محمود فاروق
نظمت رابطة طلبة كلية العلوم الإدارية دورة حول أساسيات الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية ضمن أنشطتها الهادفة إلى تعريف الطلبة بأهمية الاقتصاد الوطني وما يتضمنه من قطاعات اقتصادية، حيث ناقشت الدورة في يومها الأول آلية وطرق الاستثمار في البورصة والتعامل مع الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية، حيث ستستمر الدورة ثلاثة أيام متتالية لتنتهي غدا.
واستعرضت المحلل المالي ومديرة محافظ استثمارية بشركة زمردة للاستثمار عالية مشاري الفارس قرارات تنظيم التعامل بسوق الكويت للأوراق المالية، وقالت ان الكويت عرفت التعامل في الاسهم منذ اول شركة مساهمة كويتية طرحت أسهما للاكتتاب العام في عام 1952 وكانت تلك الشركة هي بنك الكويت الوطني، حيث أخذت الشركات المساهمة في التزايد حتى أصبحت تمثل منفذا استثماريا للأموال التي تزايدت، خاصة بعد اكتشاف النفط. وقد صدر اول قانون لتنظيم تداول الاوراق المالية في اكتوبر 1962 حيث اهتم بتنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المؤسسة في الخارج. ويعد صدور القانون رقم 32 لعام 1970 اول خطوة لتنظيم تداول الاوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة الكويتية.
وأفادت بأنه تم افتتاح اول مقر للبورصة الكويتية في ابريل 1977 حيث تولى العاملون فيه تجميع ما يتم تداوله يوميا من الاسهم ثم اصدار نشرة يومية بعدد الاسهم المتداولة وأسعارها وعدد الصفقات ثم توزيعها على مكاتب الوسطاء ووسائل الاعلام ومن بعدها صدر المرسوم الأميري في 14 أغسطس 1983 بإعادة تنظيم السوق كهيئة مستقلة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للبلاد وتم تشيكل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية من أحد عشر عضوا يمثلون الجهات الحكومية.
وناقشت على هامش الدورة خطوات التداول في السوق ورسوم التداول العمولة لدى الشركة الكويتية للمقاصة والية احتساب رسوم التداول، مبينة أدوات الاستثمار المتداولة بالسوق التي تمثلت في نوعين من الاوارق المالية وهي الاسهم والسندات، فضلا عن أنواع قيم السهم وأنواع الاكتتابات. وتطرقت الفارس إلى شروط ادراج الشركات في السوق الرسمي التي جرى عليها تعديلات مؤخرا، موضحة أن من أهم الشروط أن يكون رأس مال الشركة المصدر مدفوعا بالكامل وألا يقل عن عشرة ملايين دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وألا يقل إجمالي حقوق المساهمين في كل سنة من السنوات الثلاث الأخيرة عن 115% من رأس المال المدفوع وذلك بناء على البيانات المالية السنوية المدققة من قبل مراقب الحسابات قبل تاريخ طلب الإدراج، فضلا عن أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول وفقا لأحكام القانون الذي أسست في ظله مع مراعاة ألا تقل المدة التي يتعين انقضاؤها لتداول أسهم المساهمين أو المؤسسين فيها عن المدة التي يتطلبها قانون الشركات التجارية الكويتي لتداول أسهم المساهمين والمؤسسين في الشركات المساهمة الكويتية، أن تكون الشركة قد حققت ربحا صافيا في آخر سنتين، وألا يقل صافي ربح السنة عن 7.5% من رأس المال المدفوع.
من جانبه، قال المحلل المالي عبد الرزاق المطوع ان السيطرة على الشركات داخل البورصة تمثلت في السيطرة على أكثر من نصف حقوق التصويت بفضل اتفاق مع مستثمرين آخرين والقدرة على التحكم بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة بموجب تشريع أو اتفاقية ما والقدرة على تعيين أو عزل غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو أي مجلس آخر معادل، وأيضا القدرة على الحصول على أغلبية الأصوات في اجتماعات مجلس الإدارة أو أي مجلس آخر معادل.
شدّدت على ضرورة إيقاف الشائعات من خلال إنشاء هيئة سوق المال
الفارس لـ «الأنباء»: البورصة تفتقد «الإفصاحات الصحيحة» للصفقات
أكدت المحلل المالي ومدير المحافظ الاستثمارية بشركة الزمردة للاستثمار عالية الفارس ان نقص الشفافية في البورصة يعزز سياسة القطيع حيث شهد السوق عمليات بيع منظمة خلال الفترة الماضية دفعت أسعار بعض الأسهم القيادية الى الهبوط دون الاستناد الى أسباب جوهرية تدفع للسقوط الحر وقالت الفارس في حوار خاص لـ «الأنباء» ان ما ساعد سوق الكويت للأوراق المالية على الاستقرار النسبي هو انتهاء التجاذب بين السلطتين فضلا عن التحركات الدورية لبعض الأسهم التي تتم قبيل الإغلاقات الشهرية وعلى عدة جلسات وتوقعت استمرار تلك التحركات خلال الجلسات المتبقية من العام الحالي ليغلق المؤشر العام للسوق فوق 7500 نقطة.
وفيما يلي التفاصيل:
بداية هل لك ان تحدثينا عن الأداء الحالي لسوق الكويت للأوراق المالية خاصة في ظل الاقتراب من نهاية ميزانيات الشركات والاقفالات بنهاية العام الحالي؟
تشهد البورصة هدوءا نسبيا حاليا خاصة بعد ان انتهت الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وسط اهتمام الشركات بضرورة تجميل ميزانيات العام الحالي، وعلى الرغم من ذلك إلا أن البورصة مازالت تحتاج الى المزيد من دفع الثقة لدى المستثمرين وأوساط المتعاملين عبر طرح الإيضاحات المتعلقة بأخبار جميع الشركات المدرجة، سواء التي تنشر يوميا بالصحف او التي يتم تداولها بالسوق، ليسهل القدرة على المتداولين على فرز الأسهم وتصنيفها بين مجدية وأقل جدوى وعائد.
هل الإفصاحات الحالية كافية لتحديد مصير الشركات المدرجة؟
لا توجد أي إفصاحات كافية بالبورصة متعلقة بمصير العديد من الشركات وخاصة التي فقدت 90% من قيمتها السوقية، على الرغم من تعرضها الكبير لفقدان كامل لحقوق مساهميها، وتساءلت: لماذا لم يتم إيقاف تلك الشركات حتى ورود إيضاحات وافية عن المركز المالي للشركة وخطتها خلال العام؟
وماذا عن آلية تطوير البورصة وسط مقارنات عديدة من قبل المستثمرين والمتعاملين بالأسواق المجاورة؟
لقد وضعت ادارة البورصة معايير عديدة لتطوير التداول الآلي في البورصة وبالفعل تم انجاز أغلبها، حسب ما يتم نشره من تصريحات من قبلهم، ولا شك ان تطوير التداول سيخدم جميع الشركات المدرجة وشركات الوساطة أيضا، وشريحة كبيرة من المتعاملين بالبورصة، نظرا لقدرة النظم المتطورة على تقليل الأخطاء التي تعقد في الصفقات، ما يقلل من حجم الخسائر الواقعة على المتعاملين وشركات الوساطة فضلا عن تقليل الوقت والجهد ومسؤولية ادارة التسويات في السوق.
هل نجح قانون الاستقرار المالي في تحقيق أهدافه؟
لنبدأ من الجانب المتعلق بقطاع الاستثمار فينص قانون الاستقرار المالي على ضمان الدولة لنصف القروض الجديدة الممنوحة لشركات الاستثمار المليئة، التي تواجه مشكلة في تسديد التزاماتها المالية، فكلنا نعرف أن الأزمة العالمية وما رافقها من تشدد في الائتمان أقفل نوافذ السيولة التي كانت تحصل عليها هذه الشركات من البنوك الأجنبية، ما نتج عنه تخلف بعضها عن سداد سندات وصكوك مستحقة، ولكن حتى اليوم لم تحصل أي من الشركات الاستثمارية التي يفوق عددها التسعين شركة على قروض «قانون الاستقرار المالي» الأمر الذي يعزوه البعض إلى سببين رئيسيين: الأول أن دراسة وتقييم ميزانيات هذه الشركات يتطلب وقتا طويلا، ولكن الأمر الثاني والأهم هو أن هذه الشركات تعمل على تسيير أمورها بنفسها، أما الشق الثاني من القانون، فينص على ضمان نصف القروض الممنوحة في العام الحالي والمقبل للقطاعات المنتجة، التي من الممكن أن تصل قيمتها الإجمالية إلى أربعة مليارات دينار.
وماذا عن توقعاتك لإقفالات البورصة مع نهاية العام؟
أتوقع أن تشهد البورصة خلال الفترة المقبلة أداء إيجابيا ومزيدا من الاستقرار.
المطوع: الشركات الاستثمارية تواجه مشكلتي شح السيولة والملاءة المالية
أكد المحلل المالي عبد الرزاق المطوع أن شح السيولة المالية أثر على مجريات التداولات خلال الفترة الماضية، مبينا أن ضخ السيولة في البورصة يتوقف على مدى استيعاب حركة الأداء لأوامر الشراء من عدمها، حيث ان المستثمرين يضخون أموالهم حين تكون أسعار الشراء مغرية لذلك، أو على الأقل في مستوياتها المعقولة.
وقال المطوع في تصريح لـ «الأنباء» ان السيولة المالية في البورصة عليها قياسات عديدة توضح مجريات الأداء، كما يتم بناء الكثير من القرارات لدى المحافظ الاستثمارية، فضلا عن أنها تدعم الأداء العام.
وأضاف ان حركة السوق تتأثر بطريقة أو بأخرى حين يكون العرض أكثر من الطلب، وهو الأمر الذي يخفض من المؤشر العام علاوة على وجود مؤثرات أخرى، سواء كان ذلك من صناع السوق أو صناع القرار. وبيّن أن قوة السيولة العالية تنجم عن الكميات المتداولة التي تلقي بظلالها على المؤشرين السعري والوزني ما ينعكس على حالة المستثمرين. وتطرق إلى إعلانات الربع الثالث الماضي للشركات المدرجة في السوق والتي أثرت مع السيولة في تحديد المسار، مشيرا الى أن 5% من الشركات منيت بخسارة في هذه الفترة و10% كانت نتائجها مستقرة فيما حققت النسبة المتبقية نتائج ممتازة ما أعطى السوق دفعة. وحول الأزمة المالية لشركات الاستثمار، قال المطوع ان المشكلة التي تواجهها الشركات ليست واحدة، فهناك مشكلتان، الأولى مشكلة سيولة والثانية مشكلة ملاءة مالية.
