محمود عيسى
ارتفعت حصة الكويت على مؤشر المشروعات الخليجية بنسبة 3.6% في الأسبوع المنتهي في 31 مارس الماضي، ويرجع ذلك أساسا إلى المراجعة التصاعدية لميزانية مشروع المترو المخطط لها، فضلا عن قرار نقل اختصاصات إدارة مشروع المترو ومشروع السكك الحديدية الوطني من وزارة النقل إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري، لكن إجراءات التوريد لكلا المشروعين ستبقى خاضعة لإشراف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي تحليلها لنتائج المؤشر، قالت مجلة ميد إن قيمة المشاريع الخليجية على المؤشر بقيت عند 3.85 تريليونات دولار، فيما قوبلت المكاسب التي حققتها أسواق المشروعات في كل من الكويت وعمان وقطر بخسائر في بقية دول الخليج الأخرى.
ومنيت السعودية التي تعتبر أوسع الأسواق في المنطقة بخسائر بلغت 0.5% نظرا لإنجاز مشاريع تبلغ قيمتها 2.3 مليارات دولار في ضوء احتياج السوق لدخول مشروعات تطوير جديدة لا تقل قيمتها عن 1.2 مليار دولار.
وقد حققت كل من عمان وقطر مكاسب طفيفة على المؤشر بلغت 0.4% و0.1% على التوالي.
وسجلت باقي دول المنطقة دخول مشروعات جديدة إلى السوق منها عمان وقطر والبحرين.