في تطوير البلد والحفاظ عليها ونبذ كل مظاهر الخلاف كالمظاهر الطائفية والعرقية، وغيرها.

هل تعتقد ان البيئة الكويتية الحالية جاذبة للاستثمارات الاجنبية؟

٭ لا، فنحن لم نصل حتى الآن إلى مرحلة جذب الاستثمارات الاجنبية، والبيئة بالخليج بصفة عامة ليست جاذبة للاستثمارات طويلة المدى، فكل الاستثمارات الحالية استثمارات قصيرة المدى، وهذا أمر طبيعي في ظل الاوضاع السياسية الحالية بالمنطقة التي لا تعطي الانطباع الجيد لأي مستثمر، وكما هو معروف فإن رأس المال جبان.

ما الذي ينقصنا من وجهة نظرك؟

٭ نحتاج إلى الامان الإعلامي، فالمستثمر الاجنبي ينظر إلينا ويتعرف علينا من خلال الإعلام، وعندما يرى هذا المستثمر ان هناك مشكلة ما بين قطر والسعودية والامارات، وان هناك مشكلة بين العراق وإيران، واميركا وإيران، وغير ذلك من المشاكل، فكيف يمكن للمستثمر أن يفكر في الاستثمار في منطقتنا كلها.

قد تكون المشكلة الحقيقية بسيطة، لكن المستثمر يراها من خلال إعلامنا العربي كبيرة، ومع الأسف نحن بارعون في الاساءة إلى أنفسنا عن طريق إعلامنا وحواراتنا بين بعضنا بعضا.

كيف تنظر إلى رؤية «كويت جديدة» 2035؟

٭ أعتقد أنه لو طبقت توجيهات صاحب السمو أمير البلاد، فإننا سنستطيع تطبيق هذه الرؤية، خاصة أنها وضعت ويراد لها التنفيذ والنجاح.

نظرتك لمستقبل الكويت، هل هي تفاؤلية أم تشاؤمية؟

٭ أنا متفائل دائما، وأرى أن بلدنا في أحسن حال، وان ما مر علينا ليس هناك أسوأ منه، وهذه الرؤية يجب أن تكون أمام نظر كل كويتي، فالقادم أفضل.

هناك حديث عن ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب التي تفكر بها الحكومة، ما هو رأيك بهذا الأمر؟

٭ الضرائب ستخلق مشاكل أكثر من كونها حلولا، فكافة الدول التي طبقت نظام الضرائب شهدت مشاكل فساد ومفسدين وتهربا ضريبيا، ولنأخذ مصر مثالا على ذلك الأمر، حيث نسمع يوميا عن حالات التهرب الضريبي المختلفة في كافة المجالات، وليس هناك شخص في مصر يدفع الضريبة المستحقة عليه.

أنا لا أرى أن الكويت بحاجة لأن تأخذ من مواطنيها ريع على أرباحهم، وإن كان ذلك سيساعد في تنمية البلد فأنا من أوائل الناس التي ستساهم به، لكن يجب أن نحس أولا أن هناك منظومة تضمن بأن تذهب هذه الأموال في مكانها الصحيح كتطوير الشوارع والكهرباء والمطارات والخدمات، لكن هل الكويت فقيرة بحيث تأخذ من مواطنيها الأموال.

هل ترى أن تنمية دخل الفرد والشركات والدولة يمكن أن يتم من خلال الرسوم التي فرضت على الوافدين؟

٭ أنا شخصيا ضد كل ما يحدث للوافدين، خاصة أننا عشنا طول حياتنا معاهم من جميع الدول العربية، ولم ننظر يوما إلى موضوع فرض الرسوم على الخدمات المقدمة للوافدين، لكن للأسف فإن بعض أعضاء مجلس الامة اتخذوا هذا الأمر للظهور الإعلامي.

ثم إننا نرتبط مع كل دول العالم بعلاقات سياسية ودبلوماسية ومصالح تجارية واقتصادية، فلا أعتقد ان هذه الرسوم هي الحل البديل للدخل، ثم انني أرى أن هذا الأمر يمكن ان يسيء لسمعة الكويت على المستوى الخارجي.

من خلال خبرتكم بالنقل البحري والموانئ، كيف تقيم حركة التجارة الحالية؟

٭ الكويت بلد ساحلي ويعتبر ميناء ترانزيت لبلد كبير كالعراق وايران، كما ان حجم التجارة الداخلية فيه كبير جدا بالنسبة لعدد السكان، وبالتالي يجب أن تكون هناك خطوط ملاحية كثيرة تصل إلى الكويت، وخدمات لهذه الخطوط، وأن تكون لدينا مناطق تخزينية متطورة، وموانئ تسمح للخطوط البحرية بزيادة رحلاتها، لكن للاسف هذا كله غير موجود، كما أنه لا يوجد نظرة لهذا الأمر، ولا أدري أن كان ذلك الأمر مقصود أم لا، لكن ما أراه أن الكويت في مرحلة متأخرة جدا في موضوع الموانئ البحرية، فهناك أرصفة لا تعمل في ميناء الشويخ، وبضائع تخزن بشكل خاطئ في ميناء الشعيبة، وبشكل عام الموضوع يحتاج إلى تعديل جذري داخل مؤسسة الموانئ الكويتية كلها.

شهدت غرفة تجارة وصناعة الكويت مؤخرا انتخابات نصفية، ما هو تقييمك لنتيجتها؟

٭ أعضاء غرفة التجارة هم أخواني وأصدقائي، ولكن أطالبهم بالعمل الفعال، فليس المقصود من غرفة التجارة هي الرحلات الرسمية أو استقبال الوفود الخارجية، المطلوب منهم دعم الشركات الكويتية أعضاء الغرفة، والعمل على تنمية الحركة التجارية بالكويت.

أين هي مجموعة شركات الكاظمي حاليا، وما خططكم المستقبلية؟

٭ نحن نعمل ضمن منظومة الشركات الكويتية، وفي العديد من قطاعات الملاحة والتجارة والمقاولات والعقارات، ونتطلع للتوسع المدروس دائما، ونرى أن الكويت هي أفضل بيئة اقتصادية يجب أن نستثمر بها، ولا نفكر بالتوسع خارج الكويت، ونرغب في أن نساهم بإنشاء الاقتصاد الكويتي وننعم برغده.

أسباب النظرة التفاؤلية

أرجع الكاظمي نظرته التفاؤلية للاقتصاد الكويتي في العام 2018، إلى عدة عوامل مشجعة، أبرزها استمرار تحسن أسعار النفط التي قال انها سترفع من توقعات نمو اقتصادات المنطقة، والنتائج الايجابية التي حققتها البنوك الكويتية خلال العام 2017 والتي كان في مقدمتها النتائج الإيجابية الصادرة عن بنك الكويت الوطني، فضلا عن توجه الكويت نحو التوسع في تنفيذ استثمارات كانت مؤجلة سابقا.

وأضاف أن ما يعزز من ذلك كله هو جدية الحكومة في تنفيذ مشاريع ضخمة كانت مؤجلة من مشاريع الجزر وميناء طريق الحرير، حيث تمثلت تلك الجدية من خلال تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على مشروع الجزر الكويتية وتحويلها إلى منطقة حرة متكاملة تكون بمنزلة بوابة اقتصادية للكويت، فضلا عن بدء العمل بإنشاء ميناء لدول «طريق الحرير» يربط قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وأشاد الكاظمي بتشكيل مجلس الوزراء في شهر ديسمبر 2017 والذي تضمن دخول الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع، خاصة أنه معروف بتوجهاته الإصلاحية، السياسية والاقتصادية، وطرحه لمشاريع حيوية يمكن أن تساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية مثل مشروع طريق الحرير وتطوير الجزر الكويتية لتصبح منتجعات سياحية واعدة وتطوير الموانئ والمرافئ الوطنية.

وأكد أن قرار مجلس الوزراء بمنح الشيخ ناصر صلاحيات الإشراف على تلك المشاريع مؤشر لقناعة السلطة السياسية بأهمية تمكين البلاد من تعزيز دور القطاع الخاص وإنجاز مشاريع كبرى تساعد على إنجاز تحولات بنيوية في الاقتصاد الوطني.

وبطبيعة الحال، تتطلب القدرة على إنجاز هذه الطموحات التغلب على المعوقات السياسية وتجاوز منظومة القيم الاجتماعية التي تعطل العديد من المشاريع الحيوية.

وأشاد الكاظمي بخطة الإصلاح الاقتصادي التي أقرتها الحكومة مؤخرا، والتي قامت من خلالها بتعديل أسعار الخدمات التي تقدمها المرافق الحكومية مثل الكهرباء والماء والصحة العامة، ورفع أسعار المنتجات البترولية مثل البنزين والديزل، وكذلك ترشيد استخدامات الأراضي الحكومية التي يتم استغلالها بموجب عقود حق الانتفاع المحدد بمدد زمنية، مؤكدا أن تلك الإصلاحات كان لها دور في تعزيز وتنويع مصادر الدخل، بدلا من الاعتماد على دخل النفط كمصدر أحادي للميزانية.

وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي باتت تتنافس مؤخرا على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وأن الكويت تنبهت لذلك الأمر فعملت على تهيئة المناخ المناسب من خلال تطوير الاجراءات، حيث قامت خلال السنوات الماضية من خلال اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال بالتواصل مع الجهات الحكومية ومتابعة الاجراءات التي اتخذتها حيال تطوير وتحسين الاجراءات وتقليصها، كما قامت بوضع خطة لمعالجة الخلل وبالفعل تحققت نتائج التحسين في بيئة الاعمال من خلال تخفيض وتقليص الاجراءات المعرقلة.

وتابع قائلا: إن الكويت قامت مؤخرا بتعديل العديد من القوانين والنظم والتشريعات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، حتى حازت شهادة مؤسسات عالمية تؤكد استمرار تحسين بيئة الأعمال في الكويت بتعاون كل الجهات والمؤسسات المحلية.

«الجبري» وزير مخلص

حتى لا نبخس كل الوزراء حقوقهم، فإنني أرى أن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري هو أحد الوزراء المخلصين وهو صاحب قرار ويسعى للتطوير، علما بأن الوزير الجبري شخص يعمل في صمت وبعيدا عن الإعلام، لذلك أتمنى أن يكون لدينا وزراء آخرين على نفس مستوى الكفاءة والأداء.