أحالت وزارة التجارة والصناعة 449 شكوى نصب عقاري إلى النيابة العامة. وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس إنها خاطبت النائب العام، المستشار ضرار العسعوسي، في شأن شكاوى تتعلق بشبهة نصب عقاري، وردت إلى الوزارة من قبل مواطنين اشتروا عقارات من بعض الشركات التي نسبوا لها الاتهام بالنصب ووهمية المشروع. وطلبت «التجارة» من النائب العام بالإيعاز بمباشرة التحقيق في تلك الشكاوى، وذلك للوقوف على ما إذا كانت تصرفات الشركات المشكو في حقها تضعها تحت طائلة القانون الجزائي، وفقا للوارد في الشكاوى، وعليه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.
وأكدت الوزارة حرصها على محاربة عمليات الغش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها وإعادة الحقوق إلى أصحابها عبر القضاء المختص.
وذكرت «التجارة» في البيان أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، منذ تسلمه الوزارة عمل على معالجة أزمة النصب العقاري من خلال أكثر من إصدار قرارات عدة ومن بين القرارات الصادرة بهذا الشأن القرار الوزاري رقم 639/2017 والتي تضمن لائحته التنفيذية العديد من الشروط الصارمة التي تحفظ حقوق كل المشترين والشركات العقارية المشاركة في المعارض على حد سواء، مشيرة إلى أن اللائحة منعت الشركات والمؤسسات المشاركة في المعارض من القيام بصفقات بيع أو إبرام عقود أو تقاضي مقابل مالي لذلك تحت أي مسمى أثناء فعاليات المعرض، وكذلك الشركات المنظمة أو العارضة من تسويق عقارات أو مشاريع بعوائد مضمونة.
كما منعت عرض العقارات أيا كان نوعها بنظام بيع الوحدات السكنية بنظام أقسام الوقت (التايم شير)، إضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة إدارة مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة على التزام الشركة بضوابط القرار الوزاري رقم (2016/430).
ومنحت «التجارة» صفة «الضبطية القضائية» لإثبات ما يقع من مخالفات للقرارات الوزارية المنظمة لمهنتي مقيّم العقار والسمسرة العقارية وتنظيم سوق العقار والمعارض العقارية.
وشكل الروضان بقرارات وزارية لجاناً منها لجنة تختص بدراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري داخليا وخارجيا واقتراح الحلول المناسبة لها ووضع التصورات لمنع وقوعها مستقبلا، وأخرى في شأن استقبال الشكاوى وفرزها حسب نوع الشكوى غسيل أموال أو نصب واحتيال أو خلافات تعاقدية.
وعملت «التجارة» على إصدار ضوابط لمهنة السمسرة عبر القرار رقم 430/2016 الذي أصدره الروضان وحدد ضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة السمسرة العقارية والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وطلبت تحديث بيانات للحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة السمسرة العقارية لإدراجها في الدفتر العقاري الالكتروني.