- 60 % تراجعاً سنوياً بإصدارات النصف الأول إلى 2.6 مليار دولار
كشف تقرير صادر عن «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، أن شركات وكيانات البنية التحتية في منطقة الخليج جمعت ما يزيد عن 7.6 مليارات دولار من خلال إصدار الصكوك في بآخر 18 شهرا، أي منذ بداية 2018 وحتى يونيو 2018، مشيرا الى ان الكويت استحوذت على 7% من هذه الإصدارات من خلال اصدار صكوك لشركة ايكويت خلال الربع الأول من 2017 بقيمة 500 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن الإصدارات جاءت محدودة جدا في النصف الأول من 2018، حيث قام 5 مصدرين بإصدار صكوك بقيمة 2.6 مليار دولار، مما يعني تراجعا بنسبة 60%، مقارنة بجم الإصدارات في النصف الأول من 2017 والتي بلغت حينها 6.5 مليارات دولار.
وعلى مدى الشهور الـ 18 الماضية، هيمن القطاع العقاري على عدد الإصدارات، حيث بلغ عدد إصدارات هذا القطاع 10 من أصل 16 إصدارا في تلك الفترة.
وقد فسر ذلك حاجة القطاع للتمويل طويل الأجل في ظل تراجع المبيعات وانخفاض رغبة البنوك في المخاطرة، نتيجة لاستمرار تراجع أسعار العقارات في بعض الدول الخليجية، وعلى وجه الخصوص في الإمارات العربية المتحدة وقطر.
أسباب التراجع
وارجع تقرير الوكالة تراجع الإصدارات خلال النصف الأول من 2018 الى عدة اسباب، منها أن السوق لا تزال صغيرة وغير متنوعة، مما يؤدي إلى نماذج إصدار متقلبة.
في حين أنه يوجد في الدول الخليجية عدد جيد من البنوك الإسلامية، والتي عادة ما تقوم بإصدار الصكوك بشكل متكرر، إلا أن عدد الشركات التي تقوم بإصدار الصكوك قليل، وهذا يؤدي إلى تقلب الحجم السنوي لإصدارات الصكوك.
وهناك ايضا تحسن السيولة لدى البنوك، حيث شهدت الاسواق منذ 2017 وحتى الآن تحسنا ملحوظا في السيولة لدى البنوك الخليجية.
بالإضافة الى استقرار أسعار النفط، والإصدارات الكبيرة من قبل بعض الحكومات السيادية التي قامت بضخ السيولة في النظام المصرفي المحلي، والتراجع في نمو الإقراض يفسر ذلك.
وتوقعت الوكالة عدم التغيير على هذا المشهد خلال الشهور الـ 12 المقبلة، مرجحا أن يبقى نمو الإقراض محدودا، وبأن تبقى السيولة المحلية قوية.
وأشار التقرير الى ان الضعف النسبي في برامج الإنفاق الرأسمالي للشركات بالرغم من تحسن أسعار النفط، سيدفع العديد من الشركات الخليجية تبقى حذرة، وهذا بدوره أدى إلى تراجع في البرامج الاستثمارية في بعض القطاعات.
كما أدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والإصلاحات في برامج دعم الطاقة، والمبادرات الحكومية لتعزيز الإيرادات إلى تعرض بعض القطاعات لضغوط.
بالإضافة إلى ذلك، إن توقعات المشاركين في السوق بأن أسعار الفائدة العالمية ستستقر عند مستويات أعلى يقود المصدرين أيضا إلى تقليل الإنفاق.