توقع تقرير حديث لبنك «ستاندرد تشارترد» أن تؤدي ارتفاعات أسعـار الـنفط الأخيرة إلى أداء متفاوت بين الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسـط وتلك المستوردة له. ورفع البنك تـوقعـاته لنمو اقتصادات الدول الخليجية في 2018 من 2 إلى 2.3%. وفـي ظل الاتفاق الأخير بين الدول المنتجة للنفط من داخل أوپيك وخارجها علـى زيادة المـعروض عـبر تقليص نسبة الالتزام بتخفيضات الإنتـاج الـسابقة إلى 100% في النصف الثـاني من السنة من نسب التزام فاقت 147% في مايو الأخير.
وتـوقـع «سـتاندرد تشارترد» أن يؤدي ذلك إلى دعم القطاعات النفطية في دول الخليج، وخاصة في السعودية حيث من المتوقع أن يعود الاقتصاد النفطي إلى النمو في النصف الثاني من السنة وأن يزيد التحسن المتوقع لميزانيات الدول الخليجية لها المجال لاتخاذ إجراءات تحفيزية تدعم قطاعاتها غير النفطية.
وأشار التقرير إلى أن أسعار النفط عند 70 دولارا قد تؤدي إلى التوازن في ميزانيات عدد من الدول الخليجية، ما يوفر لها إمكانية دعم الطلب المحلي.
وفـي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن خـطط التحفيز الاقتصادي التي أقرتها مـؤخـرا الإمارات وزيـادة الإنفـاق المتوقعة فـي السعودية في الـنصف الثاني من العام جــاءت ترجمــة للـتحسن فـي قــطاع الـنفط.