عاطف رمضان
اعرب الوكيل المساعد لشؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة جمال الشايع في تصريح لـ «الأنباء» عن امله ان تستدعي اللجنة المالية البرلمانية وزارة التجارة والصناعة لمناقشة قانون الشركات تمهيدا لاقراره بداية العام 2010.
واضاف الشايع ان اقرار قانون الشركات بتعديلاته الجديدة من شأنه ان ينعكس ايجابا على الاقتصاد، لاسيما ان هذه التعديلات ستلقي بظلالها على امور متعددة مثل الميزانيات و«تسكير الثغرات» والجمعيات العمومية وسجلات المساهمين.
الجدير ذكره انه تم تصنيف الشركات وتحديد انشطتها من قبل الوزارة وتحديد قانونها.
هذا وقد نادى اقتصاديون خلال الفترة الاخيرة بضرورة اقرار قانون الشركات التجارية لكونه من القوانين الاقتصادية المهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والتي تدفع بالكويت لتحقيق المركز المالي والخدماتي في منطقة الشرق الاوسط.
واوضح الشايع ان قانون الشركات التــجارية قد تأخر كـــثيرا منذ 15 عاما وقـــد تم تــداوله بين الــــوزراء والنواب وآن الأوان ان يرى الـــنور قـــريبا.