«غلف إنفست»: عوامل إيجابية ساعدت على تماسك السوق بشكل نسبي والمؤشر مازال يتداول تحت الاتجاه التنازلي الأساسي

أكدت الشركة الخليجية الدولية للاستثمار «غلف إنفست» في تقريرها السنوي عن البورصة الكويتية أن مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية شهد انخفاضا في جميع مؤشراته الرئيسية حيث انخفض المؤشر السعري بنسبة «-10%» كما شهد المؤشر الوزني انخفاضا بنسبة «-5%» منذ بداية العام. وأضافت «غلف إنفست» أنه قد صاحب هذا الانخفاض انخفاض في القيمة المتداولة بنسبة «-39%» والقيمة السوقية بنسبة «-9%»، وترجع أسباب انخفاض هذه المؤشرات إلى عدة عوامل سياسية واقتصادية أهمها: 1- انخفاض سوق الكويت للأوراق المالية في بداية العام مع ترقب التشكيل الحكومي في تلك الفترة، بالإضافة إلى أزمة عقود البيوع المستقبلية التي وصلت إلى أسعار الفسخ وأدت إلى زيادة عروض البيع على الأسهم لتكون عامل ضغط على السوق. 2- انعدام الثقة في المحفظة الحكومية التي تأخر دخولها وكان دخولها ضعيفا إلى السوق، وعدم وضوح الرؤية حول خطة الإنقاذ من قبل الحكومة. 3- انخفاض القيم والكميات المتداولة وشح السيولة بسبب إيقاف التسويات وغياب دور صناع سوق البيوع المستقبلية والآجل بعد التعديلات التي أدخلتها إدارة البورصة على تلك الخدمة. 4- الاحتقان السياسي بين مجلس الأمة والحكومة بداية بطلب بعض الأعضاء تأجيل قانون الاستقرار المالي لضرورة دراسته وإضافة بعض التعديلات علية، واستجواب وزير الداخلية. 5- كثرة الإشاعات والأنباء حول صفقة «زين» أدت إلى حالة من الهلع لدى المستثمرين بسبب توقع البعض فشل الصفقة، خصوصا مع إعلان مجموعة الأوراق المالية نيتها شراء حصة الهيئة العامة للاستثمار في «زين»، وورود أنباء عن انسحاب أحد أطراف الكونسورتيوم من الصفقة. 6- تأخر بعض الشركات القيادية والتشغيلية في إعلان أرباح للربع من العام، التي كانت سلبية للشركات المدرجة خصوصا شركات الاستثمار بسبب عدم صعود سوق الكويت للأوراق المالية بهذه الفترة، وعلى الرغم من إعلانات أرباح للربع الثالث من العام الجيدة وغير المتوقعة لبنك الكويت الوطني وشركة الوطنية للاتصالات إلا أن السوق فشل في التجاوب مع هذه الإعلانات الإيجابية. 7- الاتهامات التي وجهت لشركة أجيليتي من السلطات القضائية الفيدرالية الأميركية في شأن تجاوزات مالية في عقد للشركة مع الجيش الأميركي. 8- استمرار التأزيم بين المجلس والحكومة الذي أدى إلى تخوف المستثمرين من عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد خصوصا بعد تقديم عدد من النواب لاستجوابات موجهة لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء الآخرين. 9- إعلان حكومة إمارة دبي طلبها تجميد استحقاقات ديون مجموعة «دبي العالمية» التي تمتلكها الإمارة والتي أثرت بالسلب على معظم الأسواق العالمية والخليجية خلال الفترة وبالأخص بعد إعلان حكومة دبي عدم ضمان ديون «دبي العالمية» و«نخيل» العقارية. 10- عدم تجاوب السوق بشكل فعلي مع خبر تحقيق الهيئة العامة للاستثمار 1.1 مليار دولار وعائدا نسبته 37% من بيع حصتها في «سيتي جروب». 11 ـ ترقب صدور حكم قضية أجيليتي المرفوعة من قبل الحكومة الأميركية ضد الشركة والتي تأجلت إلى 7/1/2010 مما أدت إلى انخفاض سهم أجيليتي بشكل كبير وشركاتها التابعة والزميلة وأثرت على السوق بشكل عام. 12 ـ كما كان لعودة التأزيم السياسي بين مجلس الأمة والحكومة بعد ما استقرت الأمور لفترة وجيزة الأثر السلبي على السوق، بالإضافة إلى حالة الترقب التي سبقت جلسة القروض وأدت إلى تذبذب السوق في أواخر السنة. وأوضحت الشركة أنه على الرغم من انخفاض السوق خلال العام إلا أن هناك عدة عوامل إيجابية ساعدت على تماسك السوق بشكل نسبي ومنها: 1 ـ إعلان شركة الاتصالات المتنقلة (زين) لأرباح قياسية عن عام 2008 ساعدت على استعادة الثقة في الأسهم القيادية والتشغيلية. 2 ـ استقالة الحكومة ومن ثم حل مجلس الأمة حلا دستوريا أدى إلى التفاؤل من قبل المستثمرين بسرعة انجاز المشاريع الحكومية وأهمها قانون الاستقرار المالي. 3 ـ صدور مرسوم ضرورة بإقرار قانون الاستقرار المالي بعد حل مجلس الأمة مما ساعد على عودة الثقة تدريجيا إلى السوق، وإتمام اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي والبدء بتطبيقه وإعلان البنوك استعدادها بتطبيق القانون والبدء بتمويل الشركات. 4 ـ تعافي الأسواق العالمية والخليجية من آثار الأزمة المالية العالمية، كما ارتفعت الأسواق العالمية بعد اجتماع قمة العشرين العالمي الذي أقر ضخ خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي حتى نهاية سنة 2010. 5 ـ قيام بنك الكويت الوطني بشراء حصة بلغت ما يقارب 40% من أسهم بنك بوبيان عن طريق الدخول في مزادات والشراء المباشر من السوق أدى إلى ارتفاع السيولة في السوق. 6 ـ إعلان شركة زين بتعديل النظام الأساسي للشركة بتغيير قيود الملكية للسماح بتملك المستثمرين الأجانب لنسبة تفوق 5% 7 ـ بالإضافة إلى إعلان شركة الاستثمارات الوطنية بان شركة الخير للأسهم والعقارات وآخرين بصدد البت في بيع 46% من أسهم شركة زين بسعر دينارين للسهم الواحد لصالح مستثمرين أجانب ما أدى إلى التداول المكثف على سهم زين وأسهم مجموعة الخرافي وارتفاع أسعار أسهمها بشكل ملحوظ. 8 ـ تصريحات الحكومة حول المشاريع التنموية ووجود النية بإشراك القطاع الخاص بهذه المشاريع أعطى نوعا من التفاؤل لدى المستثمرين. 9 ـ كما تفاعل السوق بعدم انكشاف العديد من الشركات والبنوك الكويتية على أزمة دبي ما أدى إلى ارتفاعه وعدم ارتباطه بالأسواق الخليجية التي انخفض معظمها خلال تلك الفترة. 10 ـ موجة الارتياح التي سادت السوق بعد نجاح الحكومة في مواجهة الاستجوابات مع تجديد مجلس الأمة ثقته في سمو رئيس مجلس الوزراء بعد أن تم رفض طلب عدم التعاون معه، والتفاؤل بانتهاء التأزيم بين مجلس الأمة والحكومة واستقرار الأوضاع السياسية. 11 ـ كما كان لخبر دعم حكومة أبوظبي بتقديم مساعدة بلغت 10 مليارات دولار لحكومة دبي الأثر الإيجابي على أسواق المنطقة بشكل عام وعلى سوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص، بالإضافة إلى سداد شركة نخيل الإماراتية التزاماتها ومنها المستحقة إلى البنك الأهلي الكويتي وبعض الشركات الأخرى. 12 ـ كما ساد السوق حالة من التفاؤل بسبب إعلان شركة جلوبل بأنها تمكنت من الاتفاق مع البنوك الدائنة بإعادة جدولة جميع ديونها. ولفتت «غلف إنفست» إلى انه تصدر قطاع الخدمات أعلى تداول بنسبة 32.1% من إجمالي القيمة المتداولة للسنة حيث شهد سهم زين تداولا بـ 2.754 مليار سهم بقيمة 3.138 مليارات دينار، وأيضا شهد سهم أجيليتي تداولا بـ 1.474 مليار سهم بقيمة 1.327 مليار دينار، وحل قطاع البنوك ثانيا بنسبة 22.1% وذلك بسبب التداول على سهم «بيتك» حيث تداول بـ 1.319 مليار سهم بقيمة 1.578 مليار دينار، وشهد سهم الوطني تداولا ملحوظا حيث تداول بـ 1.198 مليار سهم بقيمة 1.364 مليار دينار، ولقد حل قطاع الاستثمار ثالثا بنسبة 17.2% وذلك بسبب التداول على سهم ايفا حيث تداول بـ 4.825 مليارات سهم بقيمة 654 مليون دينار، وشهد سهم الديرة ك تداولا ملحوظا حيث تداول بـ 3.117 مليارات سهم بقيمة 367 مليون دينار. وبينت الشركة أنه انخفض المؤشر السعري ليصل إلى أدنى مستوى له منذ بداية السنة عند 6.367.6 نقطة في شهر مارس ومن ثم تعافى بشكل بسيط خلال السنة ليصل إلى أعلى إقفال للمؤشر في شهر يونيو حيث أقفل في تاريخ 3 يونيو 2009 عند 8.371.10 نقطة ومن ثم شكل اتجاها تنازليا أساسيا، وشكل اتجاها تنازليا ثانويا في الآونة الأخيرة ليقفل المؤشر في نهاية السنة عند 7.005.3 نقاط. ورأت «غلف انفست» أن المؤشر يجب عليه أن يستمر بالتداول فوق الاتجاه التنازلي الثانوي والتأسيس فوق نقطة المقاومة الأولى والنفسية عند 7.000 نقطة ليتخطى نقطة المقاومة الثانية عند 7.500 نقطة، وان لم يحصل ذلك فمن الممكن نزول المؤشر إلى نقطة الدعم الأولى عند 6.840 نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 6.680 نقطة. وقالت الشركة: أما على المدى الطويل فاننا نرى أن المؤشر مازال يتداول تحت الاتجاه التنازلي الأساسي، وليتمكن المؤشر من تجاوز الاتجاه التنازلي الأساسي فيجب عليه أن يتداول فوق مستوى الـ 7.500 نقطة مع ضرورة ارتفاع القيم والكميات المتداولة ليواصل ارتفاعه إلى مستويات جديدة.