- القطاع الخاص يسحب ٥٠٠ مليون دينار من ودائعه بالعملات الأجنبية
- الائتمان بالبنوك الكويتية يعاود الارتفاع خلال مايو الماضي لـ 35.4 مليار دينار
مصطفى صالح
عاود ائتمان المصارف الكويتية خلال شهر مايو الماضي إلى الارتفاع من جديد، حيث بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين 35.43 مليار دينار مقارنة بـ 35.39 مليار دينار نهاية أبريل بزيادة 42 مليون دينار وبنحو 0.12%.
وسنويا سجل الائتمان الممنوح للمصارف بحسب بيانات بنك الكويت المركزي، نموا بلغت نسبته نحو 1% بزيادة 282 مليون دينار مقابل مستوياته في مايو 2017 والبالغة 35.15 مليار دينار.
التسهيلات الائتمانية
ويرجع السبب في عودة الائتمان الى الارتفاع من جديد خلال مايو الماضي الى ارتفاع القروض المقسطة التي تمنح للكويتيين لترميم المنازل، حيث سجلت 11.3 مليار دينار بزيادة سنوية بلغت 8% وايضا زيادة شهرية بلغت 0.5%. فيما شهدت القروض الاستهلاكية تراجعا الى مستوى مليار دينار متراجعة بنسبة 6% بشكل سنوي و0.8% بشكل شهري.
وسجلـت التسهيـلات الشخصية تراجعا شهريا طفيفا خلال مايو بنحو 0.3% لتبلغ 15.02 مليار دينار، وبتراجع 51 مليون دينار، بالمقارنة مع أبريل الماضي، حيث سجلت 15.07 مليار دينار.
وارتفعت التسهيلات الشخصية سنويا بنسبة 3%، بزيادة 450 مليون دينار، بالمقارنة مع مايو 2017، حيث بلغت وقتذاك 14.57 مليار دينار.
وقد شهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية تراجعا سنويا قويا بلغت نسبته 13% إلى 2.3 مليار دينار، بالمقارنة مع 2.6 مليار دينار في مايو 2017.
وواصل الائتمان الممنوح للعقار تراجعه ليبلغ 7.92 مليارات دينار بنهاية مايو الماضي مسجلا هبوطا شهريا بنسبة 0.55%، وايضا سجل تراجعا سنويا بالمقارنة مع مايو 2017 بنحو 0.33% وبانخفاض 26 مليون دينار.
ودائع الخاص والحكومي
بنهاية مايو الماضي، سجلت الودائع في القطاع المصرفي زيادة شهرية نسبتها 0.4% ليصل حجم الودائع لـ 42.92 مليار دينار مقارنة بـ 42.76 مليار دينار بنهاية أبريل وسنويا نمت الودائع بنسبة 2.7% مقارنة بـ 41.67 مليار دينار نهاية مايو 2017.
ويأتي نمو حجم الودائع بالبنوك الكويتية خلال شهر مايو بسبب نمو الودائع الحكومية التي زادت قرابة 2.3% إلى 6.7 مليارات دينار مقابل 6.6 مليارات دينار في أبريل الماضي.
وايضا ارتفعت ودائع القطاع الخاص خلال مايو الماضي لتبلغ 36.1 مليار دينار بارتفاع شهري طفيف نسبته 0.02%، فيما سجلت ارتفاعا سنويا بلغ 2.6% مقابل مستوياتها في مايو 2017.
ويأتي النمو في حجم الودائع مع رفع العائد على الإيداع بالدينار بـ 0.25% بعد أن خالف بنك الكويت المركزي رفع الفائدة الأميركية وقام بتثبيتها على الإقراض لتنشيط الاقتصاد، كما سمح المركزي للبنوك بزيادة العائد بنحو 0.25% بعد تثبيته الفائدة مرتين خلال 2017.
وواصلت الودائع تحت الطلب التي لا تدفع البنوك عليها أي فوائد نموها الكبير منذ بداية 2018 لتتخطى حاجز 9 مليارات دينار وتسجل نموا شهريا بلغت نسبته 0.8%. فيما سجلت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية تراجعا شهريا كبيرا بنسبة 15.6% لتسجل مستوى 2.6 مليار دينار. في اشارة الى سحب القطاع الخاص ودائع بالعملة الاجنبية تقدر بـ ٥٠٠ مليون دينار.