أشار تقرير «الشال» الاقتصادي إلى أن بنك الكويت المركزي خالف توجهات الفيدرالي الأميركي الذي رفع سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي بربع نقطة مئوية، وذلك بتثبيت سعر الخصم عند 3% لتصبح تبعية سعر الخصم لحركة الفائدة الدولار 4 مرات من أصل 7 مرات منذ 16 ديسمبر 2015.
وتوقع التقرير أن قرار «المركزي» الحالي بتثبيت الفائدة على الدينار الكويتي كان صعبا وحديا، بمعنى أن نفعه وضرره أصبحا متقاربين جدا.
فمن جانب، تضيق، وسوف تضيق أكثر، الهوامش في الفائدة على ودائع العملتين بعد أن فقد الهامش بين سعر الخصم على الدينار الكويتي والفائدة الأساس على الدولار الأميركي 0.75 نقطة مئوية منذ 16 ديسمبر 2015 بما بات يهدد توطين الدينار الكويتي، ومن الجانب الآخر هناك القلق المستحق على أثر رفع سعر الفائدة السلبي على النمو الاقتصادي الهش، إضافة إلى أثر عنف الأحداث الجيوسياسية ما تسبب إلى جانب النمو الهش في ضعف كبير بنمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص، وارتفاع سعر الفائدة سوف يحبطه أكثر.
وتوقع التقرير أن تكون الضغوط أشد في المستقبل القريب تميل في معظمها إلى ترجيح تبعية الحركة لسعر الفائدة على الدولار الأميركي، ولن يكون ذلك بلا تكاليف، فالمفاضلة بين الخيارين ستكون صعبة وحدية، أو خيار بين سيئ والأكثر سوءا.
ورأى التقرير أن هامش مناورة بنك الكويت المركزي في عدم التبعية لحركة سعر الفائدة على الدولار تقلص بشدة، ووفقا لتقديرات الفيدرالي الأميركي الأخيرة، من المحتمل رفع الفائدة الأساس مرتين خلال ما تبقى من العام الحالي، و3 مرات في 2019، بما يهدد هدف البنك المركزي الأساس وهو ضمان تفوق جاذبية العائد على ودائع الدينار الكويتي من أجل توطينه.
بانخفاض 28.2% خلال 2017
الكويت الأدنى خليجياً في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر
قال تقرير «الشال» ان حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر هبط بشكل كبير من نحو 1.8 تريليون دولار في عام 2016 إلى نحو 1.4 تريليون دولار في 2017، أي هبوط بنحو 23.4%، وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
ولم يكن ذلك الانخفاض شاملا جميع دول الخليج، فالانخفاض طال دولتين فقط من أصل الدول الست في مجلس التعاون، أعلى انخفاض كان من نصيب السعودية التي هبط نصيبها منه من 7.5 مليارات دولار في 2016 إلى نحو 1.4 مليار دولار في 2017، أي بنسبة هبوط 80.9%.
أما ثاني الدول التي انخفض نصيبها منه في 2017 فهي الكويت وأصبحت أدنى الدول الست نصيبا منه وبحدود 301 مليون دولار فقط بعد أن كان نحو 409 ملايين دولار في عام 2016 أي بنسبة هبوط 28.2%.
وفي التقرير السنوي الثاني لهيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر عن عام 2016، ذكر أنها أجازت 19 ترخيصا في ذلك العام بقيمة إجمالية بنحو 329 مليون دينار، وإجازة المشروعات لا تعني تلقائيا تحولها إلى تدفقات واردة لرأس المال فواقع التدفقات الفعلية يتآكل وفقا لـ«أنكتاد».
في المقابل، أصبح ثلثا تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2017 من نصيب الإمارات، وبلغت تلك التدفقات إليها نحو 10.4 مليارات دولار بزيادة بحدود 7.8% عن مستوى تلك التدفقات في عام 2016.
وأعلى ارتفاع نسبي في التدفقات الواردة لدول المجلس في عام 2017 كان من نصيب البحرين، التي ارتفع نصيبها من 243 مليون دولار، في 2016 إلى نحو 519 مليون دولار في 2017، وبمعدل للنمو بلغ نحو 113.2%.
ثاني أعلى معدل للنمو لتلك التدفقات كان من نصيب قطر وبحدود 27.4% والتي زادت قيمة التدفقات إليها إلى نحو 986 مليون دولار في 2017 بعد أن كانت نحو 774 مليون دولار في 2016.
ثالث أعلى معدل للنمو في عام 2017 في تلك التدفقات كان من نصيب عمان وبنحو 11.1%، ولكنها حظيت بثاني أعلى رقم مطلق منها وبحدود 1.867 مليار دولار، لتتفوق ولأول مرة على السعودية في القيمة المطلقة لتلك التدفقات الواردة.
وتشير أرقام التقرير إلى وضع غير مشجع لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون، فبعد تدفقات استثنائية في عام 2010 بلغت نحو 45.4 مليار دولار، انخفضت إلى نحو 16 مليار دولار في 2015، ثم عاودت الارتفاع إلى 20.2 مليار دولار في 2016 أو نحو 44.4% من مستوى تدفقات عام 2010. والمهم، أنها بلغت أدنى مستوياتها منذ عام 2010 في 2017، وأصبحت بحدود 15.5 مليار دولار، أو بانخفاض 23% عن مستوى 2016.