سلطت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) في تقريرها لشهر ابريل عن الأسواق المالية، الضوء على أداء أسواق المال العالمية الرئيسية بالإضافة للأسواق الخليجية مع تحليل لأداء السوق وارتباطه بأهم المجريات والأحداث الاقتصادية المؤثرة، فقد شهدت أسواق الأسهم العالمية ارتفعاً خلال شهر ابريل، حيث ارتفع مؤشر MSCI العالمي 0.95٪، وفي الأسواق المتقدمة ، كان أدء مؤشر CAC 40 الفرنسي الأفضل أداءً يليه مؤشر FTSE 100 ، أما في الولايات المتحدة ، فإرتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.27٪ بفضل ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين ليستقر المؤشر عند أعلى مستواياته منذ حوالي 18 عاما في اشارة على قوة الاقتصاد رغم التوترات الاقتصادية.
كما ارتفع مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك الى128.7 نقطة في ابريل من 127.7 نقطة في مارس ، أما في المملكة المتحدة ، إرتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 6.42٪ ويرجع ذلك إلى الانخفاض الحاد في الجنيه الاسترليني ، مصاحباً لقراءة مخيبة للآمال حول متانة الاقتصاد البريطاني، علاوة على أن جزء كبير من مكونات مؤشرFTSE تعتبر شركات عالمية والتي معظم عائداتها وأرباحها من الخارج.
وفي أوروبا ارتفع مؤشر DAX الألماني ومؤشرCAC40 الفرنسي بنسبة 4.26٪ و6.84٪ على التوالي ، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى النمو القوي في أرباح الشركات ، كما قرر البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة.
وانخفض مؤشر شنغهاي الصين المركب بنسبة 2.73٪، حيث تباطأ نمو قطاع الصناعات التحويلية الصيني في شهر أبريل ، وكذلك تراجع مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 51.4 في أبريل من 51.5 في مارس، وفي اليابان ، ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 4.72٪ حيث شعر المستثمرون بالثقة لعدم ظهور طلبات أمريكية جديدة على التجارة خلال اجتماع القمة بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
اما أسعار السلع ، فقد أغلقت أسعار النفط على إرتفاع، حيث اغلق نفط برنت عند 74.6 دولار للبرميل مرتفعاً بنسبة 7.64٪ ، واغلق خام غرب تكساس الوسيط عند 68.1 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 4.98٪. وقد التقت منظمة أوبيك وروسيا خلال هذا الشهر حيث واصلت خفض فائض مخزون النفط الخام الذي ساعد على دعم أسعار النفط فوق مستوى 70 دولار للبرميل، أما أسعار الذهب انخفضت بنسبة 0.73 ٪ لتستقر عند 1315 دولار للأونصة .
الإقتصاد الخليجي
أكدت وكالة ستاندارد آند بورز العالمية للتصنيفات على تصنيف المملكة العربية السعودية على المدى الطويل والقصير عند "A- / A-2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأضافت الوكالة أن السعودية ستشهد نموا اقتصاديا معتدلا من2018، بدعم من ارتفاع الاستثمار الحكومي وزيادة تدريجية في انتاج النفط.
وفي الكويت، دعت هيئة أسواق المال الكويتية للبدء في إجراءات المزايدة على حصة من أسهم رأس مال شركة (بورصة الكويت) على أن تخصص للشركات المدرجة في البورصة مع مشغل عالمي للبورصات أو عالمي منفردا على أن تكون معاير التأهيل للمشغلين العالميين تتطلب أن يكون مقرهم في دولة مصنفة ضمن الأسواق الثانوية الناشئة أو أعلى من ذلك من شركةTSE Russel أو مصنفة على أنها سوق ناشئ أو أعلى من ذلك من قبل MSCI ، وفي ما يتعلق بمعاير التأهيل للمشغلين للشركات المحلية أشارت الهيئة إلى أنه ينبغي أن تكون الشركة كويتية مدرجة في بورصة الكويت وتم تأسيسها وتسجيلها داخل الكويت وتكون مدرجة في السوق الأول أو الرئيسي أو بنك أو شركة استثمار أو تمويل حاصلة على ترخيص من الهيئة أو مسجلة لدى البنك المركزي.
والى الامارات ، ووفقًا لمؤسسة موديز ، فلا تزال التوقعات بالنسبة لقطاع للبنوك في الإمارات مستقرة حيث من المتوقع أن يدعم النمو الاقتصادي في الإمارات نمو الائتمان، وفي قطر ، ووفقًا لوكالة رويترز، فتوقع وزير المالية أن ينمو الاقتصاد القطري 2.6٪ هذا العام ويقترب من 3٪ في 2019. كما زاد الانفاق بقطر مع استعداداً لاستضافة نهائيات كأس العالم في 2022 وكما أنه 90٪ من أعمال البنية التحتية لهذا الحدث ستنتهي بحلول عام 2019.
الى ذلك، اكتشفت البحرين هذا الشهر أكبر حقل نفطي لها منذ أن بدأت في إنتاج النفط الخام في عام 1932، والذي يمكن أن يوسع النفط الصخري والغاز الطبيعي التي وجد قبالة الساحل الغربي للجزيرة الجنوبية من طاقتها الإنتاجية إلى 100,000 برميل في اليوم بحلول نهاية العقد، وفي سلطنة عمان ،ووفقاً لصندوق النقد الدولي ، فقد تقلص عجز الموازنة العمانية إلى 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي من 21٪ في العام السابق بسبب الزيادة الكبيرة في عائدات النفط، ومن المتوقع أن يصل العجز إلى 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2023 مما يعكس افتراضات سعر النفط لدى صندوق النقد الدولي.
الأسواق الخليجية
ارتفعت الأسهم الخليجية، بنسبة 2.96٪ في مؤشر MSCI GCC IMI . وكان مؤشر قطر هو المؤشر الأفضل أداءً ، يليه مؤشر تداول السعودي. وارتفع مؤشر تداول السعودي بنسبة 4.29٪ ، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في قطاع الاعلام بنسبة 45.76٪ ، وقطاق المرافق بنسبة 10.09.
وفي الكويت ، أطلقت بورصة الكويت مؤشرات تصنيف جديدة لسوق الكويت للأوراق المالية للمستثمرين. وانخفض مؤشر الأسهم الكويتي العام والذي تم إطلاقه حديثاً بنسبة 3.31٪ ، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 3.38٪ ، وانخفض أيضا مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 3.17٪.
اما في الإمارات فقد انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.37٪ نتيجة انخفاض أداء قطاع الخدمات بنسبة 17.06٪ ، وقطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 8.32٪ وقطاع العقارات بنسبة 2.27٪. بينما ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 1.83٪ بمساهمة قطاع الطاقة بنسبة 11.32٪ والقطاع الصناعي بنسبة 0.77٪ ، وشهد الأداء السلبي في قطاع الخدمات المالية والاستثمار والذي تراجع بنسبة 16.15٪.
وفي قطر، ارتفع مؤشر قطر بنسبة 7.42٪ نتيجة الأدا الايجابي من جميع القطاعات أهمها قطاع البنوك والخدمات المالية و الي ارتفع بنسبة 11.07٪ ، والقطاع الاستهلاكي بنسبة 9.70٪ وقطاع الصناعات بنسبة 7.60٪، وفي عمان ، انخفض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية في سلطنة عمان بنسبة 0.93 ٪ نتيجة للانخفاض الحاد في قطاع الصناعات وقطاع الخدمات3.43 ٪ و 3.08 ٪ على التوالي.
وفي البحرين انخفض مؤشر "البحرين للأسهم" بنسبة 4.59٪ بسبب الانخفاض في قطاع البنوك بنسبة 6.84٪ وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.36٪.