قال تقرير الشال الاقتصادي إنه خلال زيارة لصاحب السمو الأمير الأسبوع الفائت إلى الصين، وقعت الكويت معها بروتوكولات تعاون تمثل بداية الخطوات العملية لمشروع «كويت جديدة»، وأولى تلك الخطوات كان ما أعلن حول مشروع مدينة الحرير شمال الكويت ومشروع تطوير الجزر الكويتية، وتحديدا فيلكا وبوبيان.
وأكد التقرير ان الشراكة مع الصين توجه صحيح، لأن الصين نفذت مشروعا تنمويا جبارا وغير مسبوق بدءا من عام 1980 وفي بلد كان الأكبر سكانا والأفقر موارد والأكثر تخلفا، واليوم هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وبفارق كبير عن الثالث، مع معدل نمو حقيقي بنحو 3 أضعاف معدل نمو الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصادات العالم.
وما يفترض طرحه في الكويت، ليس أرقاما فلكية وإنجازات وهمية سريعة لا سند لها مثل ما يتداول حاليا، وإنما استعراض تفصيلي لما يمكن أن يتحقق، مثل رقم وماهية فرص العمل المواطنة الناتجة عن الشراكة، وهي الأهم، بدلا من ذكر رقم إجمالي بحدود 200 ـ 300 ألف فرصة عمل لا نعتقد بصحته
وما يفترض نقاشه هو ذلك الأثر البيئي الناتج عن المشروع، وتحديدا في جزيرتي بوبيان وفيلكا وهما كل ما تبقى بيئيا، بعد العجز البائس عن حماية جون الكويت ثاني أفضل حاضنة أحياء مائية في العالم، وما يفترض أن يناقش هو ضرورة أن يشمل المشروع والإفادة من التجربة الصينية في مواجهة الفساد وإعادة بناء بيئة أعمال سليمة والتعليم المتفوق وقيم العمل والإنتاج، وتحسين تكلفة وأداء البنى التحتية. ولعل العجز الحالي في الكويت عن إدارة شركة طيران ومطار وميناء، أمثلة على الفروق الشاسعة في الإدارة والإرادة ما بين الفريقين.
وأوضح التقرير ان الإفادة من التجربة الصينية أمر طيب، ولكن على الطريقة الصينية، أي التعامل مع واقع الأمور بصدق وانضباط، وليس بيع أحلام وهمية كما كان حال مشروعي المركز المالي والتجاري، فما هو مطلوب ليس أكثر من بداية صحيحة وصارمة.
القطاع العام يستنسخ تجربة فاشلة عمرها 36 عاماً
ذكر تقرير الشال أنه بمناسبتين في عامي 2014 و2015، كتب حول ظاهرة إسهال تأسيس وديمومة هيئات ومؤسسات ولجان وأجهزة عامة موازية لوزارات الدولة، وأحصى مؤخرا نحو 42 مؤسسة من دون احتساب بعض الهيئات العامة مثل لجنة المناقصات المركزية والهيئة العامة للاستثمار وغيرهما.
وكان عدد مماثل من تأسيس الشركات الكويتية المقفلة حصيلة اجتهاد خطر للقطاع الخاص في حقبة المناخ، ويبدو أن القطاع العام هذه المرة يستنسخ تجربة فاشلة عمرها نحو 36 سنة. وبعض هذه الهيئات مستحق ويؤدي دوره، لكن معظمها لم يكن هناك في الأصل حاجة له، وأصبح عبئا كبيرا على المالية العامة في ظروف البلد الحالية، وبعضها دوره سلبي لأنه يزيد من حجم البيروقراطية العقيمة ويعمق مشاكل الدورة المستندية بما يعوق مشروعات التنمية وجهود الإصلاح، إن وجدا.
ورأى التقرير ان هذا التمدد البيروقراطي الضخم يجعل من حكومة الكويت أكبر حكومة في العالم، ليس في الحاضر وحسب، وإنما على مدى التاريخ المقروء، فهي توظف كويتيا مقابل كل كويتي بالغ، وتدعم ما عداهم، وفي ظروف سوق النفط الحالية، هو واقع غير مستدام، ومخاطره عالية حين نعرف أن هناك نحو 400 ألف مواطنة ومواطن قادمون إلى سوق العمل في 15 سنة قادمة.
ومادامت الحكومة عاجزة عن تبني سياسات إصلاح اقتصادي هدفها خلق فرص عمل حقيقية لمواطنيها، ومادام النفط عاجزا عن تغطية عجز الحكومة، فوجود تلك المؤسسات سوف يختصر الزمن حتى تتسع قاعدة البطالة السافرة، مع احتمال أن تتحول البطالة المقنعة إلى سافرة.
وما لا يمكن استدامته، لابد من مواجهته، فمعظم تلك المؤسسات أنشئت في زمن الوفرة النفطية، إما لمواجهة الطلب على الوظائف العادية بخلق وظائف وهمية، أو لشراء ولاءات نافذين ونواب في تعيينات براشوتية في الوظائف القيادية لتلك الهيئات. ومعظمها، ليس لها إستراتيجيات وأهداف، وعليه لا تخضع للمراجعة والتقييم من أجل محاسبتها وتقرير جدوى استمرارها من عدمها.
25.5 % نمو سيولة العقار في النصف الأول
أشار تقرير الشال إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في يونيو الماضي مقارنة بسيولة مايو 2018، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات ليونيو نحو 212.5 مليون دينار، وهي قيمة أدنى 23.7% عن مستوى سيولة مايو 2018، البالغة نحو 278.5 مليون دينار، بينما ارتفعت 19.6% مقارنة مع سيولة يونيو 2017، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 177.7 مليون دينار، وفقا لبيانات وزارة العدل.
وعند مقارنة جملة قيمة التداولات بالنصف الأول من العام بمثيلتها من عام 2017، نلاحظ ارتفاعا في إجمالي سيولة السوق العقاري، من نحو 1.2 مليار دينار إلى نحو 1.6 مليار دينار، أي بما نسبته 25.5%.
ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (6 أشهر) عند المستوى ذاته، فستبلغ قيمة تداولات السوق (عقودا ووكالات) نحو 3.254 مليارات دينار، وهي أعلى بما قيمته 872.1 مليون دينار عن مجموع السنة الماضية، ذلك لأن تداولات النصف الثاني من العام الفائت كانت ضعيفة، أي ارتفاع 36.6% عن مستوى 2017، الذي بلغت قيمة تداوله 2.382 مليار دينار. وتوزعت تداولات يونيو 2018 ما بين نحو 209.5 ملايين دينار عقودا، و3.1 ملايين دينار وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية 376 صفقة، توزعت ما بين 367 عقودا و9 وكالات.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 83.2 مليون دينار منخفضة 24.1% مقارنة بمايو 2018، عندما بلغت نحو 109.6 ملايين دينار، وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 39.2% من جملة قيمة تداولات العقار، مقارنة بما نسبته 39.4% في مايو 2018. وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 84.4 مليون دينار أي بانخفاض 35.4% مقارنة بالشهر السابق (مايو 2018)، حين بلغت نحو 130.6 مليون دينار، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 39.7% مقارنة بما نسبته 46.9% في مايو 2018. وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 44.9 مليون دينار، أي ارتفعت بنحو 22.2% مقارنة بمايو 2018، حين بلغت 36.7 مليون دينار. وارتفعت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 21.1% مقارنة بما نسبته 13.2% في مايو 2018.
«الحرب التجارية».. خطرها أكبر على منطقتنا
تطرق «الشال» إلى تقرير نشره وحدة المعلومات لمجلة الإيكونومست «EIU» حول نظرتها التشاؤمية لمستقبل نمو الاقتصاد العالمي الناتجة عن ارتفاع كبير في مستوى المخاطر، بعد وضع الرئيس الأميركي حربه التجارية مع كل شركائه التجاريين موضع التنفيذ.
وأكد في هذا السياق موقع بزنس انسايدر «Businessinsider» المخاطر نفسها، حيث توقع أن تدمر تلك الإجراءات الحمائية نحو 4% من تجارة العالم الدولية، وإن أثرها السلبي على نمو الاقتصاد العالمي سيكون وخيم.
كما أكد «الغارديان البريطانية» في عددها 7 الجاري أن حربا تجارية تشتعل على كل الجبهات، ولا يمكن أن تكون حصيلتها سوى كارثية، وتشكك في الأرقام الرسمية الأميركية المستخدمة لتبرير تلك الحرب والتي تذكر بأن عجز الميزان السلعي مع الصين بلغ في عام 2017 نحو 376 مليار دولار.
ويرى تقرير «الشال» أن مخاطر حرب الرئيس الأميركي التجارية على إقليمنا أخطر وتختلف، فالإقليم، إما بسبب نزاعات دوله الداخلية أو نزاعاتها البينية، أو بسبب تركيبتها الاقتصادية والسياسية الضعيفة، لا تملك من أوراق الرد اي شيء أسوة ببقية خصوم الرئيس الأميركي التجاريين. فهو، وبالعلن، يأمرها ولا يتفاوض معها، وما يطلبه هو إتاوة حماية عسكرية أميركية، بدونها، معظم دولنا - وفقا له - مهددة بالسقوط أي بالزوال خلال أسبوع، خلاصة مطالبه، أن يملك هو قرار تحديد أسعار النفط التي يريدها منخفضة، في وقت يريد فيه صادرات إيران منه صفرا، وهو تناقض لن يحقق الهدف، كما يريد حكم كمية إنتاجه وكيفية استغلال حصيلته، أي عقود أسلحة وغيرها لتتصدى
دول الإقليم لبعضها البعض، ولاحقا وبعد عنف مدمر، الإفادة من أموال إعادة بناء ما سببه ذلك العنف من دمار.