بالفيديو.. فراس العوده لـ«الأنباء»: 33 مليون دينار إنفاق «مؤسسة التقدم العلمي» على البرامج والأبحاث والمراكز العلمية التابعة

٭ يدير المؤسسة مجلس إدارة يرأسه حضرة صاحب السمو أمير الكويت، حفظه الله ورعاه، ويضم سبعة أعضاء يختارهم حضرة صاحب السمو، وقد اعتمد مجلس إدارة المؤسسة إطارا عاما للحوكمة وذلك لوصف الروابط والعلاقات بين مجلس الإدارة والمدير العام والإدارة التنفيذية والمراكز التابعة، يحدد إطار عمل حوكمة المؤسسة القطاعات الرئيسية في المؤسسة ويقر المبادئ والمسؤوليات ويحدد المتطلبات الرئيسية ويضع الحدود ويحدد المسؤوليات ونظم المراقبة والتدقيق، تضمن المؤسسة من خلال الإطار العام للحوكمة التحكم في سير العمل والعمليات التشغيلية داخل المؤسسة بشكل مناسب، ويقوم مجلس الإدارة بالاشراف على تنفيذ هذا الاطار من خلال لجانه الأربع والإدارة التنفيذية، ووفقا للمرسوم الأميري بإنشاء المؤسسة، يشرف مجلس الإدارة على أعمال المؤسسة ويفوض بعض سلطاته إلى بعض لجان المجلس، ويجتمع مجلس الإدارة بصورة دورية خلال السنة.

وقد شكل المجلس 4 لجان لمساعدته في الإشراف على مهام صنع القرار والرقابة في المؤسسة، وهي:

٭ لجنة التدقيق والمخاطر.

٭ لجنة المالية والاستثمار.

٭ لجنة المكافآت والتعويضات.

٭ لجنة البرامج العلمية.

ما أدوار لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة المالية والاستثمار؟

٭ من مهام لجنة التدقيق والمخاطر الرئيسية مراجعة نظم الرقابة المالية الداخلية والخارجية في المؤسسة ومراجعة التقارير والتقديرات والأحكام المالية المهمة التي تتعلق بإعداد البيانات المالية للمؤسسة والإشراف على تقييم المخاطر في المؤسسة، وتقوم لجنة المالية والاستثمار بمراجعة وتقييم السياسات والمعايير والإرشادات والاستراتيجية الاستثمارية للمؤسسة والمراجعة الدورية لسلامة الأداء الاستثماري للمؤسسة بالإضافة الى اعتماد الموازنة السنوية والبيانات الختامية للمؤسسة.

ما الأهداف المالية قصيرة وطويلة المدى للمؤسسة؟

٭ تسعى المؤسسة إلى الحفاظ على القيمة الحقيقية لمحفظة أصول المؤسسة حتى تتاح للأجيال القادمة الفرصة للاستفادة من تقديم الدعم والمنح الهادفة، وفي الوقت ذاته تنمية محفظة أصول المؤسسة بحيث يمكن للمؤسسة في النهاية أن يكون لها تأثير أكبر على الجوانب البحثية والعلمية على المستويين المحلي والإقليمي، لذا نأمل أن نحقق من الإيرادات أقل مقدار مما ننفقه بالإضافة إلى التضخم، حتى نتمكن من الحفاظ على القيمة «الحقيقية» للأصول ما يحقق الاستدامة لعمليات المؤسسة وأنشطتها المتنوعة على المدى الطويل.

نود منكم تقديم لمحة عن سياسة الاستثمار والإنفاق المتبعة لدى المؤسسة؟

٭ في عام 2012، قامت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمراجعة استراتيجيتها السابقة نظرا للمستجدات التي طرأت على طبيعة عملها، وقد حددت الاستراتيجية الجديدة الحاجة لزيادة موارد المؤسسة المالية من أجل تحقيق الهدف الرئيسي لها وهو توفير الدعم المالي والعلمي للأفراد والشركات الكويتية فيما يخص تطوير العلوم والتكنولوجيا في المنطقة، لهذا الغرض أجرت المؤسسة مراجعة شاملة لسياسات الاستثمار الخاصة بها، وفي عام 2013، عينت المؤسسة مستشارا استثماريا عالميا لإعداد استراتيجية جديدة تحافظ على مستوى مقبول من المخاطر مع توليد عوائد متوسطة المدى وتحسين الموارد لتمويل عملياتها، والحفاظ على معدل جيد لنمو الأصول لتلبية الاستراتيجية طويلة الأجل واستدامة المؤسسة، مع الارتفاع في جرعة المخاطرة لتحقيق عائد أعلى.

وأوصت الدراسة التي أعدها المستشار العالمي بتغيير استراتيجية الاستثمار من التركيز على الودائع الثابتة المحلية إلى فئات الأصول العالمية المتعددة لتحقيق الأهداف التالية:

٭ الحفاظ على قيمة أصول المؤسسة الحقيقية.

٭ الحفاظ على مستوى إنفاق الميزانية الحالي.

٭ الحفاظ على مستوى جيد من السيولة.

وتم تطوير الاستراتيجية المالية للمحفظة الاستثمارية بحيث تكون 50% من الأموال داخل المحفظة موضوعة في استثمارات ذات سيولة، بهدف إتاحة الفرصة لتسييل الأموال في حال الحاجة اليها لتنفيذ مشاريع او أمور مالية طارئة وتقليل هامش المخاطرة.

أين تتركز استثمارات المحفظة المالية؟

٭ تتركز في 4 جوانب رئيسية هي:

1- الاستثمارات في الأسهم العالمية.

2- الاستثمار في السندات العالمية.

3- الاستثمارات البديلة مثل العقار والملكية الخاصة.

4- استثمارات قصيرة الاجل مثل السندات القصيرة والودائع البنكية.

ما الاستثمارات التي استثمرت فيها المؤسسة؟

٭ تتمثل الاستراتيجية الاستثمارية للمؤسسة في امتلاك محفظة متنوعة من فئات الأصول المختلفة، في شكل «نموذج الوقف» للاستثمار، مع هيكل منخفض التكلفة قدر الإمكان، وتجنب التركيز في امتلاك فئة واحدة.

ويتم استثمار أصول المؤسسة عبر ثماني فئات (أصول مختلفة) هي: الأسهم في الأسواق المتقدمة عالميا، والأسهم في الأسواق الناشئة، والسندات في الأسواق المتقدمة عالميا، والاستثمارات العقارية العالمية والمحلية، والأسهم الخاصة، والديون الخاصة، والنقدية (الودائع الثابتة محليا)، وفي الأسواق ذات الكفاءة العالية، مثل الأسهم في الأسواق المتقدمة عالميا، على سبيل المثال، تتلخص استراتيجيتنا إلى حد كبير في مدى الرغبة في المخاطرة، حيث قامت المؤسسة باختيار مديري استثمار ينتهجون نهجا متحفظا في الاستثمار وهو ما يمكننا باستمرار من التفوق على مؤشرات السوق في الجانبين الايجابي والسلبي.

كيف تغيرت استراتيجية تخصيص الأصول في السنوات الأخيرة؟

٭ في العام الماضي كانت زيادة التخصيص في فئات الأصول «السندات في الاسواق المتقدمة عالميا والأسهم الخاصة والاستثمار العقاري» حيث تتمثل استراتيجيتنا لزيادة التخصيص في السندات العالمية بشكل أساسي في توفير التنويع بتقليل التعرض لمخاطر الأسهم في الاسواق العالمية الى السندات العالمية، وبالنظر إلى انخفاض أسعار الفائدة وتقييمات الأسهم المرتفعة مقارنة بأسعار المتوسط التاريخي لأسعارها، فإن هذا يمثل بيئة استثمارية مليئة بالتحديات وندرة للأسهم ذات العوائد الجيدة.

قد يتطلب توليد عائد مستهدف في المستقبل مبني على استهداف الفرص الاستثمارية، ويمكن للاستثمارات العقارية ومخصصات الأسواق الخاصة أن تعزز العوائد في مثل هذه البيئة بحيث إنه ربما لا يكون النهج السلبي البسيط للاستثمار في الأسهم أو السندات هو الأمثل في ضوء التقييمات الحالية، فعلى المؤسسة اتباع استراتيجية ديناميكية تتضمن الاستثمار في كل من الأسهم والدخل الثابت والاستثمارات البديلة التي تعتمد على المهارات الإدارية.

خلال السنوات الخمس الماضية، كان التغيير الأكبر هو تغيير استراتيجية الاستثمار في المؤسسة من التركيز على الودائع الثابتة المحلية إلى محفظة متنوعة بالكامل وزيادة الرغبة في المخاطر إلى مستوى معتدل ومقبول نسبيا وتطوير نموذج الاستثمار في المؤسسة ليصبح شبيها بما هو متبع في المؤسسات العالمية، مع استمرار عدم اليقين في الاسواق، اختارت العديد من المؤسسات المشابهة نهجا أكثر دفاعا.

ما وجهة نظر المؤسسة بهذا الصدد؟

٭ لقد تم بناء نموذج لتوزيع الأصول الاستراتيجية وفق نهج محافظ من خلال محفظة متنوعة بشكل جيد توفر مفاضلة أفضل للمخاطر مقارنة بالعائد والمزيد من السيولة من خلال مجموعة أوسع من فئات الأصول والاستثمارات، وكان التركيز على النهج الأمثل لتحديد فئات الأصول الاستراتيجية أخذا في الاعتبار السيولة كعنصر رئيسي لا يتم التغاضي عنه عندما يكون التركيز فقط على المخاطر والعوائد.

ما الأدوات المالية والأسواق التي تقع في دائرة اهتمام المؤسسة؟

٭ إن نهج التنويع في فئات الأصول يوفر ميزة عن تحديد مديري الاستثمار، وبشكل اكثر دقة فإن تحديد فئات الأصول الاستراتيجية يمثل أهمية اكبر على المدى البعيد من اختيار مديري الاستثمار، وتهتم المؤسسة دائما بالتعرف على الفرص الاستثمارية الجديدة، كما يجب التأكيد على اهمية فهم نوع الاستثمار المستثمر فيه وعلى ان يكون متوافقا مع أهداف الاستثمار المحددة مسبقا.

ما آليات سياسة الإنفاق في المؤسسة؟

٭ قامت المؤسسة بوضع سياسة الإنفاق بناء على الاعتبارات التالية:٭ توفير تدفق مستقر للأموال على المدى القصير.

٭ الحفاظ على القيمة الحقيقية لأصول المؤسسة على المدى الطويل.

ووفقا للاعتبارات السابقة ومن أجل الحفاظ على القيمة الحقيقية لاستثمارات المؤسسة، يجب أن تكون إيرادات المساهمات كنسبة مئوية من اجمالي استثمار المؤسسة مضافا إليها عائد الاستثمار أكبر من أو يساوي الإنفاق كنسبة مئوية من اجمالي استثمار المؤسسة مضافا إليها التضخم.

وتم تقدير معدل الإنفاق على أساس معدلات الانفاق التاريخية والمتوقعة في المستقبل من المشاريع الكبرى للمؤسسة مع الحفاظ على دعم المشاريع الواردة في استراتيجية المؤسسة للأعوام المقبلة.

ما مقدار ما أنفقته المؤسسة خلال السنوات الثلاث الماضية؟

٭ خلال السنوات الثلاث الماضية أنفقت المؤسسة في المتوسط 33 مليون دينار سنويا على مراكزها وبرامجها وفقا للاستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة، وهذا الإنفاق لا يشمل المشاريع الخاصة غير المتكررة مثل إنشاء أكاديمية المؤسسة للبنات الموهوبات، ومشروع استخدام الطاقة الشمسية وترشيد المياه في المنازل، ومشروع توسعة المركز العلمي الذي يشمل إنشاء «6 مبان جديدة»، وهي المشاريع التي تسعى المؤسسة إلى تنفيذها في الاستراتيجية الجديدة.

ما مصادر الدخل للمؤسسة؟

٭ لدى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مصدران للدخل:

٭ الدخل من المساهمات: تتلقى المؤسسة مساهمات مالية من الشركات المساهمة الكويتية تبلغ 1% من صافي الربح السنوي، وقد تراوحت إيرادات المساهمة بين 18 و21 مليون دينار سنويا خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

الدخل من الاستثمار: تستهدف المؤسسة عائد استثمار طويل الأجل على محفظة الأصول التي تم تكوينها من فوائض مساهمات الشركات على مدى السنوات بحيث يكون اعلى من معدل الانفاق بنسبة 5% من اجمالي أصول المؤسسة مضافا إليه معدل التضخم.

وبناء على الخطة الاستراتيجية للمؤسسة والمشروعات والبرامج المرتبطة وحجم الإنفاق خلال السنوات المقبلة، فقد تبنت المؤسسة نهجا يمكنها من إعادة التوازن بين مصادر دخلها عبر زيادة الدخل من الاستثمارات بالإضافة الى المساهمات القيمة التي يقدمها القطاع الخاص ليمكنها من تغطية احتياجات الإنفاق المستقبلية.

ما آليات الرقابة الداخلية في المؤسسة؟

٭ يقوم مجلس إدارة المؤسسة بالإشراف المباشر على عملية التدقيق الداخلي، وذلك من خلال تعيين أحد مكاتب التدقيق الرئيسية لكل من التدقيقات الداخلية والخارجية، ويعرض المدقق الداخلي التقارير على مجلس الإدارة من خلال لجنة التدقيق المنبثقة من مجلس الإدارة، ويكون مجلس الإدارة في المؤسسة مسؤولا عن ضمان أن تكون خطة التدقيق فعالة وفي مكانها الصحيح، ولدى المؤسسة سياسات وإجراءات مفصلة حول عملية التدقيق الداخلي تغطي التدقيق على جميع الوظائف والعمليات التشغيلية والبرامج والمعاملات المالية دون أي فجوة زمنية لضمان الجودة وملاءمة العمليات للسياسات والإجراءات المعتمدة.

ما الخطة الاستراتيجية للإدارة المالية للسنوات المقبلة؟

٭ خطة الإدارة المالية في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ترتكز على محورين هما الموازنة بين مصادر دخل المؤسسة والمصاريف السنوية بالإضافة الى المصاريف على المدى البعيد، فمصادر دخل المؤسسة تتركز في مصدرين رئيسيين هما المساهمات من الشركات الكويتية المساهمة، والعوائد التي تحققها المؤسسة من محفظة أصول المحفظة الاستثمارية، وهذه المبالغ يجب ان تساوي او تزيد على معدل الصرف السنوي بالإضافة الى ضرورة مراعاة التضخم وزيادة الاسعار عاما تلو آخر.

ومن هذا المنطلق عملت المؤسسة على ضمان وجود احتياطات مالية حتى لا نصل الى تعادل الايرادات السنوية مع المصروفات، لذلك نحرص على وجود فوائض مالية للمستقبل، مع الاخذ بعين الاعتبار المشاريع الكبرى التي تنفذها المؤسسة سنويا مثل توسعة المركز العلمي او مشروع الطاقة الشمسية البديلة، وهذه المشاريع تكون خارج الموازنة التشغيلية التي تصرفها المؤسسة سنويا.

نود تسليط الضوء على الموازنة التشغيلية والرأسمالية للعام المالي 2018/2019.

٭ عند الحديث عن الموازنة التشغيلية للأعوام الثلاثة الماضية، وهذا الامر نعتبره مقياسا للخطة الاستراتيجية السنوية المستقبلية، فإننا نجد أن الموازنة التشغيلية تراوحت خلالها عند نحو 33 مليون دينار بالإضافة الى المشاريع الاخرى التي تنفذها المؤسسة، مثل مشروع الطاقة الشمسية واكاديمية الموهوبين للبنين في مركز صباح الاحمد للموهبة والابداع، او اكاديمية التقدم العلمي للتعليم والتدريب المستمر (جامعة افتراضية)، فيتم الصرف على هذه المشروعات لتتراوح معدلات الصرف سنويا على المشاريع الرأسمالية بين 5 و7 ملايين دينار، وهذه المشاريع لا يتم تنفيذها سنويا وانما تكون ممتدة لأكثر من عام.

وبعد نجاح العمل في اكاديمية الموهوبين للبنين بالتعاون مع وزارة التربية سيتم إنشاء أكاديمية للبنات الموهوبات، ومتوقع افتتاحها في 2019، ونتوقع ان يكون لتلك الاكاديمية تأثير ايجابي قوي على المجتمع مستقبلا، ولدى المؤسسة عدة مشاريع بيئية تتركز في الطاقة الشمسية وترشيد المياه.

ما الخطة الموضوعة من المؤسسة لتوسعة المركز العلمي؟

٭ تم وضع خطة طموحة لتوسعة المركز العلمي ليشمل أكثر من مبنى في المنطقة الغربية له وستتصل بالمبنى الحالي، وسيضم المبنى الجديد دارا للاستكشاف تحوي عدة قاعات متعددة المساحات والاغراض، ما سيمكننا من جلب نوعيات مختلفة من المعروضات المتنقلة، التي تحتاج لمساحة تفوق تلك الموجودة حاليا، وسيتم البدء في عمليات الانشاء مع نهاية العام 2018 .

نسبة دعم الابحاث العلمية في الكويت متدنية جدا مقارنة بدول العالم وحتى دول الخليج، كم تبلغ قيمة الإنفاق على البحث العلمي في الكويت؟ وما طموحات المؤسسة مستقبلا؟

٭ يتمثل أحد أهم أهداف المؤسسة في ترويج وتعزيز تطوير العلوم في الكويت من خلال دعم المشروعات العلمية، والمجتمع العلمي والبنية التحتية العلمية في البلاد، وعلى الرغم من أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والمراكز العلمية التابعة لها قد حققت الكثير من الإنجازات فإنه لايزال هناك الكثير الذي يجب القيام به، لكن الدعم الكلي الذي يقدم للبحث العلمي في الكويت لا يتجاوز 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ودور المؤسسة هو تقديم جزء من هذه النسبة، وذلك لأن حجم الموازنة السنوية التي تنفقها المؤسسة يمثل نسبة ضئيلة من الناتج المحلي الإجمالي، لذلك فإن دور المؤسسة هو دور المحفز والممكن والباحث عن الفرص التي ينبغي على جهاز حكومي متخصص الاضطلاع به بميزانيات تتناسب والناتج المحلي الإجمالي.

ومعدل الانفاق على البحث العلمي في الكويت يعد متواضعا مقارنة بدول المنطقة والدول المتقدمة التي تنفق حوالي 2- 3%على البحث العلمي، فيما تنفق الشركات نحو 2 - 10% من مبيعاتها على أنشطة البحث والتطوير الخاصة بتطوير منتجاتها وخدماتها، ونحن نسعى الى رفع هذه المعدلات، حيث دأبنا على حث أجهزة الدولة المعنية على تشكيل جهاز وطني لدعم العلوم والتكنولوجيا ترصد له الميزانيات المناسبة، لذلك نحن ندعو الجهات الحكومية المعنية إلى زيادة الانفاق على البحث العلمي ليصل إلى النسبة العالمية البالغة نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، ونشجع شركات القطاع الخاص على التوسع في الإنفاق على الأبحاث العلمية الخاصة بالتعاون مع المؤسسة.

1500 منزل بالطاقة الشمسية

ذكر العوده ان مشروع توفير وتوليد الطاقة باستخدام الخلايا الكهروضوئية هو أحد المشاريع النموذجية التي تبنتها المؤسسة ضمن مبادراتها للتعجيل في استخدامات الطاقة الشمسية، كما يأتي هذا المشروع استجابة لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بإعطاء الأولوية للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في الكويت، تطبيقا للرؤية السامية بتأمين ما نسبته 15% من الطلب المحلي على الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول 2030.

وأشار الى ان «المؤسسة» بادرت من أجل تحقيق هدف تعميم ونشر تطبيقات الطاقة المتجددة والتوسع في استخداماتها بالمجتمع الكويتي وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بالعمل على إدراج مشاريع أكبر في خطة التنمية للأعوام 2017 – 2020 تتضمن توريد وتركيب وتشغيل خلايا كهروضوئية في 10 جمعيات تعاونية و1500 منزل.

 دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

قال العوده ان من اهداف المؤسسة دعم الاقتصاد المحلي من خلال الشركات الكويتية، مشيرا الى ان المؤسسة تخصص جزءا من ميزانيتها السنوية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال عدة محاور أهمها تطوير الكوادر الوطنية وتنمية قدرتها على التعامل مع المعطيات الموجودة في سوق العمل وتقديم التدريب المباشر وتحمل جزء من تكلفة تطوير المشاريع للشركات وربط أفكار المبادرين بالدول المتطورة من خلال زيارات مستمرة كان آخرها زيارة وفد الى كوريا الجنوبية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت.

7 مشاريع

بين العوده ان الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تبنى 7 مشاريع تشكلت نواتها بدعم مركز صباح الاحمد للموهبة والابداع التابع للمؤسسة، مشيرا الى ان تلك المشاريع تجسدت على ارض الواقع حاليا وتم تمويلها وتوفير الاماكن والأراضي المناسبة لانطلاقتها.

 3 محاور لإستراتيجية «التقدم العلمي»

أشار العوده الى ان الاستراتيجية الحالية للمؤسسة (2017- 2021) تدعم الأهداف الوطنية المدرجة في الرؤية والخطة الاستراتيجية للكويت للعام 2030، بالإضافة إلى الأهداف المدرجة في خطة الكويت التطويرية على مدى خمس سنوات.

وتمثل استراتيجية المؤسسة أحدث الأفكار حول حاجة الكويت للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدور الملائم للمؤسسة ومراكزها في تلبية تلك الاحتياجات، واتباع نهج متناسق لوضع برامج الدعم والتمويل.

وتتضمنت الاستراتيجية ثلاثة محاور رئيسية هي: نشر الثقافة العلمية، ودعم البحوث العلمية ونقل التكنولوجيا الحديثة والواعدة، ورفع كفاءة الابتكار لدى الأفراد والشركات والاهتمام بالشباب.

وتحقيقا لهذه الاستراتيجية توظف المؤسسة في جميع مناصبها القيادية والوسطى أفضل المؤهلين الكويتيين من سوق العمل المحلية، وتقوم على تنويع خبراتهم والاستفادة منها في رفع كفاءة العمل في جميع برامج المؤسسة، كما انها تستعين بالأكاديميين من مختلف المؤسسات العلمية الكويتية في مختلف المجالات تأكيدا لجودة مخرجاتها وإنتاجاتها المتنوعة.