- النمو في الصين يتباطأ إلى 6.7%.. والعملة الصينية تتراجع
قال تقرير بنك الكويت الوطني ان التوترات التجارية العالمية تصدرت عناوين الأخبار الاقتصادية خلال الشهر الماضي، فعلى الرغم من توصل أميركا والاتحاد الأوروبي إلى هدنة بشأن زيادة الرسوم الجمركية، إلا أن الخلاف بين أميركا والصين واصل تصاعده بالمقابل، حيث توعد كلا الطرفين بفرض تدابير جديدة، بما في ذلك اقتراح أميركا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات بقيمة 200 مليار دولار من الصين، أي حوالي 40% من إجمالي الواردات. وقد انعكست المخاوف بشأن الأوضاع التجارية على العملة الصينية، التي انخفضت قيمتها في الأسابيع الأخيرة.
وذكر «الوطني» ان الاقتصاد الأميركي واصل تقدمه، حيث بلغ النمو في الربع الثاني من العام 2018 أعلى مستوى له منذ 4 سنوات، مع توقعات بحفاظه على قوته في الربع الثالث على هذه الخلفية، ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر.
وقال التقرير انه على الرغم من تزايد المخاطر التجارية، إلا أن البنوك المركزية العالمية ستواصل خطط التطبيع التدريجي للسياسة النقدية، وذلك في ظل استمرار قوة بيانات النمو وارتفاع التضخم، حيث كان بنك انجلترا المركزي هو آخر بنك رفع أسعار الفائدة في أغسطس على الرغم من عدم اليقين بشأن تداعيات «البريكست»، كما من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر.
وأشار التقرير الى انه كما كان متوقعا، استعاد نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي قوته في الربع الثاني من العام 2018، وذلك بعد ضعفه في الربع الأول بسبب عوامل موسمية وتأخر استرداد الضرائب، فقد بلغ النمو السنوي في الربع الثاني أقوى مستوياته منذ العام 2014 بنسبة 4.1% وكان من الممكن أن يصل إلى 5% لولا السحب من المخزونات.
وذكر التقرير انه لاتزال هناك بضعة مؤشرات تدل على تفاقم تداعيات الخلافات التجارية الأخيرة، مع احتمال ارتفاع عددها في حال تم فرض المزيد من التدابير. فقد تراجعت بيانات مؤشري مديري المشتريات والنشاط الصناعي الأميركي في شهر يوليو، لكنها ظلت أعلى من متوسطاتها على المدى الطويل (خاصة في مجال التصنيع)، واعتبر بعض المحللين أن ذلك كان بمنزلة استراحة للاقتصاد مرحب بها في ظل المخاطر المحتملة من تصاعد حدة التوترات.
وكما كان متوقعا، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير في أغسطس عند مستوى 1.75-2.00%، وذلك على الرغم من تقييمه المتفائل للآفاق الاقتصادية. مما يدعم احتمال قيامه برفع الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام، وذلك بعد أن رفعها مرتين بواقع 25 نقطة أساس في مارس ويونيو.
هذا وقد انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى 6.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2018 من 6.8% في الربع الأول وسط مخاوف من ارتفاع مستويات الديون وتراجع الإنفاق والعملة على البنية التحتية وتصاعد التوترات التجارية مع أميركا، ولكنه لايزال أعلى بقليل من هدف الحكومة المقدر بنحو 6.5% للعام.